36 مليار درهم أرباح دبي للاستثمارات الحكومية 2022

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد حققت إيرادات قياسية بلغت267.4 مليار درهم، وسجلت صافي أرباح قياسية، بقيمة 36.1 مليار درهم، حيث أسهمت جميع قطاعات الأعمال في هذا الإنجاز المميز. وسجلت المجموعة صافي أرباح قياسية بلغت 36.1 مليار درهم، حيث شهدت نقطة تحول مهمة في عودة الربحية لقطاع المواصلات، وزيادة أرباح النفط والغاز بنسبة 82 %، وارتفاع أرباح القطاعات الأخرى بنسبة 115 %، مدعومة بالأسس القوية في قطاعي العقارات والضيافة والأرباح القياسية من إنتاج الألمنيوم، وقد كان قطاع الخدمات المالية والمصرفية المساهم الأكبر لهذا العام، حيث حقق صافي أرباح بلغ 15.3 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 29.8 مليار درهم.

وبلغت قيمة الإيرادات 267.4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 58 %، بزيادة قدرها 98 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة، الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في عائدات النفط والغاز على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وبشكل عام نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: "أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن تسجيل إيرادات وأرباح وأصول وحقوق مساهمين قياسية لعام 2022، وهو إنجاز قوي واستثنائي، يعكس التطور المشهود في جميع قطاعات الأعمال".

وأضاف: مع استمرار الزخم الاقتصادي القوي في دبي تمكنت مجموعة دبي للاستثمارات الحكومية من تعزيز قدراتها التشغيلية بشكل سريع ومرن، كما استفادت من التوسع في الأعمال والانضباط القوي في التكاليف، الأمر الذي دفع إلى تحقيق أفضل أداء للمجموعة على الإطلاق.

وتابع: «حافظت الميزانية العمومية للمجموعة على وضع مالي قوي، مع التطور على مستوى جودة الأصول، السيولة، والرافعة المالية، وقاعدة أسهم قياسية، وأظهرت المجموعة بشكل إجمالي قوة ومرونة لم تصل لها، منذ تأسيسها، وجاء ذلك تزامناً مع فترة متقلبة تشهد صراعات جيوسياسية، وارتفاعاً في معدلات أسعار الفائدة على مستوى العالم بأسره. كلي ثقة باستمرار النجاح لأعمالنا، مستفيدة من نقاط القوة لدى مجموعتنا وقدرتها على مواجهة المشهد الاقتصادي العالمي المتقلب، بالإضافة إلى تركيزنا على اغتنام الفرص وأهمية الدخول في أسواق جديدة».