بنك الإمارات دبي الوطني يعيد إطلاق نشاطه في أسواق رأس مال الدين بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عبر إصدار تاريخي لسندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1) بالدولار الأمريكي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن نجاحه في تسعير إصدار سندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، مسجلاً بذلك أول إصدار لرأس مال الدين من جهة مؤسسية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر فبراير 2026. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية عقب نجاح إصدار آخر بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في وقت سابق من هذا الشهر، مما يعكس مرونة البنك في إدارة رأس المال والثقة العالمية العميقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنظومة المالية الأوسع لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وباعتباره أول إصدار عام في أسواق رأس مال الدين بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ بدء حالة عدم اليقين الأخيرة، فإن الطلب القوي على هذا الإصدار يؤكد عمق ثقة المستثمرين في الأسس الائتمانية لبنك الإمارات دبي الوطني، ومتانة مركزه الرأسمالي، واستراتيجيته طويلة الأجل، إضافةً إلى مرونة الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً.

شهد إصدار سندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1) إقبالاً قوياً ومتنوّعاً من المؤسسات الاستثمارية العالمية وسط مشاركة واسعة من آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض أكثر من ثلاثة أضعاف، مما يعكس استمرار إقبال المستثمرين على الشركات الإقليمية عالية الجودة على الرغم من تقلبات السوق المستمرة.

وبسبب عمق وجودة اهتمام المستثمرين، تمكّن بنك الإمارات دبي الوطني من تسعير الإصدار ضمن نطاق السعر الأولي مع تقليص الفارق النهائي بنحو 50 نقطة أساس، وتحقيق قسيمة نهائية قدرها 6.25%. وتؤكد هذه النتيجة المكانة الراسخة لبنك الإمارات دبي الوطني، وفعالية استراتيجية التنفيذ، واستمرار ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يُعدّ إتمام هذه الصفقة بنجاح إنجازاً مهماً لأسواق رأس المال الإقليمية، حيث يعكس إعادة فتح هذه الأسواق وتجدد رغبة المستثمرين في المخاطرة عقب فترة من عدم اليقين. كما يساهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كجهة مصدرة مرجعية، ويؤكد قدرته على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية في مختلف ظروف السوق.

وبهذا الخصوص قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يُجسّد هذا الإصدار البارز الثقة العالمية المتينة في الأسس الائتمانية لـ بنك الإمارات دبي الوطني، ومتانة منظومة أعماله، والقوة الاستثنائية للآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد مكّنتنا جودة وتنوّع طلبات المستثمرين من تحقيق سعر تنافسي رغم طبيعة السوق المتقلبة. وهو ما يعكس في الوقت ذاته متانة عملياتنا التشغيلية والمكانة المرموقة لعلامتنا التجارية. كما تُمثّل هذه الصفقة إعادة افتتاح فعّالة لأسواق رأس المال الإقليمية، مما يعزز زخم النمو المستمر ويُبرز مجدداً ثقة المستثمرين في مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة".

وبدوره قال عمار الحاج، أمين الخزينة ورئيس الأسواق العالمية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "نحن في غاية الارتياح لنتائج إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1). فالتفاعل الكبير من المستثمرين يُعد مؤشراً واضحاً على استمرار الطلب على الأدوات المالية عالية الجودة الصادرة عن المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يُؤكد مجدداً تمتع بنك الإمارات دبي الوطني بقدرة ثابتة على الوصول إلى مصادر السيولة العالمية. وقد جاءت هذه العودة الناجحة إلى الأسواق في توقيت محوري، حيث ساهمت في إعادة الثقة وتعزيزها في أسواق رأس المال الوطنية، وإرسال إشارة إيجابية للمستثمرين بعد فترة من التقلبات الجيوسياسية. ويُظهر هذا الإقبال الكبير قدرة البنك على الاضطلاع بدور ريادي في دعم عودة الاستقرار إلى الأسواق، إلى جانب تعزيز قاعدته الرأسمالية وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً مالياً موثوقاً ومتاحاً".

تم تنفيذ هذه الصفقة بدعم من تحالف واسع يضم نخبة من البنوك الإقليمية والدولية الرائدة، مما يعكس مستوى عالياً من المشاركة المؤسسية والثقة الكبيرة في الجهة المُصدِرة.

وتم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك باركليز، و"سيتي بنك"، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي"، و"جي بي مورغان" كمديري اكتتاب ومديرين رئيسيين مشتركين.

وتولت شركة "كليفورد تشانس" مهام المستشار القانوني للجهة المصدرة، بينما كانت شركة "لينكليترز" المستشار القانوني للوكيل. وسيتم إدراج سندات رأس المال في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي مع فترة عدم استرداد مدتها ست سنوات.

تندرج هذه الصفقة في إطار استراتيجية المجموعة الأوسع لتحسين رأس المال، وتأتي في أعقاب سلسلة من عمليات التمويل الناجحة وصفقات أسواق رأس المال التي عززت مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كجهة مصدرة رائدة ومبتكرة في المنطقة.