الإمارات العربية المتحدة تحافظ على مكانتها ضمن قائمة أفضل مراكز تجارة السلع في العالم وفقاً لأحدث تقارير "مستقبل التجارة" من مركز دبي للسلع المتعددة

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها الريادية ضمن أفضل مراكز عالمية لتجارة السلع، وهذا وفقاً للنسخة الثالثة من مؤشر تجارة السلع الذي تضمنه أحدث إصدار من تقرير "مستقبل التجارة 2022" الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة.

ويضع مؤشر تجارة السلع تقييماً لدور أبرز 10 مراكز رئيسية على خارطة التجارة الدولية، ويعمل على تقييم هذه الدول وفقاً لأهميتها في قطاع تجارة السلع العالمية. وجاء تقييم هذه المراكز بناءً على تحليل شامل لعشرة مؤشرات عبر ثلاث مجالات رئيسية وهي: عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، وعوامل الموارد السلعية والعوامل المؤسسية.

ووفقاً لنتائج مؤشر عام 2022، فقد حافظت الولايات المتحدة على موقعها في صدارة ترتيب مراكز التجارة العالمية بنسبة 58%، على الرغم من عدم تسجيلها أعلى نتيجة في أي من المجالات الرئيسية الثلاثة. وبعد أن تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة النسخة الأولى من المؤشر في عام 2018، حلت بالمرتبة الثانية في نسخة العالم الحالي مسجلةً 50%. وانضمت هولندا للمرة الأولى إلى قائمة أفضل ثلاثة مراكز عالمية لتجارة السلع، بعد أن حققت نسبة 48%. ولم يطرأ تغيير يُذكر على قائمة البلدان العشرة الأوائل بين عامي 2020 و2022، إلا أن الفارق قد توسع بين المراكز الأولى والأخيرة، ما يشير إلى أن الجائحة أسهمت في تعميق الفجوات بين الدول فيما يتعلق بأهمية تجارة السلع.

وفي هذه المناسبة، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "تأثرت أسواق السلع على مدى السنوات القليلة الماضية بشكل كبير بالوباء والإشكاليات المترتبة عن ذلك على سلاسل التوريد، وتفاقمت هذه التأثيرات بسبب عوامل إضافية ألقت بظلالها على الاقتصاد الكلي مثل التوترات الجيوسياسية المتنامية. وعلى الرغم من أن البيئة الاقتصادية العالمية ما تزال تحفل بالتحديات، بيّن المؤشر بما لا يدع مجالاً للشك المكانة الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي رائد. وسيواصل مركز دبي للسلع المتعددة تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز الإمكانات التجارية الضخمة التي تمتلكها دبي".

وقد حصلت الإمارات على أعلى درجة لعوامل الموارد السلعية (74%)، متفوقة بشكل واضح على جميع مراكز التجارة الأخرى نظراً لكمية النفط الكبيرة التي تقوم بتصديرها، كما احتلت المرتبة الثالثة من حيث العوامل المؤسسية (72%)، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى معدلات الضرائب المناسبة والأداء القوي للخدمات اللوجستية للتجارة.

وتضم بقية المراكز العشرة الأولى كلاً من سويسرا (48%) والمملكة المتحدة (45%) وهونغ كونغ (44%) وسنغافورة (41%) والصين (32%) وجنوب أفريقيا (21%) ونيجريا (16%).

يضمّ تقرير "مستقبل التجارة" مجموعةً من وجهات النظر العالمية استناداً إلى الأبحاث والبيانات والمقابلات التي أُجريت مع قادة الأعمال وخبراء التجارة. وتتناول نسخة العام 2022 من التقرير موجات التغيير في التجارة العالمية، مسلطاً الضوء على تأثير العوامل الجيوسياسية والتكنولوجيا والتوجهات الاقتصادية العالمية على مستقبل التجارة، مع التركيز على النمو التجاري وسلاسل التوريد والتمويل التجاري والبنية التحتية والاستدامة. كما يتضمن هذا التقرير تحليلاً شاملاً مقدماً توصيات واضحة ودقيقة للحكومات وصانعي السياسات والشركات.

لمزيد من المعلومات حول مؤشر تجارة السلع ولقراءة تقرير مستقبل التجارة الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، يُرجى زيارة: www.futureoftrade.com