استضافت الندوة الافتراضية الخامسة ضمن سلسلة "حوار السوق"، خالد مباشري، المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي، والتي عقدت تحت عنوان "حماية حقوق الشركات المتعثرة خلال كوفيد-19 في ظل قانون الإفلاس الجديد"، وتم خلالها تسليط الضوء على التغيرات والتطورات التي ساهمت في تمكين الشركات ورواد الأعمال من الوفاء بالتزاماتهم المتعثرة بسبب تداعيات الجائحة، وحماية حقوق كافة الأطراف، خصوصاً المستثمرين، عبر قانون الإفلاس الإماراتي الجديد والحلول التشريعية المتنوعة.

وفي هذا الصدد قال خالد مباشري: "مما لا شك فيه أن أزمة كوفيد-19، وما رافقها من إغلاق تام أو جزئي للأنشطة في الدولة، كان له تأثير اقتصادي مباشر على مجتمع الأعمال، لذلك فإن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، سعت إلى احتواء ذلك الأثر عن طريق دعم استمرارية الشركات، وإطلاق الحزم التحفيزية، التي كان لها مردود إيجابي كبير في النهوض بالاقتصاد والحد من آثار الأزمة".

وفيما يتعلق بقانون الإفلاس، أكد خالد مباشري، أن القانون صدر في البداية حماية للشركات في ظل الظروف الطبيعية، غير أنه وفى ظل انتشار الجائحة كظرف استثنائي مفاجئ، أصبحت كثير من الشركات بحاجة الى إعادة هيكلتها لتفادي الآثار السلبية، خصوصاً في مواجهة الدائنين والموردين والموظفين، الأمر الذي يظهر مدى أهمية قانون الإفلاس في مساعدة تلك الشركات، من خلال  الآليات التي نص عليها القانون، سواء بإعادة التنظيم المالي من خلال اللجنة المشكلة لهذه الغاية أو اللجوء الى الصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة هيكلة أموال المدين، بما فيها من آثار إيجابية تنعكس على تلك المنشآت خلال تلك الظروف الاستثنائية وتمكنها من الاستمرار. مشيراً إلى أن الشركات المتعثرة بسبب الجائحة وتصل ديونها إلى 100 ألف درهم يمكنها الاستفادة من قانون الإفلاس الاماراتي.

وحول كيفية استفادت الشركات المتعثرة من مزايا الحلول التشريعية، أوضح مباشري، أنه يجب عليها اثبات أن التعثر جاء نتيجة لجائحة كوفيد-19، حينها يمكن الاستفادة من الاحكام الواردة في قانون المعاملات المدنية بشأن القوة القاهرة أو نظرية الظروف الطارئة. كما يمكن الاستفادة من آليات قانون الإفلاس من خلال تقديم طلب للجنة إعادة التنظيم المالي أو المحكمة المختصة لتقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس. وشدد على أن دخول الشركة في حالة الإفلاس، لا يؤدي إلى إعفائها من سداد ما عليها من ديون والتزامات وحقوق للغير، ذلك أن الدائن يدخل ضمن قائمة المطالبين بحقوقهم وفقاً لمستندات وأوراق ثبوتية تثبت ادعاءه.

وأكد مباشري، أن تطبيق بنود قانون الإفلاس، يعزز مرتبة الدولة في التقارير التنافسية الدولية، ومن الجدير بالذكر ان دولة الامارات احتلت التصنيف 17 من أصل 190 دولة لعام 2020 في ترتيب أفضل الدول لبدء الاعمال. كما أن الدولة بإصدار هذا القانون وبعض القوانين الاستثمارية الأخرى، إنما تسعى إلى توفير البيئة القانونية الآمنة، التي تصلح لاستثمار رأس مال المستثمر، وتنمية موارده تحت مظلة قانونية ومناخ استثماري، يتسمان بالعدالة والحوكمة والشفافية.

وأشار مباشري، إلى أنه من الناحية القانونية، يمكن للشركات المتعثرة جراء الأزمة، اللجوء إلى الحلول التشريعية الأخرى في الدولة، لتعديل أوضاعها المالية، منوهاً إلى أن أبرز هذه الحلول: الاستناد الى الاحكام العامة في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 في شأن المعاملات المدنية، وذلك عن طريق تكييف الجائحة باعتبارها إما إحدى حالات القوة القاهرة، أو أحد الظروف الطارئة.

ولفت إلى أن القوة القاهرة تتحقق بـ 3 شروط: أن يكون الحادث مفاجئ، ولا يمكن توقعه أو دفعه، وأن يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام. وبحسب المادة (273) من قانون المعاملات المدنية، ينقضي بذلك الالتزام المقابل له، ويفسخ العقد من تلقاء نفسه، وفي حال كانت الاستحالة جزئية، انقضى ما يقابل الجزء المستحيل. ونوه إلى أنه في حالة إخلال أحد المتعاقدين أو كليهما بالتزاماته العقدية، بسبب يرجع إلى جائحة «كوفيد-19»، فلا يجوز للطرف الآخر مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت الأخير نتيجة هذا الإخلال، استناداً إلى أن استحالة الوفاء بهذا الالتزام ترجع إلى القوة القاهرة.

وأضاف: "أما نظرية الظروف الطارئة، فيشترط أيضاً 3 شروط لتحققها، وهي: حصول الظرف الطارئ العام بعد نشأة الالتزام، وعدم إمكانية توقع الظرف الطارئ، وأن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً وليس مستحيلاً. حينها وبحسب المادة (249) من قانون المعاملات المدنية، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، إن اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

يشار إلى أن الندوة عقدت مباشرة عبر تطبيق (ZOOM)، وتقنية البث المباشر لحساب اقتصادية دبي على الانستغرام، وبشراكة إعلامية مع صحيفة الإمارات اليوم.