الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تُعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات دعماً لرؤية الإمارة وتعزيز التكامل الحكومي

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية وإستراتيجية الإدارة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

وجرى توقيع المذكرة بحضور سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، حيث تمثل هذه المذكرة خطوة إستراتيجية نحو تكامل الجهود في المجالات القانونية والتشريعية، وتطوير السياسات والإجراءات المؤسسية، وتنظيم المبادرات المشتركة لتعزيز الوعي التشريعي وترسيخ مبادئ الحوكمة. كما تركز مذكرة التفاهم على تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال التميز الحكومي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الفريق محمد أحمد المري أن هذه المذكرة تعكس التزام الإدارة بتعزيز بيئة العمل الحكومي وترسيخ ثقافة الامتثال القانوني، مشيراً إلى أن "التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات يدعم جهود دبي في تطوير السياسات التنظيمية وتعزيز جودة الأداء الحكومي، بما يعزز ريادتها العالمية في مجالات الحوكمة والابتكار المؤسسي."

من جانبه، أوضح سعادة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أهمية تضافر الجهود بين اللجنة والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي لإثراء المعرفة التشريعية وتعزيز الكفاءة والحوكمة المؤسسية. وأكد بن مسحار التزام اللجنة بمواصلة إرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونة وشمولية، تسهم بتعزيز مكانة دبي كأنموذج في التميز التشريعي وتدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تخطوها الإمارة.  

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز آليات تبادل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات، وإرساء نموذج عمل حكومي أكثر تكاملاً ومرونة لدعم الأهداف الإستراتيجية لدبي. ومن خلال هذه الشراكة، يجدد الطرفان التزامهما بالارتقاء بالخدمات الحكومية، وتعزيز الأطر التشريعية، ودفع عجلة الابتكار في العمل الحكومي.