اعتمد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حزمة من المبادرات الذكية لاستدامة أصول الهيئة من منشآت الطرق والجسور، وتطوير خدمات ترخيص السائقين، وفحص المركبات، بما يسهم في جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ورفع مستوى تدريب وتأهيل السائقين لتعزيز مستوى السلامة المرورية.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه في اجتماعين منفصلين مع المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في كل من مؤسسة المرور والطرق، ومؤسسة الترخيص، اطلع في الاجتماع الأول على مبادرة استخدام طائرات مسيَّرة بدون طيار (الدرونز) في أعمال الصيانة، حيث تم استخدامها في فحص عناصر جسور المشاة لقناة دبي المائية، والمرافق المرتفعة، حيث تساهم (الدرونز) في تقليص الوقت والكلفة اللازمة لتقييم المرافق الإنشائية، وفحص عناصر المنشآت التي يصعب الوصول إليها مثل كابلات التحميل (Suspension Cables)، ووسائد الجسور (Bridge Bearing)، كما اطلع على أنظمة المتابعة الذكية داخل وسائد ارتكاز الجسور، وهي حساسات يتم تثبيتها داخل ركائز الجسور لرصد وقياس الأحمال المطلوبة بالإضافة إلى تسجيل الظروف البيئية المحيطة، وتساهم هذه الأنظمة في تسهيل عملية مراقبة حركة الجسر  والظروف التي قد يتعرض لها خلال دورة حياته، ومتابعة حركة الجسر والتنبيه السريع لمهندسي الصيانة في حالة تخطية الحدود التصميمية للأحمال والإزاحات التي قد تتعرض لها الركائز في الظروف المختلفة، مما سيسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بالصيانة وخفض التكلفة.

المسار الذكي

واطلع معالي مطر الطاير خلال اجتماعه مع مديري مؤسسة الترخيص على مؤشرات الأداء العام للمؤسسة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد رخص القيادة الفعالة مليونين و500 ألف رخصة، وعدد المركبات المسجلة مليون و830 ألف مركبة، وبلغ إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها المؤسسة خلال الفترة ذاتها مليونين و447 ألف معاملة، منها مليون و600 ألف معاملة ترخيص المركبات، و760 ألف معاملة ترخيص سائقين، و4300 معاملة عدم ممانعة للأنشطة التجارية، وارتفعت المعاملات الرقمية المنجزة من 59% في ديسمبر 2019 إلى 69% في أبريل الماضي، وارتفعت نسبة استخدام التطبيقات الذكية من 5.3% في شهر مارس الماضي إلى قرابة 30% في شهر أبريل.

وشاهد معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين عرضاً عن مركبة فحص السائقين ضمن مشروع نظام المسار الذكي، وهو مشروع مستقبلي، يستند في فكرته إلى استخدام تقنية الاتصال المعلوماتية في المركبات من خلال أجهزة استشعار ذكية ونظم مواقع جغرافية لتتمكن من متابعة فحص الطريق للحصول على رخصة القيادة، ويسهم المشروع في رفع مستوى السلامة المرورية، والارتقاء بجودة خدمة ترخيص السائقين، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية فـي الفحص وأتمتة المعايير.

واستخدم في هذا المشروع العديد من التطبيقات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، ومنصة أنترنت الأشياء، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، ونظم المواقع الجغرافية، وتقنية التعرف على الوجه، والتصوير ثلاثي الأبعاد، وطبق النظام على 250 مركبة، نفذت خلال الربع الأول من العام الجاري، 43828 فحصاً في 16 معهد تدريب قيادة السيارات، وساهم المشروع في خفض زمن استخراج السجلات بنسبة 75%، وتوفير زمن الإبلاغ عن الحوادث بنسبة 75%، كم ساهم في توفير طباعة 60 ألف ورقة.

القنوات الذكية

واستمع معاليه لشرح عن نظام حجز مواعيد ترخيص وفحص المركبات عبر التطبيق الذكي Dubai Drive، ومبادرة تطوير تطبيق الهواتف الذكية للمشتركين فـي خدمة سلامة المركبات، الذي يتيح للمشتركين تقييم الشركات، وسلوكيات السائقين، والتتبع الجغرافـي وبيانات المركبات، كما استمع لشرح عن مشروع التحول الرقمي لترخيص السائقين الذي يتم خلاله إعادة هندسة خدمات ترخيص السائقين، بهدف تسهيلها وتقديمها على هيئة رحلات رقمية، وتعزيز حوكمة وأمن ومصداقية بيانات المتعاملين، وتطوير خدمات ترخيص السائقين على القنوات الذكية بلا أوراق، وسيسهم هذا المشروع في تقليل متوسط عدد الزيارات من 14 زيارة الى صفر زيارة لمراكز تقديم خدمات ترخيص السائقين، وخفض البصمة الكربونية من 18 ألف طن مكافئ  انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر، وزيادة عدد قنوات تقديم الخدمة من ثلاث قنوات إلى ست قنوات، كما سيسهم المشروع في دعم استراتيجية حكومة بلا أوراق من خلال تحقيق وفر في طباعة  أربعة ملايين ورقة.

وأكد معالي مطر محمد الطاير ضرورة الاستمرار في توظيف التقنيات الذكية في مختلف العمليات في الهيئة، بحيث تُنجز جميع المعاملات المقدمة للمتعاملين ذاتياً دون الحاجة للاستعانة بموظفي مراكز تقديم الخدمة، وكذلك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة و(البلوك تشين) لتحسين الخدمات للمتعاملين وتحقيق السعادة لهم.

وقال: علينا الاستفادة من تجربة الهيئة في تقديم خدماتها للمتعاملين خلال أزمة جائحة كورونا، والوقوف على نقاط القوة لتعزيزها، ووضع الحلول للتحديات التي حالت دون إنجاز بعض المعاملات، وتعزيز جاهزية الهيئة لمواجهة الحالات الطارئة، وتبني أفضل الممارسات التقنية العالمية، لمواكبة متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.