لطيفة بنت محمد تلتقي الوفد البحريني المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2026

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الوفد البحريني المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وذلك ضمن فعاليات النسخة الحالية من المنتدى.

حضر اللقاء سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومن الجانب البحريني: معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وسعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، والسيد حمد الحميد، مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وجرى اللقاء في إطار المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه مدينة دافوس، ويُعد منصة دولية رفيعة تجمع قادة الدول وصنّاع القرار وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وما تستند إليه من تاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك، مشددةً على أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشارت سموها إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي تُعقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، ودورها في تعزيز الحوار وتبادل الرؤى حول القضايا محل الاهتمام المشترك، مؤكدةً أن المرحلة الراهنة تتطلب مستوى عالياً من التنسيق الإقليمي والدولي، في ظل التحولات المتسارعة.

نقاشات معمقة حول مختلف القضايا
وناقش اللقاء عدداً من المحاور المهمة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والحكومية، بما في ذلك السياسات الداعمة للنمو المستدام، وتطوير نماذج العمل الحكومي، وتعزيز مرونة الاقتصادات الوطنية، إضافة إلى آليات الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والابتكار والتحول المؤسسي.