اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث تعلن تخفيفاً جزئياً لتقييد الحركة في الإمارة مع استمراره من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً

تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك واعتباراً من غد الجمعة
اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث تعلن تخفيفاً جزئياً لتقييد الحركة في الإمارة مع استمراره من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً
القرار جاء بعد تقييم دقيق لنتائج التدابير الوقائية الناجحة المُتخذة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية
الاستمرار في تنفيذ عمليات الوقاية والتعقيم وإجراء الفحوصات الطبية على نطاق واسع في مختلف أنحاء الإمارة
اللجنة تؤكد ضرورة التزام جميع الأفراد بتطبيق التدابير الوقائية ومن أهمها ارتداء الكمامات وعدم التجمّع خلال كل فترات التواجد خارج المنزل
الغرامة 1000 درهم لعدم ارتداء الكمامات خارج المنزل
حظر الخيام والمجالس الرمضانية سواء داخل البيوت أو الأماكن العامة  
جميع القطاعات الاقتصادية التي عاودت نشاطها ستعمل بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية سواء للموظفين أو الزوار
فترة التنقل خلال اليوم من 6 صباحاً إلى 10 مساءً دون تصريح
تشمل حركة المواصلات العامة والزيارات العائلية والتريّض خارج المنزل
الزيارات للأقارب من الدرجة الأولى والثانية وعدم التجمع لأكثر من 5 أشخاص مع الحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص بفاصل لا يقل عن مترين
ممارسة الرياضة لساعة أو ساعتين يومياً
فتح مراكز التسوق والمولات والمحلات التجارية من 12 ظهراً إلى 10 مساءً والدخول لـ30% من الطاقة الاستيعابية الكلية للمركز
استمرار الحظر على صالات الترفيه العائلي ودور السينما وغرف تبديل الملابس وغرف الصلاة في مراكز التسوق
السماح بعمل وسائل المواصلات العامة مع الحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية مع عودة العمل بنظام التعرفة السابق واستئناف رحلات المترو اعتباراً من الأحد 26 أبريل
العمل من الساعة 7 صباحا إلى 11 مساءً للخط الأحمر والأخضر لمترو دبي وإلزام الركاب والموظفين بالتباعد المكاني وارتداء الكمامات
استمرار نظام "العمل عن بُعد" والتواجد في مقار العمل لنسبة 30% من إجمالي الموظفين فقط في حالة الضرورة لذلك
فرض التدابير الوقائية على كافة مؤسسات الأعمال والقطاعات المستثناة وعمليات رقابة مستمرة للتأكد من تطبيقها

تماشياً مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تخفيض إجراءات تقييد الحركة في إمارة دبي بصورة جزئية اعتباراً من يوم غد الجمعة 24 أبريل الجاري، وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، بما يسمح بمزيد من حرية الحركة لتأمين الاحتياجات الأساسية دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة في عموم الإمارة ومع الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم للمعايير التي حددتها اللجنة لكيفية تحرك الأفراد وكذلك حركة الأنشطة التجارية والأعمال المصرح لها والقطاعات الحيوية لاسيما الخدمية منها، وبما يضمن سلامة وصحة المجتمع وتفادي أي تطورات غير مرغوبة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).  
 
وأكدت اللجنة أن قرار تخفيف القيود على الحركة في دبي جاء عقب تقييم دقيق للموقف ومن خلال دراسة اللجنة للتقارير المرفوعة إليها من كافة الأجهزة التنفيذية والميدانية المسؤولة عن عمليات الوقاية والمكافحة في مواجهة الفيروس والتي أثبتت نجاح الجهود المبذولة في احتواء الموقف، مع الإشارة إلى أن التدابير الحازمة التي تم اتخاذها على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية كان لها بالغ الأثر في السيطرة على الوضع العام وتفادي تفشي الفيروس.

