قمة الشراكة الهندية الإماراتية تدعو لتأسيس شراكات اقتصادية تدعم الرؤى التنموية للبلدين

أكد معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة قد وفرت زخماً طبيعياً لقطاعات رئيسية مثل المنتجات الزراعية والغذائية بالإضافة إلى تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات قمة الشراكة الهندية الإماراتية التي نظمتها اليوم غرف دبي في مقرها بالتعاون مع المنتدى الدولي لعلاقات الأعمال للاحتفاء بالعلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالهند.

وأشار معاليه خلال كلمة عبر تقنية الفيديو المباشر قائلاً: "تعتمد الهند ودولة الإمارات استراتيجيات وسياسات استثمارية وتجارية حيوية، حيث تتطلع الهند لبلوغ قيمة صادراتها 1 تريليون دولار أمريكي على المدى القريب والمتوسط، في حين تلعب التجارة الثنائية بين البلدين دوراً أساسياً في دعم جهود دولة الإمارات لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول العام 2030. إن مصير الإمارات والهند كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً منذ قرون، والتعاون الوثيق والثقة المتبادلة وروح ريادة الأعمال ستساهم بخلق فرصٍ غير محدودة لاقتصادي البلدين وقطاعاتهما ومدنهما وأهلهما الآن وللأجيال القادمة. هذه هي الرؤية التي تتطلع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحويلها إلى حقيقة".

وسلط معاليه الضوء على آفاق التعاون المتنوعة بين الجانبين والتي تشمل التبادل التجاري بالعملتين المحليتين وهما الدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وممر التجارة الافتراضية وممر الأغذية والاستفادة من منظومتي الشركات الناشئة في الإمارات والهند، مشيراً إلى وجود فرص كذلك في قطاعات مثل الأقمشة والطاقة النظيفة والبنية التحتية من مطارات وموانىء وطرق بالإضافة إلى إدارة النفايات.

روابط متينة

وخلال كلمته خلال القمة، كشف محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن عدد الشركات الهندية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي في العام 2022 قد تخطى 11,000 شركة، مما يرفع العدد الإجمالي للشركات الهندية المسجلة في عضوية الغرفة إلى أكثر من 83,000 شركة، مما يعكس قوة الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، وأهمية الشراكات الاقتصادية في تعزيز العلاقات الثنائية المستقبلية، وتحقيق أهداف التنمية.

ولفت لوتاه إلى أن المكتب الخارجي لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في مومباي يلعب دوراً مهماً في تطوير العلاقات المشتركة، واستقطاب المزيد من الشركات الهندية الناشئة والصغيرة والمتوسطة إلى الإمارة، مؤكداً أن العام الحالي سيشهد توسعاً في نشاطات مكتب الغرفة في الهند لمواكبة الزخم المتنامي في العلاقات بين الجانبين.

وأضاف مدير عام غرف دبي قائلاً: "نعمل من خلال مكاتبنا الخارجية ومن بينها مكتبنا في الهند ضمن مبادرة "دبي جلوبال" التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأعمال والاستثمارات، واستقطاب الاستثمارات وتدويل الشركات العاملة في دبي. وملتزمون تطبيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد العالمي."

ونظمت القمة بالشراكة بين المنتدى الدولي لعلاقات الأعمال وغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي. وسلطت القمة الضوء على العلاقات الثنائية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بصورة خاصة على الفرص الواعدة في قطاعات التصنيع، والشركات الناشئة، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الغذائية، ومستقبل الصحة، والتكنولوجيا المالية، والاستثمار.

دور متجدد وحيوي في دعم العلاقات الثنائية

تسعى غرفة دبي العالمية إلى جذب الشركات متعددة الجنسيات في الهند، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين دبي والسوق الهندية. وتوفر القمة فرصة هامة لاستكشاف أوجه التعاون ومجالات وقطاعات النمو التي يمكن للبلدين التركيز عليها لتحقيق المنفعة المتبادلة، ولا سيما مع امتلاك المنتدى الدولي لعلاقات الأعمال شبكة حصرية من العلاقات مع شخصيات عالمية بارزة.

