وتشمل المجموعات الجديدة مجموعة عمل مصنعي الذهب ومجموعة عمل سبائك الذهب والتنقية بالإضافة إلى مجموعة عمل مصممي الذهب، وتهدف جميعها إلى تمكين أعضاء المجموعات من إحداث تغيير في التشريعات والسياسات لتعود بالفائدة على قطاع الذهب وتحفز قدرة سوقه التنافسية.
تُعرف دبي باسم مدينة الذهب نظراً لتوافد التجار إلى أسواقها بحثاً عن اللؤلؤ والذهب منذ أكثر من قرن من الزمان، حيث جعلت هذه التجارة القوية من الذهب أحد أكثر صادرات الإمارة ربحاً، فعلى سبيل المثال شهدت دبي زيادة كبيرة في تجارة الذهب خلال السنوات الأخيرة، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15 في المئة خلال الفترة 2017 - 2021، ما حقق قفزة في إجمالي تجارة الذهب التي ارتفعت من 43.4 مليار دولار أمريكي إلى 75 مليار دولار أمريكي.
وبالتالي ستلعب مجموعات الأعمال الثلاث دوراً أساسياً في الحفاظ على النمو الواعد الذي يشهده قطاع الذهب وضمان استمراره في الازدهار وتحقيق الفائدة لاقتصاد الإمارة.
وحافظ الذهب على مكانته كأحد الأصول الجذابة لأسباب عديدة، فعلى مدار القرن الماضي شكلت المجوهرات 44 في المئة من متوسط الطلب السنوي على الذهب، وذلك وفقا لمجلس الذهب العالمي الذي يشير أيضا إلى أن إنتاج الذهب أصبح متنوعا على المستوى الجغرافي خصوصا مع ارتفاع الطلب على السبائك والعملات المعدنية في أوروبا بعد الأزمة المالية العالمية. وخلال العقود الماضية، بدأت البنوك المركزية بشراء الذهب الصافي، نتيحة لتفوق الذهب على غيره من الأصول مثل السندات والسلع والدولار الأمريكية.
وتعد دبي وجهة رئيسية للتجارة والاستثمار في الذهب، وشهدت وارداتها من الذهب نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 14 في المئة، من 29.2 مليار دولار أمريكي في 2017 إلى 48.7 مليار دولار أمريكي في 2021، بينما ارتفع إجمالي صادراتها من 14.2 مليار دولار أمريكي في 2017 إلى 26.3 مليار أمريكي في عام 2021 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 17 في المئة.
ويتخذ أكثر من 300 تاجر تجزئة من سوق الذهب في منطقة ديرة – دبي مقراً لتجارتهم، كما يقدم مركز دبي للسلع المتعددة في المنطقة الحرة خدمات على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الذهب بالكامل، بدءا من البحث والتنقية مروراً بالتجارة والاستثمار.
ويعد تأسيس مجموعات الأعمال الثلاث الجديدة، خطوة إلى الأمام نحو تحقيق مستهدفات غرفة تجارة دبي الرامية إلى رفع عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في إمارة دبي إلى 100 مجموعة مع نهاية شهر مارس الجاري. وتشكل مجموعات الأعمال ركيزة أساسية لضمان تمثيل الشركات العاملة في كافة قطاعات الأعمال والاقتصاد في دبي، ومنصة تسهل الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتحسين التشريعات والسياسات ذات الصلة وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دبي.