أعلنت جمارك دبي عن إنجاز متطلبات مبادرات التحفيز للنشاط الاقتصادي التي اعتمدتها دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي  لدعم قطاعات الأعمال والمستثمرين خلال الظروف الراهنة والوقوف بجانبهم في مواجهة تداعيات التفشي العالمي لفيروس كرونا المستجد "كوفيد 19"وتضمنت المحفزات مبادرة رد ما قيمته 1% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة والمسجل بيانها الجمركي بوضع الاستيراد خلال الفترة من 15/03/2020 ولغاية 30/06/2020 كما تقرر إلغاء جميع الضمانات البنكية والنقدية المطلوبة لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم كما سيتم رد الضمانات الحالية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة. بالإضافة إلى إعفاء المراكب التجارية والخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل في مرفأ دبي وميناء الحمرية، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركي، بالإضافة إلى إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لطلبات تقسيط الرسوم.

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن روح الفريق الواحد التي استلهمناها من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أسهمت بشكل رئيسي في إنجاز جمارك دبي متطلبات حزم التحفير لقطاع  الأعمال والتجارة في وقت قياسي حيث تطلب إنجاز المهام تعاون كامل بين قطاع التطوير الجمركي ممثل في إدارة تقنية المعلومات، وقطاع الشؤون البشرية والمالية والإدارية ممثل في إدارة المالية، وقطاع المتعاملين ممثل في إدارة اسعاد العملاء ونحن في جمارك دبي نحرص على دعم قطاع الأعمال وتنفيذ توجيهات القيادة لمواجهة التداعيات التي فرضها فيروس كرونا المستجد وتخفيف آثارها على التجار والمستثمرين، مشيراً إلى ان التقنيات المتطورة للدائرة دعمت تنفيذ المتطلبات بكل سلاسة.

وأضاف:" لمسنا من خلال الإشادات الكبيرة من قبل مجموعات الأعمال والتجارة لبرامج التحفيز التي أطلقتها حكومة دبي كيف أسهمت هذه المبادرات في تعزيز أنشطتهم ودعم واردات السوق المحلي من السلع والمواد الأساسية خلال المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن رد الضمانات وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية أنعشت الشركات ودفعت إلى مزيداً من العمليات التجارية للاستفادة من القيمة المضافة للحزم التحفيزية".

ومن جانبه قال يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات في جمارك دبي إن إدارة تقنية المعلومات أنجزت المتطلبات التقنية الخاصة بالحوافز الاقتصادية ضمن خطة دبي لتعزيز المكانة الاقتصادية وتقديم الدعم للتجارة بناء على الأوضاع الحالية التي تمر بها دول العالم من تفشي وباء كرونا والذي كان له أثر إيجابي على سير نمو التجارة، مشيراً إلى أن منصات الخدمات الجمركية الذكية والتطبيقات التقنية التي قام قطاع التطوير الجمركي بتطويرها دعمت إنجاز المستهدفات بالسرعة المطلوبة.


وبدوره أوضح محمد الهاشمي مدير الإدارة المالية في جمارك دبي أن رد 20% من الرسوم الجمركية للعملاء المسجلين في جمارك دبي سيشمل أنواع البيانات الجمركية للاستيراد إلى السوق المحلي من الدول الأخرى أو من المنطقة الحرة أو من المستودعات الجمركية، وكذلك الإعفاءات الخاصة بالمراكب التجارية والخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل في مرفأ دبي وميناء الحمرية فقد تم تطبيقها في النظام دون الحاجة الى مراجعة العملاء للدائرة وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركي، بالإضافة إلى إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لطلبات تقسيط الرسوم والتي ساهمت بشكل كبير في التسهيل والتيسير على العملاء 

وقال تعكف الإدارة المالية في جمارك دبي للإيفاء بمتطلبات المبادرات التي تطلقها حكومة دبي بشكل عام و في الأوقات التي تشهد تحديات اقتصادية عالمية بشكل خاص نحو الالتزام التام بدعم المتعاملين وقطاع الاعمال بما ينعكس إيجاباً على دورة الاقتصاد الوطني وترسيخ موقع دبي الرائد كعاصمة المال والاعمال في العالم.

وقال إدريس بهزاد مدير إدارة اسعاد العملاء في جمارك دبي بخصوص الغاء الضمان البنكي و النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلع 50,000 درهم مع رد الضمانات المالية لشركات التخليص الجمركي القائمة حاليا،  فعلى العميل الدخول إلى منصة خدمات جمارك دبي عبر تطبيق دبي التجارية ثم تعبئة الطلب الخاص برد الضمانات وارساله ليتم الموافقة من قسم شراكة العملاء ورده عبر الإدارة المالية لحساب العميل.

وأضاف تقوم إدارة اسعاد العملاء بعقد اجتماعات دورية مع العملاء عبر تقنية الاتصال المرئي للاطلاع على متطلباتهم ومقترحاتهم بشكل عام وخلال هذه الفترة خصوصاً والتي تتطلب التعاون الكامل لتخفيف آثار الإجراءات الاحترازية العالمية نتيجة فيروس كرونا.