مالية دبي تطلق حملة ترويجية واسعة لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

أعلنت "مالية دبي" عن إطلاق حملة توعوية وترويجية واسعة لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومجموعة واسعة من الشركاء من كُبرى شركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية، وشركات القطاع الخاص. وتهدف الحملة إلى توعية الجمهور بأهمية التحول إلى المدفوعات المالية الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن حكومة دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تضع التحول الرقمي في مختلف القطاعات في صميم استراتيجياتها لمواصلة تطوير أدائها الحكومي وتعزيز الرفاه الاجتماعي وتسريع النمو الاقتصادي وترسيخ تنافسية الإمارة على المستوى العالمي. وأضاف: "استراتيجية دبي اللانقدية تعكس الرؤية المستقبلية لدبي في تمكين مجتمعها واقتصادها وتجسد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتدعم نمو الاقتصاد، وتوفر للأفراد والمؤسسات والشركات في دبي بيئة متطورة متكاملة للعيش والعمل، وهي نقلة نوعية تُترجِم رؤية ترسيخ مكانة دبي المدينة الأكثر تطورا وابتكارا على مستوى العالم".

من ناحيته، قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن الدائرة بذلت جهودا واسعة خلال الأشهر الماضية لتمهيد جميع السبل أمام تنفيذ "استراتيجية دبي اللانقدية"، التي كان أعلن عنها وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام الماضي. وأضاف: "أبرمنا اتفاقيات مهمة مع العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتمكين مختلف فئات المجتمع من إجراء المدفوعات عبر القنوات الرقمية، واليوم نتوّج هذه الجهود بإطلاق حملة ترويجية لتشجيع الأفراد والمؤسسات على استخدام القنوات الرقمية عند إجراء المدفوعات، سواء للمعاملات الحكومية أم للمشتريات والمدفوعات الأخرى، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية".

تمكين قطاعات الأعمال

من جانبه، أكد معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن المدفوعات الرقمية عنصر محوري في بناء منظومة سياحية وتجارية متكاملة، تواكب تطلعات الزوار، والمستثمرين، ورجال الأعمال الذين يجدون في دبي الوجهة المفضلة للعيش والعمل والزيارة. وقال: "يسهم دعمنا لاستراتيجية دبي اللانقدية، في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالمية توفر تجربة استثنائية لزوارها عبر خدمات مالية رقمية آمنة وسهلة، بما يعكس صورة الإمارة بوصفها مدينة مستقبلية ذكية. كذلك فإن تعزيز الاعتماد على قنوات الدفع الرقمية يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ويدعم خطط النمو، ويسهل تجربة المستثمرين والمتعاملين، ويعزز تنافسية دبي على خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

بنية تحتية وخدمات ممكنة رقمية متطورة

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، إن الهيئة تلعب دورا محوريا في تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية التي تقود التحول الرقمي في الإمارة، ما يتيح للمتعاملين، من مواطنين ومقيمين وزوار، الاستفادة من خدمات مالية رقمية متقدمة وآمنة، موضحا أن الهيئة تسعى إلى تسريع وتيرة تبنّي قنوات الدفع الرقمي عبر مختلف القطاعات، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في بناء اقتصاد متكامل قائم على الابتكار والتكنولوجيا. وأضاف: "إن المبادرات المرتبطة باستراتيجية دبي اللانقدية تمثل خارطة طريق نحو تعزيز مكانة دبي باعتبارها عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ومرجعا تنافسيا في إدارة الشؤون المالية والاقتصادية".

دعم لبيئة الأعمال

من ناحيته، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، إن استراتيجية دبي اللانقدية تعد من المبادرات الرائدة التي بدأت في إحداث تحول نوعي في بيئة الأعمال على مستوى الإمارة، لافتا إلى أن "غرف دبي" حريصة على دعم هذه الاستراتيجية عبر تعزيز وعي مجتمع الأعمال بأهمية تمكين القنوات الرقمية وتنويعها في جميع المعاملات التجارية. وأضاف قائلًا: "نواصل العمل على تمكين الشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، من مواكبة التحول الرقمي، وتبني أحدث حلول التكنولوجيا المالية، بما يساعدها على تعزيز كفاءتها التشغيلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، ما يعكس رؤية دبي في بناء اقتصاد رقمي مرن ومستدام، يرتكز على الابتكار ويستفيد من أحدث التطورات العالمية".

مستهدفات "دبي اللانقدية"

من جانبه، أوضح أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن المستهدف المنشود بحلول نهاية العام المقبل 2026، يتمثل في الوصول بالتمكين الرقمي لدى الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية، إلى 100%، ما يعني أن تكون جميع الشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام في إمارة دبي قادرة على قبول المدفوعات الرقمية من المتعاملين عبر مختلف قنوات السداد، كالبطاقات المصرفية، والمحافظ الرقمية المحلية والعالمية، وغيرها، وصولًا فيما بعد إلى العملات الرقمية المستقرة. وأضاف: "يُتوقع أن تسهم استراتيجية دبي اللانقدية في تعزيز النمو الاقتصادي بإضافة قيمة تتجاوز 8 مليارات درهم سنويا إلى اقتصاد الإمارة، من خلال تسريع وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دبي عبر تطوير الخدمات التكنولوجية المالية".