ووجهت اللجنة الشكر لكل أفراد المجتمع لالتزامهم الكامل خلال الفترة الماضية بتطبيق شروط ومعايير السلامة، والالتزام كذلك بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وفق الضوابط والاشتراطات المحددة، التزاماً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن "الجميع مسؤول عن الجميع".

ونوّهت اللجنة العليا أن تقييد حرية الحركة كان الهدف منه ضمان سلامة الناس جميعاً وتجنيبهم فرصة انتقال العدوى إليهم، مع التشديد على ضرورة مواصلة الناس الالتزام بالإجراءات الوقائية لاسيما التباعد المكاني إذ أن التخفيف الجزئي لا يعني انتشار التجمعات سواء في الأماكن الخاصة أو العامة، حيث سيواجه كل المخالفين للمعايير الموضوعة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، إذ تبقى سلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أو التفريط فيها.

وأعربت اللجنة عن بالغ تقديرها لجهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على مستوى الدولة، وما يقدمه أبطال الصفوف الأولى من إنجازات مشرفة في مواجهة هذا الظرف العارض، مؤكدة أنه على الرغم من صعوبة الموقف الذي يواجهه العالم اليوم، إلا أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى في التعامل مع هذه الأزمة بكل حكمة واقتدار بتوجيهات ومتابعة ودعم القيادة الرشيدة وتضافر جميع الجهود وتكامل الإجراءات والمبادرات، وتفاني الجميع في القيام بواجباتهم على الوجه الأمثل، سواء من أفراد أو مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك القطاع الحكومي، حيث تبقى سلامة الناس وصحتهم الهدف والغاية من كل ما تقوم به الدولة من مساعٍ على شتى الجبهات.  

الحركة اليومية  
وشمل قرار التخفيف الجزئي على قيود الحركة في دبي قطاعات تجارة التجزئة والجملة والنقل والمطاعم والفنادق والمكاتب باشتراطات محددة في حين يستمر تقييد الحركة بشكل كامل من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً ولا يسمح للأفراد بمغادرة المنزل في هذه الفترة إلا للحالات الصحية الطارئة.

الأفراد من عامة الجمهور
- حظر الخروج من المنزل اعتبارا من الساعة 10 مساءً حتى 6 صباحاً إلا للحالات الصحية الطارئة.
- سيتمكن الأفراد من الخروج من منازلهم يومياً من 6 صباحاً وحتى 10 مساءً مع ضرورة الحفاظ على الاحتياطات الوقائية ومن أهمها التباعد المكاني بين الأفراد وارتداء الكمامات لتفادي انتشار العدوى بالفيروس، وفرض غرامة مالية قدرها ألف درهم لعدم ارتداء الكمامة خارج المنزل.  
- ممارسة الرياضة: يُفضل أن تكون قرب المنزل، (المشي-الجري-ركوب الدراجات) لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية خصوصاً التباعد المكاني بمسافة مترين وارتداء الكمامات.
 -الزيارات العائلية: مع حلول شهر رمضان المبارك ومراعاةً للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بالشهر الفضيل، يمكن زيارة الأقرباء من الدرجة الأولى والثانية، مع تفادي زيارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأكثر تأثرا بفيروس كورونا مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وذلك على ألا يزيد عدد المتواجدين في المكان على 5 أشخاص.  
-عدم السماح بعقد التجمعات سواء في الأماكن العامة أو الخاصة.  
- تفادي زيارة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والتأثر بها مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.    
- حظر الخيام والمجالس الرمضانية سواء داخل البيوت أو في الأماكن العامة

