أكدت هيئة الطرق والمواصلات دعمها لجهود الدولة والتزامها بالأهداف الرامية إلى التحول لعالم منخفض الكربون، والحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. حيث تتبنى الهيئة ممارسات مؤسسية تدعم توجهات حكومة دبي بخفض انبعاثات الكربون في كل مشاريعها التشغيلية ومشاريع البنى التحتية كافة، من أجل تحقيق الاستدامة البيئية بما يتوافق مع الممارسات الدولية، وذلك عبر حرصها على معايير جودة الوقود المستخدم في المركبات، وتشجيع التحول إلى المركبات الكهربائية والهيدروجينية، إلى جانب المركبات ذاتية القيادة، وتطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، إلى جانب خدمات النقل العام من خلال حافلات المواصلات العامة والسكك الحديدية.

وقال ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية: "إن الهيئة تعمل دوماً على دعم المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  في عام 2012  الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار ( اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة) ، وأن الهيئة واحدة من الجهات الحكومية الكبرى التي تأخذ على عاتقها المشاركة في تحمّل مسؤولية الاستدامة البيئية في دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بوجه عام، من خلال التحديث الدائم لخططها الاستراتيجية في هذا المجال".

وأضاف: إن الهيئة حققت إنجازات نوعية في مجال خفض البصمة الكربونية، منها إعداد استراتيجية تخصصية للاقتصاد الأخضر تتواءم مع التوجهات المحلية والعالمية ذات الصلة، ووضعت خارطة طريق لتجربة حافلات المواصلات العامة ذات الوقود البديل للأعوام 2015 – 2026 ، وتحويل 50% من مركبات الأجرة إلى مركبات هجينة بحلول العام الجاري 2021 ، وتحويل 90% من مركبات الأجرة الليموزين إلى كهربائية وهجينة بقدوم عام 2026 ، وشراء المركبات الكهربائية، والعبرات التي تعمل بالوقود البديل، وخريطة طريق لتركيب إنارة طرق ذكية موفرة للطاقة حتى عام 2033 ، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مباني ومرافق الهيئة، فضلاً عن دعم استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية لعام 2021 عبر توفير تطبيقات ذكية لإنجاز خدمات المتعاملين، وتنفيذ مشاريع تجريبية ورائدة لأنظمة التنقل ذاتي القيادة، والمباني الخضراء.

وأوضح أن الهيئة حققت وفورات في استهلاك الطاقة وتخفيض الانبعاثات خلال الأعوام "2014 -2020 "، تمثلت بوفر في استهلاك الكهرباء بواقع 205 جيجا واط ساعة، وفي المياه 187 مليوناً جالون، ووفر في استهلاك الوقود بواقع 49 مليون ليتر، وفي تخفيض الانبعاثات بمقدار 212 ألفاً طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب المراقبة الحثيثة لانبعاثات غازات الدفيئة في الهيئة، من خلال مؤشر استراتيجي ومؤشرات رئيسية على مستوى القطاعات والمؤسسات.

جوائز وشهادات

وأشار بو شهاب إلى أن الهيئة حققت إنجازات لافتة من حيث ريادتها في وضع الأنظمة والخطط على المستوى المؤسسي، حيث كانت الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حصولها على شهادة الاعتماد العالمية لنظام إدارة الطاقة في عام 2013 ، والأولى في المنطقة في إعداد وإطلاق جائزة للاقتصاد الأخضر في 2014 ، والأولى في المنطقة في إعداد وتطبيق إطار عمل متكامل للاقتصاد الأخضر في عام 2016 ، والحصول على تقييم 5 نجوم في مرحلة النضج في تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية في الهيئة حيث وصلت إلى 92.2 % في عام 2018 وفق تقييم مجلس السلامة البريطاني، فضلاً عن الحصول على أكثر من 15 جائزة عالمية وإقليمية خلال الفترة 2014 – 2020، والحصول على عضوية الميثاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2020 بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات والخطط لتأكيد ريادة إمارة دبي بين مدن العالم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.