"مالية دبي" و"العليا للتشريعات" تقيمان ورشة تعريفية بقانون العقود وإدارة المخازن

أقامت دائرة المالية بحكومة دبي، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات بدبي، ورشة تعريفية بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي، وذلك بمشاركة 36 جهة حكومية. وحضر الورشة التي أقيمت عن بُعد على مدى يومين، 360 من الموظفين المعنيين بشؤون العقود والمشتريات الحكومية والمخازن والمالية والشؤون القانونية في الجهات الحكومية في دبي.

وافتتح الورشة الافتراضية كل من أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، وعارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، بكلمتين أكدا خلالهما أن القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي يضع إطارًا عصريًا لتنظيم القواعد والإجراءات والأساليب الرامية إلى إتاحة احتياجات الجهات الحكومية من المشتريات، وفق أفضل الممارسات العالمية في الجودة والكفاءة والفاعلية، مع التركيز على تشجيع أسلوب توفير المشتريات الموحدة للجهات الحكوميّة بأسعار تنافسية عادلة لضمان أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية والنزاهة والشفافية.

وقال أحمد بن مسحار إن القانون يمثل "دفعة قوية لمسيرة التحوّل الذكي في إمارة دبي"، مشيرًا إلى تضمنه إنشاء النظام الإلكتروني الموحّد للحكومة لإدارة العقود والمخزون من قبل دائرة دبي الذكية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يساهم في أتمتة عمليات الشراء وإدارة المخزون بكفاءة وفعالية تامة. وأبدى بن مسحار تقديره للشراكة الفاعلة مع دائرة المالية في سبيل نشر المعرفة القانونية وإثرائها في الأوساط الحكومية، بما يصبّ في خدمة جهود تحقيق التطبيق التشريعي الأمثل، وصولًا إلى حكومة رائدة ومتميزة وسبّاقة في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وبما يتماشى مع التوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة.

وأضاف الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: "نتطلع في اللجنة العليا للتشريعات إلى مواصلة تطوير العملية التشريعية وتحسين جودة التشريعات ورفع كفاءتها واستدامتها، وضمان التطبيق العادل والموثوق للتشريعات، وصولًا إلى تحقيق الهدف الجوهري المتمثل في إسعاد الناس وتعزيز رفاهية المجتمع. ويدفعنا نجاح هذه الورشة التعريفية إلى تنظيم فعاليات تثقيفية تشريعية مماثلة للارتقاء بالوعي التشريعي والقانوني على مستوى الحكومة والمجتمع على السواء".

وتشكّل المشتريات الحكومية من السلع والخدمات حصة كبيرة نسبيًا من إجمالي النفقات الحكومية، إذ تستحوذ في المتوسط على ما يتراوح بين 10 و15 بالمئة من الناتج المحلي في الدول المتقدمة، و26 بالمئة في الدول العربية، في حين أنها تشكل 23 بالمئة تقريباً من مجموع الإنفاق الحكومي في دبي. وتساهم سياسة المشتريات الحكومية في رسم شكل المنافسة في السوق وزيادة الفاعلية وضمان أن يقدّم الموردون سلَعهم بأقلّ تكلفة وبأعلى جودة ممكنة، لذلك تحرص حكومة دبي على تفعيل مبدأ المنافسة والشفافية والمساءلة في القانون الجديد ضماناً للحفاظ على المال العام.

من جهته، قال عارف عبدالرحمن أهلي إن القانون الجديد حرِص على تقديم "مفاهيم تطويرية حديثة" تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ومنح المرونة اللازمة للجهات الحكومية في إدخال الابتكار إلى المشتريات، وتنظيم إجراءاتها وفق أفضل الممارسات، لتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتنفيذ التعاقدات بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، وإتاحة معاملة عادلة للمتنافسين، وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية والاعتماد المستمر على الأنظمة الذكية.

وأكّد أهلي أن أهمية الورشة تكمن في تمكين المشاركين من استعراض الجانبين الفني والقانوني للقانون الجديد، معتبرًا هذا الأمر في غاية الأهمية، نظرًا لأنه "لا يمكن ضمان فاعلية المشتريات من دون معارف فنية وقانونية". وأضاف: "تتيح الورشة التعريفية بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن العقود وإدارة المخازن الفرصة أمام المشاركين للاطلاع على الآراء وتبادل الأفكار والمساهمة في رسم ملامح خطة تنفيذ قانون العقود الجديد".