مراكز التسوق والمولات والمحلات التجارية
يتضمن القرار السماح بإعادة فتح جزئي لمراكز التسوّق والمولات والأسواق والمحلات التجارية والتي ستفتح أبوابها يومياً أمام الجمهور من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً، وبطاقة أقصاها 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزوار للمراكز التجارية والمحلات التجارية والمطاعم فيها.  
- حظر الفعاليات الترفيهية وأنشطة مناطق الجذب لتفادي الازدحام وتجمهر الزوار   
- بالنسبة لمواقف السيارات في المراكز التجارية والمطاعم، لن تتوفر خدمة صف السيارات.
- سيتم إتاحة 25% من إجمالي مواقف السيارات للحد من كثافة الزوار لمراكز التسوق، لذا يرجى مراعاة عدم التوجه إلى أي مركز تجاري إلا لحالة الضرورة القصوى.   
- سيتم مواصلة عمليات التعقيم بشكل مستمر داخل المولات والمحلات التجارية، وعمل فحص درجات حرارة الزوار عند المداخل، وارتداء الكمامات لكونها شرط رئيس لدخول المركز، وكذلك استخدام مواد التعقيم لضمان أعلى درجات الحماية للزوار والعاملين.
- سيتم تزويد كل من مراكز التسوق والمولات بغرفة عزل طبي لاتخاذ الإجراء الصحي اللازم تجاه أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس للحفاظ على سلامة الجميع.
-عدم السماح بدخول كبار السن فوق عمر 60 عام والأطفال بين 3 سنوات و12 عام.  
- تطبيق سياسة عدم السماح بإرجاع المشتريات أو استبدالها في جميع المتاجر ومنافذ البيع إلا في حال وجود عيب في المنتج
- التشجيع على الدفع الذكي والإلكتروني وتفادي استخدام العملات النقدية

المطاعم والمقاهي
 - السماح للمطاعم والمقاهي بمعاودة نشاطها مع عدم السماح للبوفيهات المفتوحة وحظر تقديم الشيشة، مع مراعاة استقبال 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمكان وكذلك مراعاة التباعد المكاني بمسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص واستخدام الكمامات ومواد التعقيم.
- استخدام أغراض المائدة ذات الاستخدام الواحد مثل الأطباق والأكواب والمعالق والشوك والسكاكين البلاستيكية   
-سيسمح للمطاعم المتواجدة خارج مراكز التسوق تقديم خدمات التوصيل واستقبال العملاء وفق طاقة استيعابية لا تتجاوز 30% مع الحفاظ على التباعد المكاني بمعدل مترين لكل فرد والالتزام بشروط التعقيم المطلوبة ويمنع على المطاعم تقديم الطعام بنظام البوفيه المفتوح وكذلك منع الشيشة.
- سوف يسمح للصالونات الرجالية والنسائية بفتح أبوابها لتقديم خدمات الحلاقة وتصفيف الشعر وتقليم الأظافر فقط ولكن وفق نظام الحجز المسبق للمواعيد مع الالتزام بالتدابير الوقائية والصحية.

المواصلات العامة
-استئناف حركة المواصلات العامة بما فيها المترو اعتبارا من يوم الأحد 26 أبريل، وعودة العمل بنظام التعرفة السابق مع الحفاظ على التدابير الوقائية، وضمن الشروط المحددة لذلك.
- بالنسبة للمترو، سيتم تشغيل الخطين الأحمر والأخضر خلال الفترة من 7 صباحاً وحتى 11 مساءً، مع الحفاظ على تدابير الوقاية بما في ذلك التباعد المكاني بين الأشخاص وارتداء الكمامات.  
 لن يتم استئناف العمل في: المواصلات المائية – الترام – خدمات الليموزين – السيارات المؤجرة بنظام المشاركة.
- الحفاظ على التباعد المكاني سواء عند ركوب أي وسيلة مواصلات أو الترجل منها وكذلك على متن أي منها، وإلزام جميع الموظفين والركاب بارتداء الكمامات واتباع تعليمات الوقاية المعلن عنها، بحد أقصى راكبين اثنين في مركبة التاكسي الواحدة.  

