دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تطلق "رخصة دبي الموحّدة" لتسهيل ممارسة الأعمال بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة

- دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تطلق "رخصة دبي الموحّدة" لتسهيل ممارسة الأعمال بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة

أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي "رخصة دبي الموحدة"، الهوية التجارية الجديدة التي توفّر بطاقة تعريفيّة فريدة للمنشآت الاقتصاديّة القائمة والجديدة العاملة في إمارة دبي بما فيها الشركات في المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي. وتعد رخصة دبي الموحدة أول سجل رقمي موحّد من نوعه، يجمع الشركات في دبي والمناطق الحرة تحت نظام واحد لإدارة البيانات وتصنيفها ومشاركتها، ومصدر حصري للمعلومات الرقمية الموثوقة بما في ذلك تفاصيل رخص الأعمال التجارية في إمارة دبي. 

وسيتم إصدار بطاقة تعريف رقمية فريدة للشركات التي تم التحقق من صحة بياناتها وتدقيقها من قبل الجهات المختصة، ما يسمح بالحفاظ على أحدث معلومات وبيانات لها في السجل ويعزز سهولة العمليات التجاريّة في دبي.

تعمل رخصة دبي الموحدة على تعزيز القدرة التنافسية العالمية لإمارة دبي بشكل كبير من خلال تقديم نهج مبسط لعمليات الأعمال، كما ستسهم من خلال تبسيط إجراءات التأسيس والعمليات التشغيلية للشركات في دبي، في زيادة كفاءة الشركات وتقليل استهلاكها للوقت في تأسيس وإدارة عملياتها. وتعتبر الكفاءة من المزايا الجذابة بشكل خاص للمستثمرين ورجال الأعمال الدوليين الباحثين عن بيئة أعمال مريحة وسهلة. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع المنصة الرقمية الموحدة لهذه الرخصة بقدر كبير من الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأعمال، الأمر الذي من شأنه تعزيز جاذبية دبي كوجهة استثمارية حيوية وموثوق، وترسيخ مكانة دبي الاقتصادية على مستوى العالم، كما تتماشى مع تطلعات المدينة لأن تصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن للأعمال والاستثمار في العالم.

وستخضع الشركات للتدقيق والتحقق والرقابة الشاملة من قبل الجهات المختصة من أجل الحصول على هويتها الرقمية الفريدة. وفي هذا الصدد، أصدرت الدائرة أكثر من 50 ألف رخصة حتى الآن، وسيتم إصدار المزيد منها خلال الفترة المقبلة ليشمل ذلك كافة الشركات المسجلة في دبي، والمسجلة بسلطات المناطق الحرة.

رؤية استباقية
 وفي هذه المناسبة، قال سعادة هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "الرؤية الاستباقية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي الأساس في اعتماد خطط ومبادرات وسياسات استراتيجيّة، من شأنها أن تضمن النموّ الاقتصادي المستدام، وتعزّز مكانة المدينة مركزاً عالمياً للابتكار والتميّز. وتشكّل رخصة دبي الموحّدة أحد المشاريع التحولية ضمن أجندة دبي الاقتصاديّة D33، التي تضمن الالتزام بتسهيل ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والتميز الرقمي بشكل رئيسي، فضلاً عن تحقيق الاندماج بسلاسة مع البنية التحتية الرقمية المتطوّرة التي تتمتع بها الإمارة، مستفيدين من إمكانات مدينتنا الذكية لتسريع نمو الأعمال، وصولاً لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم".

وتتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي لضمان تنفيذ مشروع "رخصة دبي الموحّدة" على الوجه الأكمل الذي يضمن تحقيق أهدفه، إذ يمثل هذا التعاون أهمية كبيرة وضرورة لدمج مختلف الجوانب المتنوعة لهذه المبادرة المهمة، بما يضمن اتباع نهج شامل لتسهيل ممارسة الأعمال في دبي.

