وقّعت بلدية دبي ومحاكم دبي اتفاقية تعاون نوعية لإنشاء "مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين"، وذلك في مركز المنارة التابع للبلدية. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة البنية القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمشاريع الإسكانية للمواطنين في إمارة دبي، وتوفير خدمات حكومية متكاملة تسهم في تحسين جَودة حياة المواطنين وتلبية متطلباتهم بسرعة وكفاءة.
وتستهدف الاتفاقية تحقيق التكامل بين بلدية دبي ومحاكم دبي من خلال توفير بنية تنظيمية متطورة لمتابعة المنازعات الإسكانية، بما يعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات متكاملة تعزز من رضا المتعاملين وتضمن حقوقهم.
وفي سياقٍ متصل، سيعزز المركز من تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين بين الأطراف ذات الصلة من أصحاب المصلحة، بما يوفر بيئة قانونية داعمة لتعزيز مقومات الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، والارتقاء بجودة الحياة، وضمان استدامة مشاريع بناء منازل المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "يُعد هذا التعاون مع محاكم دبي لإنشاء مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين خطوة محورية نحو تعزيز منظومة المشاريع الإسكانية في دبي، وضمان استدامتها مع تنظيم العلاقة القانونية بين المواطنين والمقاولين والاستشاريين، بما يحقق أعلى معايير الراحة والاستقرار الأسري. هذا التعاون يُجسد التزام بلدية دبي بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في توفير حياة كريمة وميسّرة للمواطنين، ويعكس حرص البلدية على تعزيز التكامل المؤسسي مع مختلف الجهات لتقديم خدمات متكاملة تعزز جودة الحياة وتدعم التنمية المستدامة".
من جهته، قال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: "إن إنشاء مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات القانونية المتصلة بالمشاريع الإسكانية، ويعكس حرص محاكم دبي على تعزيز الكفاءة القضائية وتقديم حلول مبتكرة تحقق العدالة بأساليب مرنة وسريعة، بما يتماشى مع رؤية محاكم دبي في تحقيق الريادة والعدالة القضائية لمدينة عالمية".
وأضاف سعادته: "سيسهم المركز، بالتعاون مع بلدية دبي، في توفير بيئة متكاملة لتسوية النزاعات بين الأطراف، بما يقلل من زمن التقاضي، ويخفف الأعباء على المحاكم، ويُسرّع الوصول إلى حلول منصفة تراعي مصالح جميع المعنيين، من خلال منظومة خدمية تضع المتعامل في صميم أولوياتها. ومن خلال هذه الاتفاقية، نرسخ مبدأ التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، ونعمل على الارتقاء بمستوى رضا المواطنين، وتقديم نموذج يُحتذى به في التعاون المؤسسي لتحقيق مصلحة المجتمع، ضمن إطار يعكس التزام محاكم دبي بمواصلة التطوير والابتكار في تقديم خدمات عدلية ذات جودة عالية وفاعلية مستدامة".
وستقدم بلدية دبي الدعم الفني واللوجستي للمركز بما يضمن كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى معايير الجودة، ودعم المحاكم في تقديم خدماتها لتسوية منازعات بناء منازل المواطنين في مركز المنارة، إضافةً إلى تقديم الخبرات الفنية عبر إشراك كوادرها الهندسية لدعم الخدمات القضائية التي تقدمها المحاكم، مما يعزز مستهدفاتها، ويقلل فترة المنازعات القضائية.
إلى جانب ذلك، ستعمل محاكم دبي على إنشاء المركز وفق أعلى المعايير القضائية والإدارية، وضمان تقديم خدمات قانونية فعّالة وسريعة لتسوية النزاعات بين الأطراف، والالتزام بتقديم حلول مبتكرة تدعم المشاريع الإسكانية وتعزز رضا المواطنين.
وتسهم هذه المبادرة في تسهيل الخدمات التي تقدمها محاكم دبي، حيث جرى اختيار مركز المنارة التابع لبلدية دبي ليكون مقراً لمركز تسوية المنازعات، خصوصاً وأن موقعه في قلب الإمارة يتيح لأكبر عدد من المتعاملين الاستفادة من خدمة المحاكم بسهولة ويسر. كما يوفر تجربة مميزة لما يضمه من خدمات حكومية أخرى تقدمها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.
ويُعد مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين نموذجاً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، حيث يعزز ثقة المواطنين في الإجراءات القانونية والتنفيذية المتعلقة بمنازلهم. كما يدعم هذا التعاون تحقيق رؤية دبي في توفير خدمات تُسهم في إسعاد المتعاملين وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة.