مكتوم بن محمد: المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية منصة استراتيجية لإعادة تقييم السياسات المالية وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن انعقاد المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية يشكل محطة نوعية في مسار العمل المالي العربي المشترك، ومنصة استراتيجية لإعادة تقييم السياسات المالية في ضوء التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وبحث سبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية وقدرتها على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وقال سموّه: "إن التحديات التي تواجه الدول العربية، سواء المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية، أو بتغير أنماط النمو، أو بمتطلبات تمويل التنمية، تستدعي حواراً مالياً معمّقاً ومؤسسياً، يقوم على تبادل الخبرات، وتطوير الأطر والسياسات، وتعزيز كفاءة المؤسسات المالية. إن المنتدى يعكس التزام دولة الإمارات بدعم هذا الحوار، وتمكين وزراء المالية وصُنّاع القرار من بلورة رؤى مشتركة تعزز الاستقرار المالي، وتدعم النمو الشامل، وترسخ أسس التنمية المستدامة في المنطقة".

بناء المرونة الاقتصادية
ونظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تنعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري في دبي، أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، تحت عنوان «عقد من الحوار المالي: بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات المالية»، وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة واسعة من  وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين، وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وخبراء اقتصاديين من المنطقة والعالم.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، واستعراض تجربة عقد كامل من الحوار المالي العربي، وبحث أولويات المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات إصلاح المالية العامة، وتمويل التنمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، والتحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة السياسات والمؤسسات المالية.

تبادل التجارب والخبرات
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه الاقتصادات العربية بيئة عالمية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين، وتداخل التحديات الاقتصادية والمالية، ما يستدعي سياسات مالية أكثر مرونة واستباقية، وأُطراً مؤسسية قادرة على التكيف والاستجابة الفعالة.

وأوضح معاليه أن بناء المرونة الاقتصادية الكلية لا يتحقق من خلال إجراءات قصيرة الأجل، بل عبر إصلاحات هيكلية متدرجة، وتحسين جودة السياسات المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتطوير أدوات إدارة الدين، وتوسيع قاعدة الإيرادات، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز الثقة في الاقتصادات الوطنية.

وأضاف معاليه أن التحول الرقمي في المالية العامة، بما يشمله من تقنيات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي، يمثل فرصة استراتيجية لتحسين الحوكمة، ورفع كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مؤكداً أهمية تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم مسارات الإصلاح وتمويل التنمية.

التحولات العالمية
 بدورها، قالت معالي كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: " إن دور المنتدى العربي للمالية العامة يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات العالمية في الجغرافيا السياسية والسياسات التجارية والتكنولوجيا والديموغرافيا، وما يصاحبها من حالة عدم يقين"، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي والمنطقة العربية أظهرا قدراً من الصمود رغم استمرار المخاطر.

وأكدت الحاجة إلى سياسات مالية قوية وزخم متجدد للإصلاحات لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات ودعم نمو القطاع الخاص، مشددةً على أهمية الدعم الدولي المستدام لتمويل التعافي وإعادة الإعمار، مؤكدةً استعداد صندوق النقد الدولي لدعم المنطقة من خلال المشورة المتكاملة في السياسات والتمويل وبناء القدرات.

من جهته، قال سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: "يمثل هذا المنتدى مناسبة لتقييم حصيلة عقد من الحوار في السياسات المالية، واستعراض دور صندوق النقد العربي من خلال استراتيجيته الجديدة ضمن مرحلة التحول والتغيير، حيث يعد الصندوق ركيزة أساسية لمنطقة عربية متينة، ورائداً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام من خلال مساهمته الفاعلة في شبكة الأمان المالية ودعمه للاستقرار الاقتصادي وتقديم المشورة وبناء القدرات وتوفير خدمات ذات قيمة، كما يعزز الصندوق دوره كشريك فكري واستراتيجي، يدعم مسارات الإصلاح والنمو الشامل والمستدام في الدول العربية".

4 جلسات حوارية
وشهد المنتدى أربع جلسات حوارية، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "آفاق العالم العربي في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين"، التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتأثير التوترات التجارية والمالية على الدول العربية، حيث ناقش المشاركون التحديات الاقتصادية الكلية وسبل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

وركزت الجلسة الثانية على "أولويات العالم العربي في السنوات المقبلة"، حيث استعرضت حصيلة المنتدى العربي للمالية العامة خلال العقد الماضي، وناقش وزراء المالية العرب سبل تطوير أجندة المنتدى في المرحلة المقبلة.

تعزيز تمويل التنمية
أما الجلسة الثالثة، فجاءت بعنوان «إعادة هيكلة سياسات الإنفاق وتعزيز تمويل التنمية»، وناقشت استراتيجيات تعزيز كفاءة الإنفاق العام وآثارها على النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار التنموي، لا سيما في الدول التي تواجه أوضاعاً هشة، إضافة إلى بحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واختُتمت أعمال المنتدى بالجلسة الرابعة التي حملت عنوان «التحول الرقمي في المالية العامة وآفاق الذكاء الاصطناعي».

ويؤكد تنظيم المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية التزام وزارة المالية بدعم الحوار المالي الإقليمي، وتعزيز التعاون العربي والدولي، والمساهمة في تطوير سياسات مالية عربية أكثر مرونة واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.