تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الخاص بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 41,252 عقد تأسيس إلكتروني وملحق تعديل منذ شهر يناير 2019 وحتى نهاية شهر مايو 2020، أي ما نسبته 85% عقد تأسيس إلكتروني و42% ملحق تعديل.

وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً خلال الفترة من يناير 2019 وحتى شهر نهاية شهر مايو 2020 على حسب النشاط حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 90%، تلتها السياحية ثم التجارية وأخيراً الصناعية. وتؤكد الأرقام استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الشركات الراغبة في النمو المستدام، وتوسيع أعمالها في مختلف القطاعات الحيوية بدبي.

ويمكن لأصحاب الأعمال والشركات الحصول عقد التأسيس وملاحقه إلكترونياً في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي للخدمة المعتمدة والتي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني أو من خلال الموافقة الإلكترونية عبر الرسائل النصية 6969 دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي.

ومن ناحية أخرى، أظهر التقرير أنه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، تم إصدار 9,282 عقد تأسيس إلكتروني وملحق تعديل، أي ما نسبته 89% من عقود التأسيس للرخص التجارية الصادرة إلكترونياً تمت من خلال اقتصادية دبي، في حين وصلت نسبة ملاحق تعديل عقود التأسيس إلى 58% وذلك من إجمالي الرخص التي تتطلب عقد تأسيس.

إضافة بعض الإجراءات الجديدة:

قام قطاع التسجيل والترخيص التجاري بإضافة بعض الإجراءات الجديدة لعقود التأسيس الإلكترونية ضمت: عقد بيع الحصص للشركة ذات مسؤولية محدودة وشركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة؛ وإصدار عقد شركة أعمال مدنية في حال وجود أطراف مواطنين أو خليجيين، كما تم إضافة تصديق عقد وكيل خدمات للمؤسسة الفردية وشركة الأعمال المدنية. وضمت الإجراءات الجديدة تحصيل التوقيعات الإلكترونية لعقود التأسيس حيث أصبح بإمكان ممثل الشركة (الشخص الاعتباري) التوقيع إلكترونياً بدلاً عن الشركة في حال توفير وكالة قانونية سارية من الشركة أو بقرار من مجلس الإدارة أو من خلال صلاحيات المدير المذكورة في عقود التأسيس.

وضمت الإجراءات الجديدة إضافة بعض الصلاحيات الخاصة بالإدارة تخول المدير صلاحية تأسيس شركات تابعة للشركة الرئيسية (الأم) وإدارتها وإلغائها، بالإضافة إلى القيام بتسجيل ضريبة القيمة المضافة وتقديم العوائد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وتمنح الصلاحيات أيضاً تحويل رواتب العمال والموظفين على البنوك والمصارف والتحويلات لدى كافة البنوك العاملة بالدولة؛ رهن أي من الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة للشركة؛ تمثيل الشركة أمام كافة المحاكم والسلطات شبه القضائية في الدولة؛ وأخيراً تعيين محكم في حالة وجود أي نزاعات.

وتضع اقتصادية دبي آلية واضحة مرتكزة على الجودة والتميز على كافة الأصعدة والتي من شأنها تعزيز واقع الأعمال التجارية، وتحقيق التنافسية المستدامة باقتصاد إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم. ويعد رجال الأعمال ضمن قائمة أولويات اقتصادية دبي، ومن هذا المنطلق يتم البحث عن الحلول التي تساهم في تسهيل مزاولة الأعمال بإمارة دبي والتوسع والنمو، بالإضافة إلى الحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية، وجاذبية دبي كمركز تجاري واقتصادي عالمي.

ويعد تكاتف الجهود والشراكة المستمرة بين القطاعات الحكومية والخاصة هو السبيل نحو الخروج بمشاريع ومبادرات مشتركة ذات قيمة مضافة على اقتصاد دبي والتي من شأنها رفع مستوى الكفاءة، وتوفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية المتبعة. ومن جانبه، يركز قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة واصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة الأمر الذي ينعكس ايجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.