فريق واحد
وقال سعادة الدكتور محمد أحمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في إمارة دبي: "لطالما شكّلت ممكّنات سهولة ممارسة الأعمال في دبي ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء اقتصاد مستقبلي مرن ومستدام وقادر على مواكبة المتغيرات وتحويلها إلى فرص. ويعد مشروع رخصة دبي نتاج العمل الجماعي بروح الفريق  الواحد والتعاون البناء بين مجلس المناطق الحرة وسلطات المناطق الحرة بدبي وفريق دائرة الاقتصاد والسياحة، كما أنه يمثل نموذجاً يحتذى به في تكامل الجهود من كافة الاختصاصات لإنجاز نظام الرخصة الموحدة في وقت قياسي". 

ويتم إصدار رقم الرخصة بناءً على مكان تأسيس الشركة سواء كانت في مدينة دبي أو في أي من مناطقها الحرة. وتأتي رخصة دبي الموحّدة لتخصيص بطاقة هوية فريدة للشركات، تمكّن الجهات الحكومية ومزوّدي الخدمات وكذلك الجمهور من الوصول السهل والسريع إلى بيانات الشركة، وهو ما يسهم في تحقيق زيادة كفاءة الأعمال وتعزيز الشفافية والمسؤولية. وقد تم تصميم رخصة دبي الموحّدة بطريقة تضمن مشاركة بيانات الشركة بشكل فوري بين المؤسسات الحكومية والخاصة ومزودي الخدمات عبر مستودع رقمي. الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز استدامة الامتثال بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الإسهام بفاعلية في حماية سلامة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والنظام المالي العالمي.

مزايا عديدة
تشتمل رخصة دبي الموحّدة على العديد من المزايا من بينها: الوصول إلى بيانات رخصة دبي الموحّدة التي تم التحقق منها في مستودع رقمي واحد، في تقليل الوقت والجهد اللازمين للتحقق من المنشآت خلال مختلف أنواع التعاملات، وإصدار شهادات عدم الممانعة وتصاريح الأنشطة الاقتصادية من قبل الجهات الحكومية في إطار عملية موحدة ومبسطة، كما يُمكن لأصحاب الأعمال في المستقبل الاستفادة بشكل أوسع من توفّر معلومات موحدة ومحدّثة حول الشركات التجارية القائمة والعاملة في الإمارة، كما سيتيح النظام قريباً للبنوك فتح حسابات بنكية للشركات القائمة في دبي بسهولة تامة. 

علامة فارقة
من جهته، قال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "يمثل إطلاق رخصة دبي الموحدة علامة فارقة في رقمنة الخدمات الحكومية في دبي، وذلك من خلال إصدار بطاقات تعريف لجميع أنواع المؤسسات الاقتصادية تحت قاعدة بيانات مركزية موحّدة مع مراعاة سياسات الخصوصية. وسيسهم هذا المشروع في تبسيط وتسهيل إجراءات كافة الشركات المسجلة في دبي ومناطقها الحرّة، والمتعلقة بتبادل البيانات والتعاملات التجارية بينها وبين مزوّدي الخدمات، بما في ذلك الجهات الحكومية، كما سيسهم المشروع في تمكين الشركات من تحسين تجربة المتعاملين وتسريع معاملاتها التجارية المتنوعة عند تعاملها مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص".

ويمكن لكافة الشركات عرض رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بها في مقرها، وعلى مواقعها الإلكترونية وحساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من تقديم الرخص التجارية التقليديّة، مما يسمح للجهات الحكومية ومزوّدي الخدمات والموردين والمتعاملين على حدّ سواء، بمسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بالشركة لعرض المعلومات المتعلقة بها. وخلال المرحلة الحالية، ستحصل الشركات والمؤسسات التجارية القائمة في دبي ومناطقها الحرّة على هويتها الخاصة ورمز الاستجابة السريعة المرتبطة بها فور استكمال إجراءات تحديث بياناتها.

وستتولى مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري مهمة تشغيل نظام "رخصة دبي الموحّدة" وإدارته وتطويره والإشراف عليه، وذلك بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، حيث سيقوم الأخير بالتنسيق وتعزيز دور المناطق الحرة مع المنشآت والشركات العاملة فيها بشكل منتظم لأغراض تحديث بيانات الترخيص ومعلومات التواصل، الأمر الذي يُسهم في تزويدها ببطاقة التعريف الخاصة بها.