حوالي 70 موظفاً من 27 جهة حكومية يجتمعون كفريق عمل واحد لرسم ملامح استراتيجية دبي للقطاع الاجتماعي 2025–2033

في خطوة استراتيجية تعكس روح العمل المؤسسي الجماعي الذي تتميز به إمارة دبي، نظّمت هيئة تنمية المجتمع جلسة تصميم تشاركي موسعة، شارك فيها حوالي 70 من ممثلي الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، بهدف رسم ملامح استراتيجية القطاع الاجتماعي لإمارة دبي للفترة 2025–2033.
وشهدت الجلسة حوارات تفاعلية ونقاشات فنية تخصصية، قدّم خلالها المشاركون محاور وأفكارًا نوعية مستندة إلى تجارب ميدانية واقعية، مما أسهم في إثراء مخرجات الجلسة وتعزيز واقعيتها واتساقها مع احتياجات المجتمع.
ويأتي هذا اللقاء ضمن المرحلة الأولى من إعداد الاستراتيجية التي ستمتد على ثلاث مراحل خلال شهري يوليو وأغسطس، وتتوافق مع توجهات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، و"خطة دبي 2033"، و"رؤية نحن الإمارات 2031"، في إطار سعي الإمارة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة تضع الإنسان في قلب كل خطة.
مخرجات استراتيجية ترتكز على الإنسان
وتتمحور ملامح الاستراتيجية الجديدة حول نتائج نهائية ملموسة تشمل:
• الرفاه الشخصي: بتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للفرد،
• الترابط الأسري: بتقوية الأدوار التربوية والداعمة للأسرة،
• الانتماء المجتمعي: بتمكين الجميع من المساهمة وبناء روابط أقوى مع المجتمع.
كما تُولي الاستراتيجية أهمية كبرى للتكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كأدوات رئيسية لإعادة ابتكار منظومة الخدمات الاجتماعية، بما يحقق استجابة أسرع وأدق لاحتياجات المجتمع ويعزز تجربة المتعاملين.
رؤية متجددة لمجتمع أكثر مرونة وتكافلًا
وتسعى الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الفئات المستفيدة، وتعزيز الشراكات مع القطاعين الخاص والأهلي، إلى جانب التركيز على:
• المرونة المجتمعية، لتمكين الأسر من التكيف مع التغيرات،
• التحول من الرعاية إلى الاستثمار الاجتماعي،
• تعزيز الهوية والانتماء في ظل التحولات الرقمية والاجتماعية،
• الاستجابة لتحديات المعيشة للأسَر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
التزام جماعي بمستقبل اجتماعي مستدام
وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، أن تصميم استراتيجية القطاع الاجتماعي يُعد نموذجًا للعمل الوطني التشاركي، وقالت:
"إن رسم ملامح مستقبل القطاع الاجتماعي لا يتم عبر القرارات فقط، بل عبر الحوار، والمشاركة، والتكامل، والجرأة في طرح الأسئلة الصعبة. ولذلك، فإن هذه الاستراتيجية ليست مجرد وثيقة عمل، بل دعوة صادقة لتجديد الالتزام تجاه الإنسان والمجتمع، وللبحث عن مسارات تنموية أكثر شمولاً وإنصافًا واستدامة."
وأشارت معاليها إلى أن نموذج التصميم التشاركي يُترجم قناعة الهيئة بأن الحلول المستدامة تبدأ من الإنسان العادي والممارس والمختص على حد سواء، مؤكدة على أهمية الدور الذي تؤديه الجهات المشاركة في طرح حلول مبتكرة تلبي تطلعات أفراد المجتمع وتواكب مستقبلهم.
خارطة طريق تشاركية
تتضمن مراحل إعداد الاستراتيجية:
1. تحليل الوضع الراهن واستشراف المستقبل
2. تصميم المحاور والمبادرات ومؤشرات القياس
3. إعداد خطة تنفيذية متكاملة وخارطة طريق
وسيتم خلال هذه المراحل إشراك الجهات المعنية بشكل مباشر من خلال جلسات تخصصية وزيارات ميدانية، لضمان تطوير استراتيجية واقعية قابلة للتطبيق تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الفرد والأسرة والمجتمع.
وتؤكد هيئة تنمية المجتمع أن هذه الاستراتيجية تمثل التزامًا طويل الأمد تجاه رفاه الإنسان، وتُرسّخ مكانة دبي كنموذج عالمي في بناء مجتمع متماسك، متكافل، ومستدام.