أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن قطاع الاقتصاد الإسلامي شهد خلال السنوات الأربعة الماضية مسيرة حافلة من الإنجازات في ضوء "استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي 2017 - 2021" التي ينفذها المركز بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، وهو ما انعكس إيجابياً على الزيادة المتوالية في مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي لدبي ودولة الإمارات خلال هذه الفترة.

وقال معاليه، لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لعام 2021، إن ترسيخ دولة الإمارات خلال السنوات الماضية لمكانتها كوجهة عالمية للاقتصاد الإسلامي بكافة قطاعاته الحيوية، يؤهلها لقيادة المرحلة القادمة من نمو الاقتصاد الإسلامي عالمياً، عبر التعاون والشراكة مع مختلف دول العالم والمؤسسات الحكومية والخاصة المهتمة بالقطاع، عبر تبادل خبرات الدولة وقصص نجاحها المتراكمة في الاقتصاد الإسلامي بهدف استئناف كافة مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بعد انحسار الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً بسبب جائحة كورونا.

مكانة ريادية لدبي

وأضاف معاليه إن المكانة الريادية عالمياً التي حققتها دولة الإمارات ودبي بالأخص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي ما كانت لتتحقق لولا الدعم والرعاية والرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي أطلق مبادرة الاقتصاد الإسلامي عام 2013، باعتباره ركيزة راسخة للاقتصاد المتين القائم على مفهوم النمو المستدام، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما يدعم الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق النمو المستدام، وذلك باعتبار الاقتصاد الإسلامي منظومة تتناغم فيها الأخلاق مع الإبداع في العمل والالتزام العالي بغايات التنمية الحقيقية لتعطي نتائجها بحجم آمال وتطلعات كافة شعوب الأرض مهما اختلفت الساحات أو العوامل والظروف.

وتابع معاليه أن استراتيجية تطوير الاقتصاد الإسلامي، وفي ظل التعاون الوثيق بين الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حققت العديد من الإنجازات باعتبارها أجندة وطنية للتنويع الاقتصادي، إذ يعتبر الاقتصاد الإسلامي من أهم القطاعات غير النفطية التي يعتمد عليها حالياً الاقتصاد الوطني، ولذلك تتزايد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة.

وقال معاليه إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي للبناء على ما تم إنجازه وتحقيقه من نمو وازدهار للقطاع، وللوصول بالاقتصاد الإسلامي إلى آفاق جديدة وتعزيز مساهمته في الناتج الإجمالي لدبي ودولة الإمارات.

تحقيق المستهدفات الاستراتيجية

ومن جهته، أكد سعادة عيسى كاظم الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الخطط التنفيذية لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تواصل تحقيق مستهدفاتها بفضل التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وهو ما انعكس إيجابياً على القطاع بشكل عام، ليس فقط على مستوى مساهمته في الناتج الإجمالي، ولكن أيضاً على قدرته على اجتذاب المزيد من الشركاء الدوليين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنامية التي توفرها قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وقال سعادته إن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تواصل السير بخطوات واثقة صوب تحقيق مستهدفاتها، وذلك عبر إطلاق المزيد من المبادرات والخطط التنفيذية خلال العام 2021 مع الشركاء الاستراتيجيين، واليوم تواصل دولة الإمارات ودبي ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة لكل المهتمين بهذا القطاع الذي يكتسب أرضاً جديدة كل يوم، مع اتساع الاهتمام العالمي به، وذلك عبر انعقاد الدورة الخامسة لـ«القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» والتي سيحتضن أعمالها معرض إكسبو 2020 دبي ، نهاية العام الجاري، وستكون دورة استثنائية تناسب حجم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً.

وأضاف سعادته إن الاقتصاد الإسلامي لديه القدرة على المضي قدماً كملاذ آمن من الأزمات كونه يوفر منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما تدعم توجهات دولة الإمارات ودبي الملتزمة بالغايات السامية للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتقاطع مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي.

تحقيق التنمية الشاملة

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، عرض عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مستجدات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وخطة 2021، والمبادرات المخطط لإطلاقها خلال 2021، وكذلك حالة التقدم في إنجاز المبادرات الاستراتيجية، مؤكداً أن الاقتصاد الإسلامي أثبت أنه ملاذ آمن ضد التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة بفضل ركائزه الأخلاقية القائمة على تحقيق التنمية الشاملة.

كما عرض العور المبادرات التي يعمل المركز على إطلاقها وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مبيناً أنه خلال العام الجاري سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وقدم العور ملخصاً لمجلس الإدارة حول آخر مستجدات تنفيذ مبادرة "إطار تنظيمي عالمي للتمويل الإسلامي" بالتعاون مع وزارة المالية وبعض الشركاء الاستراتيجيين العالميين، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي من خلال تقنين المعاملات المالية الإسلامية.

كما عرض عبدالله العور على مجلس الإدارة التقدم المحرز في الاستعدادات لتنظيم الدورة الخامسة ل«القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» المخطط لها في تاريخ 1 و2 نوفمبر 2021، ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي" مشيراً إلى أن العقول والأفكار من كافة أنحاء العالم ستتلاقى خلال هذا الحدث الاستثنائي لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي، والاقتصاد الإسلامي سيكون له دور محوري في إحداث هذا التحوّل الإيجابي عالمياً، خصوصاً في ظل الحرص الذي لمسناه من صُنّاع القرار وواضعي السياسات والشركاء الاستراتيجيين من كل دول العالم على المشاركة في القمة.