بدورها أكدت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، أهمية أن تواصل جميع الجهات المعنية في حكومة دبي وجميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، مضافرة جهودها لإنجاح مبادرة استراتيجية دبي اللانقدية، مشيرة إلى أن من مستهدفاتها أيضا، رفع نسبة المعاملات المالية المنفذة عبر الطرق الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% من جميع المعاملات، بنهاية 2026.

وقالت لوتاه إن الحملة الترويجية لاستراتيجية دبي اللانقدية تأتي تتويجا لجهود بدأتها مالية دبي قبل سنوات ونفذتها على المستوى الحكومي، وضمّت مبادرات "يوم بلا مراكز خدمة"، و"أسبوع بلا مراكز خدمة"، و"شهر السداد الذكي". وأكدت أن المبادرة الحالية سوف تقام وتُنفذ في ثلاث مراحل، تستهدف الأولى فئات العمال، والثانية، السياح وزوار الإمارة، أما الثالثة، فموجهة بأنشطة التوعية وجهود التطوير إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن العمل في المرحلتين الثانية والثالثة سوف يبدأ مع نهاية العام الجاري وبدايات العام المقبل.

المرحلة الأولى

وكشف حسين علي الطنيجي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في مالية دبي، عن تفاصيل الحملة الترويجية في مرحلتها الأولى، بالقول إنها تستهدف فئة العمال لتوعيتهم بالوسائل الرقمية المتاحة أمامهم وتشجيعهم على الاستفادة منها في إجراء المدفوعات وتحويل الأموال، موضحًا أن الحملة تتضمن إقامة فعاليات توعوية في مناطق سكن العمّال في الإمارة، وتقديم حوافز تشجيعية، والوصول إلى العمال عبر القنوات الإعلانية المناسبة لتوعيتهم، بلغاتهم، بأهمية التحول إلى القنوات الرقمية لسداد المدفوعات، ما يعني توفير الوقت والجهد، والحد من احتمال ضياع النقد أو سرقته.

وأضاف: "صممنا أنشطة الحملة بطريقة تراعي احتياجات العمال، وحرصنا على أن تصل إلى أماكن سكنهم، وتخاطبهم برسائل واضحة وبسيطة صيغت بلغاتهم، وتستهدف توعيتهم وتحفيزهم على التغيير والتحول نحو الرقمنة، بطريقة تلبي احتياجاتهم وتحمي خصوصيتهم وأموالهم".

دور حيوي للقطاع الخاص

وكانت مالية دبي توصلت خلال الأشهر الماضية إلى عدد من التفاهمات مع عدد من شركات التكنولوجيا المالية، نظرا للدور المهم الذي تؤديه هذه الشركات في تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية.

وفي هذا السياق، أعرب فهد الحساوي، رئيس مجلس إدارة du Pay، عن فخره بالشراكة الاستراتيجية بين مالية دبي وdu Pay، الرامية إلى دعم جهود حكومة دبي نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل من خلال استراتيجية دبي اللانقدية، مؤكدا التزام الشركة بتوفير بنية اتصالات متطورة وحلول دفع رقمية مبتكرة وآمنة، تمكن مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة من الخدمات الرقمية بسهولة ويسر. وقال: "يتجاوز دورنا مجرد تقديم خدمات الاتصالات والخدمات التقنية، ليصل إلى الإسهام في تعزيز ثقافة الاعتماد على الوسائل الرقمية، وإتاحة تجربة متكاملة ترفع من جودة الحياة، وتدعم رؤية دبي لتكون المدينة الأذكى والأكثر تطورًا في العالم".

من ناحيته، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند، إن المجموعة تعتبر مشاركتها في تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية "مسؤولية وطنية تضطلع بها ضمن شراكة استراتيجية مع حكومة دبي". وأضاف: "نتيح منصات دفع رقمية متقدمة وآمنة، ضمن بنية تحتية مالية تكنولوجية متكاملة ومستقبلية، تدعم احتياجات التكنولوجيا المالية للأفراد من مختلف شرائح المجتمع، وتسهم في تسريع خطوات الإمارة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، لا سيما وأن هذه الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في مسيرة دبي، ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في الحلول الرقمية التي تعزز الشمول الرقمي وتواكب تطلعات المستقبل".

كذلك، أعرب راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للصرافة، عن اعتزازه بدعم استراتيجية دبي اللانقدية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير حلول دفع وتحويل رقمية آمنة وسهلة وفي متناول جميع شرائح المجتمع، وخاصة فئة العمال. وأضاف: "في الأنصاري للصرافة، نضع الابتكار في صميم أعمالنا، ونعمل باستمرار على تطوير خدمات رقمية متقدمة تواكب تطلعات العملاء وتنسجم مع رؤية حكومة دبي المستقبلية. وسنواصل التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية لتوسيع نطاق استخدام القنوات الرقمية، بما يسهم في تيسير حياة الأفراد وحماية معاملاتهم المالية".