أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن إطلاق النظام الإلكتروني لتأجير أنشطة النقل (Transportation Activities Rental System) أو ما أُطلِقَ عليه اختصاراً بـ (TARS). ويخدم هذا النظام قطاع تأجير المركبات بجميع أنواعها في إمارة دبي حيث تأتي هذه المبادرة في إطار السعي الدائم للهيئة إلى إسعاد متعامليها، أفراداً ومؤسسات، والارتقاء بالخدمات المتميزة المُقَدَّمَةِ لهم.

وتفصيلا، قال السيد عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "يهدف النظام الجديد إلى وضع إطار تنظيمي متكامل ومرن لتنظيم قطاع تأجير المركبات بجميع أصنافها، لذا فقد تم تحديث التشريعات وتطوير الأنظمة لتشمل جميع أنشطة تأجير المركبات، التي تتبع الهيئة (مركبة خفيفة، مركبة ثقيلة، حافلة خفيفة، حافلة ثقيلة، دراجة نارية)، وتنظيم العلاقة بين شركات تأجير المركبات والمستأجرين.

وأضاف آل علي: "انسجاما مع استراتيجية الحكومة في التحول الرقمي ومواكبة استخدام أحدث الأنظمة وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم مثل تقنية البلوك تشين (Block chain) والذكاء الاصطناعي للتخطيط والرقابة، فإن النظام يُعتَبَرُ الأول من نوعه لإصدار العقود الذكية في مجال تأجير المركبات على مستوى امارة دبي. وقد اعتمدت كذلك منهجية المرونة المؤسسية في تنفيذ المشروع تماشيا مع حرص هيئة الطرق والمواصلات على التطوير المستمر ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال لدعم نمو قطاع التأجير والمتغيرات السوقية المصاحبة له."
هذا وقد تم الانتهاء من تطوير الخصائص الرئيسة للنظام وتفعيله لجميع الشركات، وتم كذلك التأكد من تسجيل جميع الشركات والعقود السارية على النظام. وأكّد آل علي بأنه قد تم تدريب 989 شركة تأجير في الإمارة من قبل الهيئة على كيفية استخدام النظام وتعريفهم إلى الخصائص المتاحة فيه، وستشهد المرحلة المقبلة البدء بتدريب الشركات الجديدة، التي لا تمتلك أنظمة خاصة بها.
وختم المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بالقول إن الهيئة تسعى دائما إلى إسعاد المتعاملين، أفرادا ومؤسسات، وذلك من خلال تطوير أنظمتها ومبادراتها والاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات والمبادرات الحديثة في مختلف المجالات وتطبيق أفضل المعايير العالمية مما يعزز الاستدامة لإمارة دبي في قطاعات النقل ويُسهِمُ إسهاما فعّالا في تحقيق رؤية الهيئة المتمثِّلة بـ (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام).