وقع جهاز الرقابة المالية في دبي مذكرة تفاهم مع جهاز التفتيش القضائي في إمارة دبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الرقابة والتفتيش وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في تطوير منظومة رقابية وقضائية متكاملة تدعم استدامة التميز المؤسسي، وترسخ الثقة في كفاءة وفعالية الأنظمة الإدارية والمالية. ووقع المذكرة كل من سعادة عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، وسعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في إمارة دبي، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، وعدد من القيادات التنفيذية من كلا الجانبين.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم تتويجاً للاجتماع الثنائي الذي عُقد بين الجانبين خلال الفترة الماضية، والذي هدف إلى تبادل الرؤى والخطط الاستراتيجية واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والتفتيش والرقابة، تمهيداً لوضع إطار مؤسسي مستدام للتعاون بين الجهازين.
وتضع هذه المذكرة إطارًا متقدّمًا للتعاون في مجالات الرقابة والتفتيش، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبيانات ذات الصلة بالمهام المشتركة، والعمل على رفع كفاءة إدارة المال العام، وتنسيق الجهود لتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات لتأهيل الكوادر المتخصصة. كما تتضمن المذكرة التعاون في مجالات البحث والدراسة لتطوير آليات رقابية مبتكرة، واستثمار التقنيات الذكية والتحليل الرقمي لدعم فاعلية العمليات الرقابية وتعزيز انضباط الأداء المؤسسي.
وفي هذه المناسبة، أكد سعادة عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أن توقيع المذكرة يعكس حرص جهاز الرقابة المالية على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتطوير شراكات فاعلة تدعم كفاءة الأداء المؤسسي. وأضاف سعادته "إن التعاون مع جهاز التفتيش القضائي يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً، ترتكز على تبادل الخبرات والمعارف، وتعزز الثقة في الأنظمة الرقابية بما يحقق مصلحة المجتمع ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة"
ومن جانبه، أكد سعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في إمارة دبي، أن المذكرة تمثل نقلة نوعية في مسار العمل المؤسسي بين الجهازين، مشيراً إلى أن التعاون في هذا الإطار سيسهم في تعزيز العدالة والأمن القضائي وتطوير منظومة تفتيش قضائي ورقابي أكثر تكاملاً وفعالية.
وأضاف سعادته: "تجسد هذه الشراكة رؤية حكومة دبي في ترسيخ أسس العمل المؤسسي المتكامل وتعزيز الانضباط المالي والإداري، بما يدعم جودة العمل الحكومي ويعزز مكانة دبي كمرجعية عالمية في كفاءة الأداء وحوكمة المؤسسات."