مكتوم بن محمد يصدر قراراً بتشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في دبي
- بتوجيهات محمد بن راشد .. مكتوم بن محمد يصدر قراراً بتشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في دبي
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، قراراً بتشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، بهدف الحفاظ على استمراريتها ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طيلة فترة النظر في المنازعة.
ويأتي قرار تشكيل اللجنة في إطار الإجراءات المتسارعة التي تتخذها دبي لتعزيز استدامة الشركات والملكيات العائلية في دبي، والحفاظ على دورها باعتبارها شريكاً في ريادة اقتصاد الإمارة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، ويجسّد توجيهات سموه بوضع إطار قانوني متكامل يدعم استدامة الشركات والملكيات العائلية ويعزّز دورها في نمو اقتصاد دبي.
وقال سموه: "مستمرون في توفير بيئة أعمال تدعم الشركات والملكيات العائلية وترسّخ استمراريتها وتطور حوكمتها وتزيد من مساهمتها في الاقتصاد الكلي لدبي، بوصفها شريكاً رائداً في مسيرة التنمية وشرياناً اقتصادياً يحمل فرصاً استثمارية واعدة".
وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم: "دبي حريصة على توفير المناخ الملائم لازدهار ونمو أعمال الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة، بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الساعية إلى أن تكون دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، ومركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية ومركزاً لعمليات الشركات العالمية والوطنية".
وأشار سموه إلى أن لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية ستضم متخصصين في المجال المالي يعملون إلى جانب قُضاة بما يحقق التخصص في العمل القضائي.
ولفت سموه إلى أن اللجنة ستتولى النظر والفصل في كافة منازعات الشركات والملكيات العائلية مع الحفاظ على استمرارية الشركة العائلية أو الملكية العائلية ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طيلة فترة النظر في المنازعة.
وختم سموه: "دبي كانت ومازالت وستستمر حاضنة للشركات والملكيات العائلية وداعمة للقضاء النوعي الفاعل".
بناء مجتمع آمن
من جهته، قال سعادة طارش عيد المنصوري، رئيس محاكم دبي: إن قرار تشكيل "لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي"، يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة ببناء مجتمع آمن وقضاء عادل، وتحقيق الريادة والتميز في القطاع القضائي على الأصعدة كافة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة، وترسيخ مكانة إمارة دبي الريادية على الخارطة القانونية والقضائية العالمية.
وأضاف سعادته: "يعزّز قرار تشكيل اللجنة نمو وتطور واستدامة الشركات العائلية، ويرفد القطاع الاقتصادي بمنظومة بديلة لفض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، معتمدة في ذلك على أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال".
وتابع سعادته: "تم تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي" ضمن محاكم دبي للاستفادة مما تتميز به منظومة محاكم دبي في مجالات العمل القضائي والإداري وتنوّع الاختصاصات القضائية والخبرات والقانونية، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية المصممة لتعزيز كفاءة العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات القضائية".
تفعيل القوانين
من جانبه أكد سعادة أ.د. سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، أن تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية من شأنه تفعيل القوانين المنظِّمة لشؤون الشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، وأهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، والقانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي، وهو ما يحقق الأثر المرجو من إصدار هذه التشريعات في تنظيم شؤون الشركات والملكيات العائلية في الإمارة.
وأضاف سعادته أن وجود اللجنة وتشكيلها من قضاة ومتخصصين في المجال المالي من شأنه تسريع عملية فض المنازعات التي قد تنشأ بشأن الشركات والملكيات العائلية، وبما ينعكس إيجاباً على ايجاد توازن بين متطلبات العدالة الناجزة والمحافظة على المصالح الاقتصادية لهذه الشركات والملكيات.
تشكيل اللجنة
ونص القرار على تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية من قاضٍ لا تقل درجته على قاضي استئناف يكون رئيساً لها، كما تضم اللجنة عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية.
كما نص القرار على تشكيل اللجنة ضمن محاكم دبي بما يضمن لها الاستفادة من البنية التحتية التقنية والإدارية والتشريعية للمحاكم للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها.
اختصاصات اللجنة
وبناء على القرار، تختص اللجنة بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الملكية العائلية، أو بين الشركاء في الشركة العائلية أو بين هؤلاء الشركاء وأفراد العائلة.
وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك النظر والفصل في المسائل الخاصة بانتهاء عقد الملكية العائلية، أو انتهاء صفة الشركة العائلية، أو شطبها من سجل الشركة العائلية المنشأ وفقاً لقانون الشركات العائلية، وكذلك تحديد سعر حصص الشركاء في الشركة العائلية، والفصل في المنازعات المتعلقة بحق استردادها، وأيضاً النظر والفصل في المسائل المتعلقة بإلغاء التغيير في فئات الحصص في الشركات العائلية.
