"أراضي دبي" تنظم مختبر السياسات العقارية لتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع

في إطار جهودها لتعزيز الابتكار في القطاع العقاري وتطوير التشريعات والإجراءات التي تدعم النمو والاستدامة، نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مختبر السياسات العقارية، الهادف إلى مناقشة وتطوير أربع سياسات رئيسة في القطاع، وهي سياسة التحالفات العقارية، وسياسة المرونة والاستدامة، وسياسة السمعة العقارية، وسياسة مشاركة ونشر البيانات، والتي تنسجم مع جهود تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية القطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصاديّة D33.

وقد عقد الحدث في مقرّ دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحضور سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام الدائرة، الذي أعرب عن شكره وتقديره لكافة المشاركين، مؤكداً أهميّة مثل هذه الفعاليات في تقديم خارطة طريق مستقبليّة تُسهم في تطوير ودعم الحوكمة والتنمية المستدامة التي يشهدها القطاع العقاري في دبي.

وفي بداية الحدث الذي شهد أيضاً مشاركة عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الدائرة، إلى جانب أكثر من 100 شخص يمثلون شركات التطوير العقاري والوساطة وشركات الإدارة وغيرها، قدّم الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في أراضي دبي، لمحة عن السياسات الأربع، موضحًا أهمية كل سياسة وأهدافها الرئيسة لتمكين القطاع العقاري في دبي وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وبدأ البرعي بالحديث عن "سياسة التحالفات العقارية" التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في القطاع العقاري، بهدف زيادة جاذبية وتنافسية سوق العقارات في دبي، والوصول إلى تنمية شاملة تواكب رؤية الإمارة. ثم استعرض "سياسة المرونة والاستدامة"، التي تسعى إلى تعزيز قدرة القطاع العقاري على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، إلى جانب الاستجابة بمرونة للتحديات والأزمات والكوارث، مع تركيزها على تبنّي الممارسات المستدامة واعتماد معايير بناء عالية الجودة في المشاريع العقارية.

وأشار البرعي كذلك إلى "سياسة السمعة العقارية"، الهادفة إلى ترسيخ سمعة إمارة دبي كوجهة عقارية متميزة، وزيادة جاذبية وتنافسية السوق العقاري فيها، بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين في القطاع. فيما اختتم حديثه بتسليط الضوء على "سياسة مشاركة ونشر البيانات"، التي تركز على تعزيز الشفافية والأمان في تبادل البيانات بين دائرة الأراضي والأملاك والشركاء، وفقًا لقوانين مشاركة البيانات ونشرها في إمارة دبي، إضافةً إلى تشجيع الابتكار في استخدام ونقل البيانات العقارية.

وشهد الحدث كذلك مشاركة المستشار الاقتصادي الدكتور عبد العزيز استيتيه، من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، والذي سّلط الضوء على استراتيجيات وآليات تصميم السياسات في حكومة دبي.

إلى جانب ذلك، استضاف الحدث عدداً من الخبراء العقاريين، في جلسات عصف ذهني لتطوير مسودة السياسات الأربع، ومناقشة آليات تنفيذها ودور القطاع الخاص في ذلك، وقدّموا مجموعة من الرؤى والأفكار والحلول الهادفة إلى تطوير هذه السياسات العقارية.

وفي ختام الحدث، تمّ تكريم الخبراء العقاريين المتحدثين على مساهماتهم القيّمة، بالإضافة إلى تكريم فريق "صقور الإمارات التطوعي"، تقديراً لدعمهم الكبير ومساهمتهم في إنجاح هذا الحدث. لتواصل بذلك أراضي دبي التزامها الراسخ تجاه تطوير سياسات وتشريعات متكاملة تدعم استدامة ونمو القطاع العقاري، وترسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.