ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 .. حمدان بن محمد يطلق "مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل" ويؤكد: رؤية محمد بن راشد ترسّخ عقلية الاستعداد الدائم لتحديات وفرص المستقبل في قطاعاتنا الحكومية
المؤشر تم تطويره بالتعاون بين "مؤسسة دبي للمستقبل" و"برنامج دبي للتميز الحكومي"
حمدان بن محمد:
• أطلقنا المؤشر لنواصل مسيرة التميز الحكومي التي بدأها محمد بن راشد قبل 25 عاماً ورسّخها ثقافة عمل حكومية
• الجاهزية للمستقبل مؤشر محوري في تقييم أداء العمل الحكومي في دبي
• منهجية عملنا تتطلب من الجميع الاستعداد الدائم لكافة التحديات والتغيرات محلياً وعالمياً
• نريد من جهاتنا الحكومية أن تواصل التركيز على تمكين موظفيها بمهارات تصميم المستقبل وتشجيعهم على الابتكار والإبداع
• هدفنا جعل "مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل" تجربة عالمية رائدة تستفيد منها الحكومات في تصميم استراتيجياتها
مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل:
• يقيّم جاهزية الجهات الحكومية وفق 5 محاور رئيسية و66 مؤشراً فرعياً وإعلان النتائج في عام 2024
• المحاور الرئيسية للمؤشر تشمل قدرة الجهات الحكومية على استشراف التغيّرات العالمية والاستعداد لها والاستجابة لمتطلباتها وخططها لتوظيف الفرص ومواجهة التحديات بسرعة، ومرونة واستباقية وتسخير التكنولوجيا الحديثة وتمكين المواهب لمواصلة مسيرة الابتكار وتصميم المستقبل
• المؤشر يعزز مكانة دبي الريادية واحدة من أكثر مدن العالم استعداداً للمستقبل ويسهم في دفع عجلة التميز الحكومي من خلال تحديد الفرص والأولويات المقبلة
• المؤشر يقيّم الابتكار في الجهات الحكومية بدبي ويبرز نجاحها في توظيف تكنولوجيا المستقبل لإنجاز أهدافها وتطوير استراتيجياتها وخطط عملها للمرحلة المقبلة
• إصدار تقرير دوري لاستعراض تصنيف الجهات الحكومية يتضمن تحليلاً لمستويات الأداء
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم "مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل" الهادف لتقييم استعداد الجهات الحكومية في دبي للمتغيرات ووضع التحديات وتحديد الفرص المستقبلية وفق 5 محاور رئيسية و66 مؤشراً فرعياً، واستعراض نجاح الجهات الحكومية في إنجاز أهدافها ومهامها، وتطوير استراتيجياتها وخطط عملها للمرحلة المقبلة، مشيراً سموه إلى أن عام 2024 سيشهد الإعلان عن الجهات الحكومية الأفضل استعداداً للمستقبل في دبي.
جاء إطلاق المبادرة، التي تم تطويرها بالتعاون بين "مؤسسة دبي للمستقبل" و"برنامج دبي للتميز الحكومي" التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات التي تستضيف أكثر من 10 آلاف من قادة الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية والخبراء العالميين ومستشرفي المستقبل.
حضر إطلاق "مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل"، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من كبار المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية في دبي.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "أطلقنا هذا المؤشر لنواصل مسيرة التميز الحكومي التي بدأها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، قبل 25 عاماً ورسّخها ثقافة عمل حكومية، لتكون الجاهزية للمستقبل مؤشراً محورياً ضمن منظومة برنامج التميز الحكومي".
وأضاف سموه" تحقيق رؤية محمد بن راشد للتميز الحكومي يتطلب من الجميع الاستعداد الدائم لكافة التحديات والتغيرات والفرص محلياً وعالمياً... نريد من جهاتنا الحكومية أن تواصل التركيز على تمكين موظفيها بمهارات تصميم المستقبل وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وهدفنا أن يصبح مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل تجربة عالمية رائدة تستفيد منها حكومات العالم في تصميم استراتيجياتها".
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن إطلاق هذا المؤشر يهدف بشكل رئيسي إلى تحديد الفرص والأولويات، وإبراز مجالات التحسين، وتطوير برامج تبادل المعرفة المستقبلية، تفعيلاً لمبدأ مشاركة أفضل الممارسات مع الحكومات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع دول العالم.
وأشار سموه إلى أن منظومة العمل الحكومي في دبي قائمة على رؤى وفكر محمد بن راشد، بحيث ترتكز على الابتكار الدائم، والتخطيط الاستشرافي، والرؤية المستقبلية الشاملة لمختلف المتغيرات والتحولات وتعزيز قدرتها على تلبية تطلعات أفراد المجتمع، بما يعزز ريادة دبي في مجال الجاهزية للمستقبل، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية على مستوى المنطقة والعالم.
وقال سموه: "إن هذه الرؤية تحتم على الجهات الحكومية في دبي انتهاج منهج عمل مرن وغير تقليدي في تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجياتها، وتشجعها على تبني ثقافة التميّز الحكومي والريادة للسعي الدائم لتبوء المركز الأول، والجاهزية لكافة التحديات المقبلة"، مؤكداً سموه أهمية مواصلة تطوير معايير ومقاييس النجاح في تحقيق هذه الأهداف والتطلعات.
