برئاسة حمدان بن محمد المجلس التنفيذي يعتمد إنشاء مركز لرعاية الأحداث في دبي

برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي إنشاء مركز لرعاية الأحداث في دبي، بناءً على دراسة قدمتها هيئة تنمية المجتمع بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة وعدد من الجهات المعنية.

ويهدف المركز إلى توفير الأنشطة التي تؤهل الحدث وتعيد دمجه بين أفراد المجتمع كفرد سعيد ومُمكَّن وآمن وواع بحقوقه، إضافة إلى الارتقاء بمفهوم رعاية وتأهيل الأحداث ووضع الحلول الاستباقية لمعالجة العوامل المسببة لظاهرة جنوح الأحداث بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز تماسك النسيج المجتمعي في دبي من خلال العمل على التأهيل السلوكي لهؤلاء الأطفال تمهيداً لدمجهم بشكل إيجابي كأفراد منتجين في المجتمع.

تقليص معدل جنوح الأطفال

ويهدف المركز إلى تقليص معدل جنوح الأطفال، وزيادة دمجهم في المجتمع، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، والحد من العودة للجنوح والجريمة، من خلال برامج وقائية موجهة للأسر وللأطفال وبشكل خاص المعرضين للجنوح، إلى جانب تفعيل دور المدارس والأحياء السكنية بما يتناسب مع احتياجات المراهقين ورفع الوعي لدى الأُسر والمجتمع حول سبل الدعم والتوجيه التي تُحصّن أطفالهم من الجنوح.

ويوفر المركز خدمة الخط الساخن لحماية الطفل، بالإضافة إلى تفعيل برامج التدخل والأعمال التطوعية أو الخدمات المجتمعية، كما يعزز المركز دمج الأحداث وإعادة تفعيل تدبير الاختبار القضائي والتدريب المهني والإيداع بما يتواءم مع وضع وقضية الحدث.

كما يعزز المركز تكامل جهود فرق العمل والجهات المسؤولة في دبي عن رعاية وتأهيل الأحداث وذلك من خلال سنّ المُمكِنات التشريعية والبشرية والتقنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. وعلى نطاق المُمكِنات البشرية، يعزز وجود جهة واحدة معنيّة بالمتابعة الاجتماعية، أن تتولى الحدث الجانح من لحظة تلقي البلاغ وحتى الرعاية اللاحقة بين أفراد أسرته، مع زيادة عدد الاختصاصيات الاجتماعيات في مرحلة التدخل المبكر، فضلاً عن التمكين المعرفي للعاملين في مجال الأحداث. وعلى صعيد المُمكِنات التقنية، يعمل المركز على بناء قاعدة بيانات موحدة للأحداث في إمارة دبي، وإجراء عمليات التحقيق والتقاضي عن بعد، مع وجود ملف إلكتروني للحدث مرتبط بين الجهات المعنية ليوضح سير الحدث في القضية.