المقار الإدارية للشركات والمؤسسات
 - السماح في العمل بمقر الشركة أو المؤسسة لما لا يزيد على 30% من إجمالي العاملين في حال الضرورة لذلك واستمرار العمل عن بعد لنسبة الـــــ 70% الباقية، مع مراعاة قياس درجات الموظفين عند الحضور والانصراف يومياً وكذلك الزوار
- ضرورة التعقيم اليومي لمقر العمل وتوفير مواد التعقيم للعاملين في المكان والزوار في كافة الأوقات مع إلزام الجميع بارتداء الكمامات في كافة أوقات تواجدهم في المكان.

قواعد عامة
- حظر توزيع الطعام من الأفراد إلا من خلال التوزيع الجماعي للطعام بإشراف الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية المعنية بذلك.
- ينصح بعدم تبادل الطعام مع المقيمين في منازل مختلفة، وفي حال تلقي الطعام من أقارب أو أصدقاء في محيط المنزل، يراعى نقل الطعام في أوعية مناسبة محكمة الغلق.   
- كما تقرر تأجيل فتح المساجد نظرا للتقارب المكاني الكبير بين المصلين بما يوسع فرص انتقال العدوى، كما أنه غير مصرح بصلاة الجماعة في الأماكن العامة إذ أن صلاة الجماعة وكذلك صلاة التراويح جائزة في المنزل، على أن يكون المصلون من أعضاء الأسرة الواحدة المقيمين في نفس المكان.
- أثناء التواجد خارج المنزل لأي غرض كان، لابد من ارتداء الكمامات، مع مراعاة عدم لمس أي سطح والاهتمام الدائم بتعقيم اليدين وغسلهما جيداً بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية وتجنّب ملامسة الوجه، تفاديا لإمكانية التقاط العدوى.  
- عدم السماح لكبار السن والمرضى وأصحاب الحالات الصحية المزمنة بمغادرة المنزل وتجنّب الخروج إلى الأماكن العامة، حفاظاً على حياتهم.
- بالنسبة للعمالة المساعدة في المنازل، يحظر لقاؤهم بأي أشخاص خارج المنزل، أو تلقي طعام من مصدر غير معلوم، مع إمدادهم بتجهيزات الوقاية اللازمة حال ضرورة تعاملهم مع أشخاص من خارج المنزل، وتوجيههم للإجراءات الوقائية اللازم عليهم اتباعها في حالة تلقي أية طرود أو بضائع من خدمات التوصيل (مثل تعقيم المغلف واستخدام القفازات ...وغيرها).    

القطاعات المصرح لها بالعمل
  •مراكز التسوق
  •المحلات التجارية
  •الأسواق المفتوحة
  •الصيدليات
  •الخدمات المالية
  •المطاعم والمقاهي (باستثناء البوفيهات وتقديم الشيشة)
  •خدمات الأغذية
  •خدمات التوصيل
  •خدمات الرعاية الاجتماعية
  •خدمات الصيانة والإصلاح
  •خدمات غسيل وتنظيف الملابس
  •الصالونات والحلاقين (بمواعيد فقط)
  •الخدمات الصحية (المستشفيات والعيادات)
  •منافذ بيع الغذاء
  •سلاسل التوريد للخدمات والسلع الأساسية
  •مُصنّعي وموردي المواد والتجهيزات الطبية  
  •القطاعات الصناعية
  •الكهرباء والمياه ومحطات الوقود والتبريد
  •الاتصالات
  •الإعلام
  •الموانئ والمطارات والشحن وشركات الطيران  
  •الخدمات الجمركية والمنافذ الحدودية
  •الخدمات الأمنية العامة والخاصة
  •خدمات البلدية (الصرف الصحي، النفايات)، وخدمات النظافة العامة والخاصة
  •وسائل النقل العام: وتشمل سيارات الأجرة (التاكسي) والحافلات والمترو
  •الأعمال الإنشائية
  •الفنادق
  •المقار الإدارية للشركات والمؤسسات