المؤشر الأول من نوعه
يعد مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل، الذي تم تطويره بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل وبرنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي الأول من نوعه على مستوى العالم لقياس جاهزية الجهات الحكومية بما يسهم في الارتقاء بمكانة دبي وتعزيز ريادتها كواحدة من أكثر مدن العالم استعداداً للمستقبل.
وسيشكّل المؤشر مرجعية للجهات الحكومية على المستويات المحلية والعالمية وركيزة في جهودها لمواصلة مسيرة التطوير، وتحقيق رؤية القيادة وتوجيهاتها بضرورة تطبيق أفضل الممارسات المبتكرة في قطاع العمل الحكومي. وبناء على نتائج المؤشر، سيتم تقدير الجهات الحكومية الأكثر جاهزية للمستقبل، وإعداد برامج خاصة للجهات الأخرى لتعزيز جاهزيتها المستقبلية في المحاور التي أظهرت حاجتها للتحسين، ضمن نتائج التقييم.
وسيتم العمل على تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل ضمن أنشطة التقييم التي ينفّذها برنامج دبي للتميز الحكومي بإجراء تقييم معمّق لاستعداد الجهات وقدرتها على مواءمة خططها المستقبلية لمختلف التحديات الحالية والمقبلة.
كما تتضمن هذه الأنشطة استطلاع رأي الموظفين بحيث يركّز على مدى تعزيز الجهة الحكومية لثقافة الابتكار والفكر المستقبلي ومستوى تعزيز قدرات مواردها البشرية في مجال إعداد السيناريوهات والدراسات المستقبلية ورفع وإعادة تأهيل هذه الموارد لشغل وظائف المستقبل. وسيعتمد المؤشر أيضاً على نتائج تقييم الجهات المركزية المتخصصة للجهات الحكومية مثل هيئة دبي الرقمية، كمصدر إضافي لبيانات المؤشر بما يضمن أعلى مستويات الدقة في النتائج.
5 محاور رئيسية
يرتكز المؤشر على 5 محاور رئيسية تشمل تقييم قدرة الجهات على استشراف المستقبل من خلال الاستشعار وقراءة وتحليل التغيرات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على الجهة والقطاع الذي تعمل به وخطط الجهة وقدراتها على توظيف الفرص ومواجهة التحديات بمرونة وسرعة وكفاءة ضمن أنظمة ونماذج عمل تتميّز بالرشاقة المؤسسية لاستمرار عملها في إسعاد المجتمع.
وتركز المحاور الأخرى على قدرة الجهات الحكومية على إدارة البيانات وتوظيف علوم البيانات في التعلّم المؤسسي واتخاذ القرارات وتسخير البيانات والتكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة وفعالية الجهات الحكومية وتعزيز تجربة المتعامل إلى آفاق مستقبلية جديدة، إضافة إلى تعزيز التفكير المستقبلي والابتكار ورفع قدرات الموارد البشرية وإعادة تأهيلها للاستعداد لشغل وظائف المستقبل وتمكينهم من إعداد الدراسات والسيناريوهات المستقبلية التي تمكّن الجهات من إعداد الخطط قصيرة وطويلة المدى لتوظيف الفرص والتغلب على التحديات المستقبلية، كما يركّز المحور الأخير على قدرات الجهة في مجال الابتكارات المستقبلية ضمن توجهات استراتيجية واضحة، وحشد الجهود وتوفير البيئة والموارد الكافية لتحقيقها بالتعاون مع الشركاء وجميع الفئات المعنية ضمن أنظمة وأنشطة فعّالة.
66 مؤشراً فرعياً
ويشمل مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل 66 مؤشراً فرعياً تركز على جوانب، مثل: تكليف فرق أو وحدات إدارية متخصصة باستشراف المستقبل وشمولية دراسات المستقبل، وضمان جاهزية نماذج وهياكل العمل الحالية للواقع الجديد لمرحلة ما بعد كوفيد 19، واستراتيجيات وخطط التحوّل الرقمي لعمليات وخدمات الجهة الحكومية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة مثل تكنولوجيا البلوك تشين والواقع الافتراضي وانترنت الأشياء من خلال برامج المسرعات وحاضنات الأعمال وتوظيفها في الابتكار للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجهة لإسعاد متعامليها وكافة فئاتها المعنية، وغيرها الكثير.
تقرير دوري
وسيتم الإعلان عن نتائج "مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل" عبر تقرير متخصص يصدر كل عامين ضمن الدورة التقييمية لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وسيستعرض التقرير تصنيف الجهات الحكومية وسيتضمن تحليلاً لمستويات الأداء في المحاور الرئيسية، ويمكن الاستفادة من هذه النتائج لتطوير أداء الجهات الحكومية الأقل استعداداً للمستقبل من خلال البناء على التجارب الناجحة للجهات الأخرى والتقارير التقييمية للأداء.
ريادة التميز الحكومي
ويشكل إطلاق هذه المبادرة خطوة جديدة في مسيرة تعزيز التميز الحكومي في دبي التي نجحت خلال العقود الماضية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتطوير تجربة رائدة عالمياً في تبني أحدث الممارسات المبتكرة في المجال الحكومي، وتقديم خدمات تواكب المتغيّرات العالمية والمتسارعة، وتسعد أفراد المجتمع وفق أعلى معايير الجودة والتميّز المؤسسي، كما يشكل مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل أداة لدعم جهود الجهات الحكومية للارتقاء بمستوى أدائها بما يسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية في مجال تطوير العمل الحكومي ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.