(طرق دبي) تضع إطار عمل شاملاً للاستثمار في بياناتها

استكملت هيئة الطرق والمواصلات وضع إطار عمل شامل للاستثمار في بياناتها بما يتوائم مع قانون (بيانات دبي) رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي والسياسات المنبثقة عنه، والرامية إلى تعزيز ركيزة اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار ضمن رؤية الإمارات 2020 لتكون الدولة في قلب التحولات الاقتصادية المهمة، التي من المتوقع أن يشهدها العالم على مدى السنوات القادمة.

وتفصيلاً، قال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة إن هذا الإطار هو مقدمة لمشروع نهائي يتم من خلاله تعظيم إيرادات الهيئة عبر بيع بياناتها للجهات الحكومية والخاصة وفق ضوابط وتشريعات قانون (بيانات دبي) الصادر في عام 2015، وإن المشروع المعني يتضمن تطوير نموذج تشغيلي لتحقيق عائدات مالية من استغلال بيانات ومعارف الهيئة، مع مراعاة حماية الخصوصية والسرية للبيانات، وإن الهيئة بهذا المشروع تكون أول جهة حكومية في الدولة والمنطقة تنفذ هذا التوجه.

وأضاف المظرب: يعكس المشروع تبني هيئة الطرق والمواصلات لمسار المؤسسات والهيئات الأعلى أداءً والأسرع نمواً في مجال الابتكار لتحقيق مردود مادي للبيانات، بما يدعم نموذج الحكومة الرقمية والبيانات المفتوحة الذي تستهدفه حكومتنا الرشيدة، فضلاً عن الاستفادة التي تتحقق عبر تدعيم الشراكات مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وتقديم حلول مبتكرة وفقا لطلب السوق، مشيراً إلى أن مخرجات المشروع تعكس التزام الهيئة بتطوير وإدارة نظام طرق ومواصلات عالمي متكامل ومستدام.

وأكد أن المشروع سوف يدعم أهداف مبادرة (بيانات دبي) من حيث تحقيق التناغم مع الجهات المعنية، والاستفادة المثلى من توفر البيانات، وتبسيط إجراءات الخدمات المُقدمة وتخفيض كُلفة التشغيل، ودعم عملية اتخاذ القرار لدى الجهات المستفيدة.

كما أعلن المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات عن انتهاء الهيئة من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البيانات الضخمة بنجاح والذي تضمن إنشاء البنية التحتية لمنصة البيانات الضخمة مع (20) حالة استخدام لتخدم القطاعات والمؤسسات التابعة للهيئة في مجال تحليل البيانات والمساعدة في اتخاذ القرار وتطوير العمليات والاستغلال الأمثل للموارد.