مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية ويعتمد موازنة عام 2025

مكتوم بن محمد:
- نمو القطاع العقاري مؤشر لما تشهده دبي من تقدّم سريع في تحقيق رؤية محمد بن راشد لمستقبل التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة
- الأثر الاقتصادي الإيجابي للاستثمار العقاري يدعم نمو قطاعات حيوية أخرى تتقدمها البنية التحتية والسياحة والضيافة   
- قوة جذب دبي للأعمال والاستثمارات والكفاءات من حول العالم تعزز الطلب على المشاريع العقارية وتفتح مزيد من الفرص أمام المستثمر المحلي والعالمي
- عملنا على سنّ وتطوير تشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومواكبة لمتطلبات السوق لضمان أفضل الظروف المحفّزة للمستثمرين
- مسيرة التنمية في دبي ترتكز على شراكة حقيقية وناجحة مع القطاع الخاص تراعي مصالحه وتصون استثماراته في بيئة آمنة ومستقرة
- مستمرون في تقديم المزيد من الضمانات والحوافز المشجّعة للمستثمر في كافة القطاعات لتظل دبي وجهته المفضلة على مستوى العالم."     

ارتفاع إيرادات مجموعة "وصل" بنسبة 28% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من 2023
أكثر من 55 ألف وحدة سكنية وتجارية و35 فندقاً ومرافق ترفيهية رائدة ضمن المحفظة العقارية لمجموعة "وصل"

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، أن القطاع العقاري يمثّل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي، وأن نمو هذا القطاع الحيوي يُعد مؤشراً لما تشهده الإمارة من تقدّم سريع في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، وإنجاز الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، لتكون من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.   

جاء ذلك خلال ترؤس سموّه لاجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، والذي تم خلاله اعتماد موازنة العام 2025، واستعراض البيانات المالية للمؤسسة ومجموعة "وصل" خلال الفترة من يناير 2024 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2024، والتي شهدت تحقيق المجموعة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 28٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.

وأشاد سموّه بالأداء المميز لمؤسسة دبي العقارية ومجموعة وصل والقطاع العقاري بصورة عامة، وما يعكسه من قوة الأسس الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، منوهاً سموّه بالأثر الاقتصادي الإيجابي للاستثمار العقاري الذي لا يقتصر على تعزيز الناتج المحلي للإمارة، بل يدعم نمو قطاعات حيوية أخرى، تتقدمها البنية التحتية والسياحة والضيافة وغيرها، تحقيقاً للهدف الرامي إلى جعل دبي نموذجاً للمدن العالمية المتكاملة كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار.

وقال سموّه: "قوة جذب دبي للأعمال والاستثمارات والكفاءات من حول العالم تعزز الطلب على المشاريع العقارية وتفتح مزيد من الفرص أمام المستثمر المحلي والعالمي.. عملنا على سنّ وتطوير تشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومواكبة لمتطلبات السوق لضمان أفضل الظروف المحفّزة للمستثمرين.. مسيرة التنمية في دبي ترتكز على شراكة حقيقية وناجحة مع القطاع الخاص تراعي مصالحه وتصون استثماراته في بيئة آمنة ومستقرة... ومستمرون في تقديم المزيد من الضمانات والحوافز المشجعة للمستثمر في كافة القطاعات لتظل دبي وجهته المفضلة على مستوى العالم."     

خطط ومشاريع
وناقش مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، بحضور أعضاء المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وشملت استراتيجية التحوّل الرقمي الخاصة بمجموعة "وصل" وأحدث التطورات والخطط المتعلّقة بمشاريعها المستقبلية.  

وأكد مجلس الإدارة خلال الاجتماع حرص مجموعة وصل من خلال مشاريعها العقارية الرائدة والمُبتكرة على مواكبة أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وأهمية مواصلة العمل على تحقيق أعلى معدلات التميز في قطاع العقارات والضيافة والترفيه، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي الطموحة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.

وتمتلك مجموعة وصل محفظة عقارية ضخمة تتضمن أكثر من 55 ألف وحدة سكنية وتجارية بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفنادق والذي يزيد عددها عن 35 فندقاً وعدد من المرافق الترفيهية الرائدة ومنها ملاعب الجولف، إلى جانب مجموعة واسعة من المناطق الصناعية المكونة من أكثر من 5,500 قطعة أرض.