دبي تعزز ريادتها في الابتكار العقاري عبر تعاون بين "أراضي دبي" و"سلطة تنظيم الأصول الافتراضيّة"

• توقيع اتفاقيّة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم في ربط السجل العقاري بالترميز العقاري من خلال نظام حوكمة يزيد من سيولة السوق العقاري ويرفع كفاءة شركات إدارة العقارات
• التعاون يأتي في أعقاب إطلاق الدائرة للمرحلة التجريبية من مشروع الترميز العقاري، الهادف إلى الارتقاء بمكانة دبي كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة
• يُسهم هذا التعاون في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 33 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)
 
في أعقاب إطلاقها للمرحلة التجريبية من "مشروع الترميز العقاري"، أحد المشاريع المنضوية تحت مظلّة "مبادرة ريس للابتكار العقاري"، وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، اتفاقية تعاون بشأن ترسيخ مكانة دبي العالميّة كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار في القطاع العقاري، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيميّة لعمليات الأصول الافتراضية المتعلّقة بالعقارات، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقيّة التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم في ربط السجل العقاري بالترميز العقاري من خلال نظام حوكمة يزيد من سيولة السوق العقاري ويرفع كفاءة شركات إدارة العقارات، بحضور معالي هلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث وقع الاتفاقية كل من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

تمكين ترميز وتجزئة الأصول العقاريّة
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التشريعات واللوائح التي تواكب التطورات المستقبلية، بما يسهم في ضمان حقوق المستثمرين، والامتثال للمتطلبات المتغيّرة في المشهد الاستثماري والعقاري بدبي. كما تركز على زيادة وجذب الاستثمارات للقطاع، من خلال تمكين صغار المستثمرين من دخول السوق العقاري في دبي، ما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الإمارة، وبالتالي المساهمة في نمو واستدامة القطاع.

ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع حرص دبي على ترسيخ بيئة استثماريّة متطوّرة وضمان الامتثال التنظيمي وحماية حقوق المستثمرين ضمن نطاق اختصاص دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة.

تحقيق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033
ويُسهم هذا التعاون في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وتحديداً زيادة حجم التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70%، لتصل إلى تريليون درهم. كما ترتبط أهداف الاتفاقية بأجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية.

وتأتي الاتفاقية في وقت تشهد فيه الإمارة طلباً متزايداً على حلول مبتكرة في القطاع العقاري، ما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية متميزة. كما تضع الاتفاقية إطاراً عملياً لتنسيق الجهود بين الجانبين من أجل تطوير مشاريع تجريبية تُركز على تمكين ترميز وتجزئة الأصول العقارية، مع تقييم المخاطر المحتملة ووضع ضوابط تنظيمية تخفف من هذه المخاطر، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة اقتصادية.

تعزيز البنية التحتية الرقميّة
وتلتزم الاتفاقية بتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع العقاري في دبي لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات، إلى جانب العمل على رفع مستوى المعرفة والوعي حول مفهوم ترميز العقارات والفوائد المتعددة المرتبطة به، مع التركيز على حماية المستهلكين والمستثمرين وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية. بالإضافة إلى التعاون في الابتكار وجذب شركات التكنولوجيا الراغبة في دعم ترميز الأصول العقارية.

وقال معالي هلال المري: " يعكس هذا التعاون التكامل والابتكار المتأصلين في جوهر ثقافة الأعمال والسياسات الحكومية في إمارة دبي. وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة بات النهج التنظيمي والتشريعي ركيزة أساسيّة لتمكين المرحلة المقبلة من النموّ الاقتصادي. إنّ القطاع العقاري إلى جانب قطاع الأصول الافتراضيّة يعدّان عنصرين رئيسيين في أجندة دبي الاقتصاديّة D33، ومن خلال هذا التعاون ستضع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسلطة تنظيم الأصول الافتراضيّة الأسس المتينة لنموذج عقاري متطوّر في اقتصاد المستقبل القائم على اللامركزية".

وأضاف: "تهدف الاتفاقيّة إلى ترسيخ نموذج مستقبلي يتيح مشاركة اقتصاديّة أكثر شمولاً، مع توفير أطر قانونيّة تضمن الاعتراف بحقوق الملكيّة الجزئيّة. وإلى جانب تعزيز نزاهة وشفافيّة السوق فإنّ تعزيز إطار تنظيمي متقدّم يفتح آفاق مستدامة لنمو الناتج المحلّي الإجمالي، لاسيما من خلال توظيف الأصول الافتراضيّة عبر مختلف القطاعات المرتبطة بالأصول الحقيقية".

دفع عجلة الابتكار
بدوره أكد مروان أحمد بن غليطه، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين القطاع العقاري من الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى أهمية هذه الشراكة في دفع عجلة الابتكار في القطاع العقاري وجذب المزيد من الشركات التكنولوجية الرائدة إلى دبي.

وقال: "هذه الاتفاقية تجسد رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الأسواق العقارية المبتكرة على مستوى العالم. وتنسجم شراكتنا مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصاديّة D33، التي تعزّز الريادة العالمية لدبي في أحد أهمّ القطاعات الحيوية، وتدعم أولويات هذه الاستراتيجية وتحديداً في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة استثمارية متكاملة تواكب تطلعات المستثمرين والشركات وتساهم في استدامة النمو الاقتصادي".

ويؤكد هذا التعاون التزام دبي بتهيئة بيئة استثمارية متطورة ومتنوعة تعزز من تنافسية القطاع العقاري على الساحة العالمية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.
تحياتي وتقديري