ولغايات الحفاظ على الروابط العائلية بين أفراد العائلة، فقد نص القرار على أنه إذا تضمن عقد الملكية العائلية أو عقد تأسيس الشركة العائلية أو ميثاقها نصاً يقضي بأن تتم تسوية المنازعات ودياً من خلال مجلس أفراد العائلة، فإنه يجب على اللجنة قبل النظر في هذه المنازعات إحالتها إلى ذلك المجلس ليتولى عرض الصلح والتوفيق بين أطراف النزاع.
كذلك، نص القرار على تفعيل دور مركز التسوية الودية للمنازعات الملحق بمحاكم دبي في حل منازعات الشركات والملكيات العائلية ودياً من خلال التوفيق والصلح، حيث منع القرار اللجنة من نظر هذه المنازعات قبل عرضها على المركز وفشل تسويتها ودياً.
صلاحيات اللجنة
وحدّد القرار الصلاحيات المنوطة باللجنة بهدف القيام باختصاصاتها على الوجه الأمثل، حيث منح القرار اللجنة صلاحية اتخاذ ما يلزم من التدابير الوقائية والمستعجلة التي تراها مناسبة للمحافظة على استمرارية الملكية العائلية أو الشركة العائلية، ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة، باعتبار ذلك الهدف الأول من تدخل اللجنة في النزاع.
الطعن على الأحكام
ووفر قرار تشكيل اللجنة لها كافة السبل التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على درجات التقاضي بما يحقق مصالح كافة الأطراف ويعزز منظومة العدالة في الإمارة، حيث نص القرار على إمكانية الطعن على قرارات وأحكام اللجنة أمام المحكمة المختصة في محاكم دبي، وفقاً للحالات والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
كما ألزم القرار اللجنة برفع تقارير دورية عن أعمالها إلى وزارة الاقتصاد بما يحقق المراجعة الدورية لهذه الأعمال ويضمن اتخاذ الإجراءات والخطوات التي من شأنها زيادة فاعليتها.
يُذكر أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر مرسوماً في فبراير الماضي يقضي بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية في الإمارة، وتقديم الدعم الفني والإداري لها، بما يضمن استدامتها، والتعاقب السلس للأجيال فيها، وإعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير الشركات العائلية في الإمارة، وطرح الخيارات المبتكرة للتعامل مع هذه الشركات، وتعزيز فرص نموها، وتقديم المقترحات حول السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية، بما في ذلك الحوافز الخاصة بهذه الشركات.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، قراراً بتشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، بهدف الحفاظ على استمراريتها ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طيلة فترة النظر في المنازعة.
ويأتي قرار تشكيل اللجنة في إطار الإجراءات المتسارعة التي تتخذها دبي لتعزيز استدامة الشركات والملكيات العائلية في دبي، والحفاظ على دورها باعتبارها شريكاً في ريادة اقتصاد الإمارة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، ويجسّد توجيهات سموه بوضع إطار قانوني متكامل يدعم استدامة الشركات والملكيات العائلية ويعزّز دورها في نمو اقتصاد دبي.
وقال سموه: "مستمرون في توفير بيئة أعمال تدعم الشركات والملكيات العائلية وترسّخ استمراريتها وتطور حوكمتها وتزيد من مساهمتها في الاقتصاد الكلي لدبي، بوصفها شريكاً رائداً في مسيرة التنمية وشرياناً اقتصادياً يحمل فرصاً استثمارية واعدة".
وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم: "دبي حريصة على توفير المناخ الملائم لازدهار ونمو أعمال الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة، بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الساعية إلى أن تكون دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، ومركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية ومركزاً لعمليات الشركات العالمية والوطنية".
وأشار سموه إلى أن لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية ستضم متخصصين في المجال المالي يعملون إلى جانب قُضاة بما يحقق التخصص في العمل القضائي.
ولفت سموه إلى أن اللجنة ستتولى النظر والفصل في كافة منازعات الشركات والملكيات العائلية مع الحفاظ على استمرارية الشركة العائلية أو الملكية العائلية ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طيلة فترة النظر في المنازعة.
وختم سموه: "دبي كانت ومازالت وستستمر حاضنة للشركات والملكيات العائلية وداعمة للقضاء النوعي الفاعل".
بناء مجتمع آمن
من جهته، قال سعادة طارش عيد المنصوري، رئيس محاكم دبي: إن قرار تشكيل "لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي"، يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة ببناء مجتمع آمن وقضاء عادل، وتحقيق الريادة والتميز في القطاع القضائي على الأصعدة كافة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة، وترسيخ مكانة إمارة دبي الريادية على الخارطة القانونية والقضائية العالمية.
وأضاف سعادته: "يعزّز قرار تشكيل اللجنة نمو وتطور واستدامة الشركات العائلية، ويرفد القطاع الاقتصادي بمنظومة بديلة لفض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، معتمدة في ذلك على أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال".
