مركز دبي المالي العالمي يطرح ورقة تشاور لسن تعديلات جديدة على عدة قوانين

اقترح مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مجموعة تعديلات على القوانين التي يحددها قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي، القانون رقم 1 لعام 2005. وتهدف التعديلات المقترحة بمعظمها إلى توفير المزيد من الوضوح وضمان اتساق قوانين المركز مع أفضل الممارسات المتبعة دولياً. وتوفر التعديلات المقترحة على قانون حماية البيانات مستوى أكبر من الحماية للبيانات، مع توضيح حقوق التقاضي لأصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي.

قانون حماية البيانات
يقترح مركز دبي المالي العالمي تطبيق مجموعة تعديلات على قانون حماية البيانات بهدف:
• توضيح نطاق تطبيق قانون حماية البيانات ولا سيما نطاق تطبيقه خارج الحدود الإقليمية، بما يضمن حصول أصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي على الحماية الكاملة بموجب القانون بغض النظر عن المكان الذي تتم فيه معالجة بياناتهم.
• تحديث المادة 28 بشأن تبادل البيانات لإيجاد أساس يخول المفوض إعادة تقييم الملاءمة المرجعية لتحديد مدى ملاءمة البلدان الثالثة من حيث امتلاكها لمستوى الحماية الكافي لتلقي البيانات الشخصية، وضمان حماية البيانات الشخصية التي تتعامل معها السلطات الحكومية مع توفير تعويضات مناسبة لأصحاب البيانات.

• إضافة بند بخصوص حق التقاضي الخاص من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي، مع تعزيز الحقوق والتعويضات الممنوحة لأصحاب البيانات الذين تمت معالجة بياناتهم بما يخالف أحكام قانون حماية البيانات.

التعديلات التشريعية الأخرى
اقترح مركز دبي المالي العالمي أيضاً مجموعة تعديلات على قانون الضمان، وقانون الإفلاس، وقانون التوظيف بهدف ضمان وضوحها بشكل أكبر.

التشاور
لمزيد من التفاصيل حول التعديلات المقترحة، يُرجى الاطلاع على ورقة التشاور رقم 1 لعام 2025 هنا، حيث تم طرحها لفترة مشاورات عامة مدتها 30 يوماً تنتهي بتاريخ 26 مارس 2025.