وفي ضوء التوقعات بالنمو القوي لكلا الاقتصادين الإماراتي والهندي في عام 2023، هدفت القمة إلى دراسة الفرص في قطاعات جديدة، وتغيير أنماط التبادل التجاري القائمة حالياً بين البلدين لاستكشاف مجالات جديدة انطلاقاً من رغبتهما في تطوير اقتصادات رقمية قوية وتحفيز عجلة الابتكار.

قمة استثنائية وجلسات نقاشية

وجمعت قمة الشراكة الهندية الإماراتية مجموعة من المتحدثين والمشاركين البارزين، من بينهم معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي؛ وسعادة سنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ في حين استضافت القمة في جلسات نقاشية وحوارية مجموعة من المتحدثين من كبار قادة الأعمال أبرزهم عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة "عيسى الغرير للاستثمار"، وسعادة الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، سفير دولة الإمارات السابق لدى الهند، وعدد من المتحدثين الذين يمثلون مجتمعي الأعمال في الإمارات والهند.

ودعا المتحدثون في القمة إلى تأسيس شراكات اقتصادية مشتركة تدعم الرؤى التنموية الطموحة للبلدين، وتحقق الأهداف المشتركة في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي، حيث ناقش الحاضرون الفرص في قطاعات التصنيع والمشاريع الناشئة والصناعات الزراعية والغذائية والتقنيات المالية.

وقال راجيف بودار، رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لعلاقات الأعمال:" يتوقع أن تبلغ قيمة التجارة البينية الثنائية بين البلدين 88 مليار دولار أمريكي في 2022-2023. وشكل قطاعي الأغذية وأمن الطاقة القطاعات الأكثر تركيزاً للتعاون بين الإمارات والهند، في حين إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تركز أيضاً على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يفتح المجال أمام فرص متزايدة على ضمن قطاعات عديدة."

وبدوره قال دينيش جوشي، رئيس المنتدى الدولي لعلاقات الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "ساتياجيري" (SatyaGiri) إن الرؤية الثاقبة لقيادتي الهند والإمارات ساهمت بتعزيز العلاقات القائمة، والتي سيكون لها تأثيرات طويلة الأمد في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في 88 يوماً يظهر التزام البلدين بعلاقات متينة، ومعتبراً أن قمة الشراكة الهندية الإماراتية تجمع الأطراف المعنية لتطوير وبحث فرص الأعمال المشتركة.

وستضاعف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التجارة بين البلدين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات مقابل 45 مليار دولار حالياً.

وفي حين تعتبر المنتجات النفطية والمجوهرات من أكثر السلع التي تصدرها الهند إلى دبي، تسعى قمة الشراكة الهندية الإماراتية إلى تسليط الضوء على تنامي خبرة الهند- التي تمتلك واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم- في العديد من المجالات، بما في ذلك الابتكارات التكنولوجية المتطورة والرعاية الصحية والتمويل. كما تهدف القمة إلى الارتقاء بمستويات التفاهم والتعاون بين البلدين، ولا سيما في ضوء مساعي دبي إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال.

وفي إطار التزامها بتنمية حجم التجارة وتعزيز العلاقات التجارية مع الهند، افتتحت غرفة دبي العالمية مكتباً تمثيلاً لها في مومباي قبل نحو 5 سنوات لدعم تدفقات التجارة والخدمات بين الهند ودولة الإمارات. وتسعى غرفة دبي العالمية من خلال مكاتبها التمثيلية إلى تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال، وترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة.

ويشكل الهنود أكثر من 30% من مجتمع الشركات الناشئة في دبي، كما ساهمت الشركات الهندية والشركات المملوكة لهنود غير مقيمين بتوفير نحو 1 مليون فرصة عمل في الدولة.