Skip to main content
NewsBanner

نيابة الجنسية والإقامة بدبي تحيل 21 متهماً إلى محكمة الجنسية والإقامة وتحصل على حكم بالإدانة في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة

حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.

وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .

وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.

وأكد أن "النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل".


المزيد عن هذه المواضيع

شارك الآن

Most Recent News


IMG_3916
مكتوم بن محمد يطلع على المبادرات الرقمية لوزارة المالية في معرض "جيتكس جلوبال 2025"
IMG_0325
دبي الرقمية توقع اتفاقية مع أوراكل لتطوير المهارات الرقمية وتمكين الكوادر الحكومية
MBRSCxPCFC 223
مركز محمد بن راشد للفضاء يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي لتطوير منصة للرصد والمراقبة البحرية

Mobile For an optimal experience please
rotate your device to portrait mode