وتابع سعادته: "تم تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي" ضمن محاكم دبي للاستفادة مما تتميز به منظومة محاكم دبي في مجالات العمل القضائي والإداري وتنوّع الاختصاصات القضائية والخبرات والقانونية، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية المصممة لتعزيز كفاءة العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات القضائية".
تفعيل القوانين
من جانبه أكد سعادة أ.د. سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، أن تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية من شأنه تفعيل القوانين المنظِّمة لشؤون الشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، وأهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، والقانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي، وهو ما يحقق الأثر المرجو من إصدار هذه التشريعات في تنظيم شؤون الشركات والملكيات العائلية في الإمارة.
وأضاف سعادته أن وجود اللجنة وتشكيلها من قضاة ومتخصصين في المجال المالي من شأنه تسريع عملية فض المنازعات التي قد تنشأ بشأن الشركات والملكيات العائلية، وبما ينعكس إيجاباً على ايجاد توازن بين متطلبات العدالة الناجزة والمحافظة على المصالح الاقتصادية لهذه الشركات والملكيات.
تشكيل اللجنة
ونص القرار على تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية من قاضٍ لا تقل درجته على قاضي استئناف يكون رئيساً لها، كما تضم اللجنة عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية.
كما نص القرار على تشكيل اللجنة ضمن محاكم دبي بما يضمن لها الاستفادة من البنية التحتية التقنية والإدارية والتشريعية للمحاكم للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها.
اختصاصات اللجنة
وبناء على القرار، تختص اللجنة بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الملكية العائلية، أو بين الشركاء في الشركة العائلية أو بين هؤلاء الشركاء وأفراد العائلة.
وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك النظر والفصل في المسائل الخاصة بانتهاء عقد الملكية العائلية، أو انتهاء صفة الشركة العائلية، أو شطبها من سجل الشركة العائلية المنشأ وفقاً لقانون الشركات العائلية، وكذلك تحديد سعر حصص الشركاء في الشركة العائلية، والفصل في المنازعات المتعلقة بحق استردادها، وأيضاً النظر والفصل في المسائل المتعلقة بإلغاء التغيير في فئات الحصص في الشركات العائلية.
ولغايات الحفاظ على الروابط العائلية بين أفراد العائلة، فقد نص القرار على أنه إذا تضمن عقد الملكية العائلية أو عقد تأسيس الشركة العائلية أو ميثاقها نصاً يقضي بأن تتم تسوية المنازعات ودياً من خلال مجلس أفراد العائلة، فإنه يجب على اللجنة قبل النظر في هذه المنازعات إحالتها إلى ذلك المجلس ليتولى عرض الصلح والتوفيق بين أطراف النزاع.
كذلك، نص القرار على تفعيل دور مركز التسوية الودية للمنازعات الملحق بمحاكم دبي في حل منازعات الشركات والملكيات العائلية ودياً من خلال التوفيق والصلح، حيث منع القرار اللجنة من نظر هذه المنازعات قبل عرضها على المركز وفشل تسويتها ودياً.
صلاحيات اللجنة
وحدّد القرار الصلاحيات المنوطة باللجنة بهدف القيام باختصاصاتها على الوجه الأمثل، حيث منح القرار اللجنة صلاحية اتخاذ ما يلزم من التدابير الوقائية والمستعجلة التي تراها مناسبة للمحافظة على استمرارية الملكية العائلية أو الشركة العائلية، ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة، باعتبار ذلك الهدف الأول من تدخل اللجنة في النزاع.
الطعن على الأحكام
ووفر قرار تشكيل اللجنة لها كافة السبل التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على درجات التقاضي بما يحقق مصالح كافة الأطراف ويعزز منظومة العدالة في الإمارة، حيث نص القرار على إمكانية الطعن على قرارات وأحكام اللجنة أمام المحكمة المختصة في محاكم دبي، وفقاً للحالات والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
كما ألزم القرار اللجنة برفع تقارير دورية عن أعمالها إلى وزارة الاقتصاد بما يحقق المراجعة الدورية لهذه الأعمال ويضمن اتخاذ الإجراءات والخطوات التي من شأنها زيادة فاعليتها.
يُذكر أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر مرسوماً في فبراير الماضي يقضي بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية في الإمارة، وتقديم الدعم الفني والإداري لها، بما يضمن استدامتها، والتعاقب السلس للأجيال فيها، وإعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير الشركات العائلية في الإمارة، وطرح الخيارات المبتكرة للتعامل مع هذه الشركات، وتعزيز فرص نموها، وتقديم المقترحات حول السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية، بما في ذلك الحوافز الخاصة بهذه الشركات.
المزيد عن هذه المواضيع
Most Recent News
خلف الحبتور يدعم "مؤسسة الجليلة " بأكثر من 11 مليون درهم
مشاركة مكثفة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في منتدى المرأة العالمي – دبي 2024
For an optimal experience please
