حقّق قطاع تأجير المركبات بإمارة دبي نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المسجلة في إمارة دبي، حيث ارتفع عدد شركات تأجير السيارات بنسبة 23.7% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. حيث بلغ عدد الشركات 1087 شركة، وصاحب هذا النمو ارتفاع في تسجيل المركبات خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفعت بواقع 11.8% مقارنة بالعام 2021، ليبلغ عدد المركبات المسجلة بغرض التأجير في النصف الأول من العام الجاري 78 ألف مركبة، مقابل 69 ألف مركبة مسجلة في الفترة ذاتها من العام 2021. وتؤكد هذه الأرقام تنافسية وجاذبية دبي في استقطاب العديد من الشركات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الدور الريادي لهيئة الطرق والمواصلات في تسهيل مزاولة أعمال شركات قطاع تأجير المركبات، عبر الخدمات والمحفزات المقدمة لهم.  

وتفصيلاً، قال عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "تعكس هذه الزيادة في قطاع تأجير المركبات بإمارة دبي خلال النصف الأول من العام 2022، جهود الهيئة في تحقيق الرؤية التنموية الشاملة لإمارة دبي، عبر طرح التسهيلات وتذليل العوائق التي تستقطب القطاع الخاص من أصحاب الشركات والمستثمرين، وترفع ثقتهم بواقع الأعمال في دبي، ومكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال، ومحطة صديقة للأعمال التنافسية ".

وأضاف آل علي: "نفذت الهيئة 6 مبادرات نوعية بناء على الاجتماعات الدورية المنعقدة مع الشركات العاملة في القطاع، والتي كان لها الأثر الكبير في دعم قطاع تأجير المركبات، وتلخصت المبادرات في: اعفاء فحص المركبات الجديدة، وإيقاف الحد الأدنى 10 مركبات لشركات التأجير لكل رخصة تجارية، وزيادة عمر احلال المركبات المستعملة من سنتين إلى 4 سنوات، وإلغاء الرسوم الإضافية على مركبات نشاط التأجير،". 

وأختتم آل علي، قائلاً: تؤكد الهيئة التزامها التام نحو التطوير المستمر والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات، وتوفير الحلول التي تزيل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع في القطاع الخاص، مما يحقق النمو المستدام في أداء قطاع النقل التجاري، ويرفع من رضا المتعاملين، وثقتهم بواقع الأعمال والاستثمار في إمارة دبي ودولة الامارات بشكل عام".