المنظمة العالمية للمناطق الحرة تنظم مؤتمر عالمي عبر الانترنت لبحث مناهج أعمال المناطق الحرة ما بعد الجائحة

أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة عن تنظيم مؤتمر عالمي عبر الانترنت تحت عنوان "منهج عالمي جديد – مستقبل القطاع" خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، لبحث مناهج أعمال المناطق الحرة ما بعد الجائحة، وذلك بالاستناد إلى النجاح الذي حققه المؤتمر العالمي السنوي السادس للمناطق الحرة عبر الانترنت في دبي أبريل الماضي.

وتلعب المناطق الحرة دوراً استراتيجياً في خطط التعافي ما بعد الجائحة باعتبارها عنصراً ولاعباً أساسياً في التجارة العالمية، وهو دورٌ يشهد نمواً مضطرداً في ظل تأقلم العالم مع ديناميكيات العمل الجديدة وسلاسل التوريد الأقصر، حيث سيستضيف المؤتمر قادة القطاع وصناع القرار العالميين والتنفيذيين والخبراء ضمن جلسات حوارية مباشرة ومنصات للتواصل وتشكيل العلاقات إلى جانب مساحات المعارض الافتراضية، وذلك لبحث مناهج الأعمال الجديدة التي يمكن لمختلف الأطراف المعنية ضمن قطاع المناطق الحرة تطبيقها للتعافي والازدهار في بيئة ما بعد الجائحة.

وبهذا الصدد، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: "على الرغم من تنظيم العديد من الندوات والجلسات الحوارية عبر الانترنت إلا أن مؤتمر "منهج عالمي جديد – مستقبل القطاع" يعتبر المنصة التفاعلية الوحيدة التي تركز على الأطراف المعنية ضمن قطاع المناطق الحرة ودورها في التعافي الاقتصادي على المستوى العالمي".

وأضاف: "تعمل المنظمة العالمية للمناطق الحرة بشكل مستمر على التأقلم مع المتغيرات الحاصلة لدعم الأعضاء من المناطق الحرة حول العالم والشبكة الأوسع، لذا فإن مؤتمر "منهج عالمي جديد – مستقبل القطاع" يقدم مجموعة من الحوارات المباشرة ومحتوى الفيديو الخاص والأدوات التفاعلية ومساحات المعارض الافتراضية لتقديم أهم معلومات الأعمال والخبرات من أبرز الخبراء ضمن القطاع حول العالم".

وتابع: "يوازن مؤتمر "منهج عالمي جديد – مستقبل القطاع" بالشكل الأمثل ما بين المقابلات مع الخبراء والندوات التفاعلية ومساحات المعارض الافتراضية، حيث ستقدم هذه التجربة الرقمية المتكاملة معارف قابلة للتطبيق لمساعدة مشغلي المناطق الحرة والجهات المختصة والشركات على التعامل مع هذه الأزمة والتوجه نحو مناهج أعمال مختلفة ومستدامة".

ومن المقرر أن يضم المؤتمر عشرة جلسات حوارية متخصصة بعدد من القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بالجائحة، من بينها النقل الجوي والسيارات والرعاية الصحية والطاقة والتصنيع، حيث ستسعى هذه الجلسات إلى التعمق في الدروس المستفادة من الأزمة والحلول المختلفة المتاحة أمام الأطراف المعنية ضمن قطاع المناطق الحرة، فضلاً عن الاستراتيجيات العامة الأكثر احتمالاً للنجاح في بيئة ما بعد الجائحة في كلٍ من هذه القطاعات. 

وسيجري على هامش هذه الجلسات الحوارية تنظيم سلسلة من الندوات المباشرة مع تفاعل المتابعين حول مواضيع تركز على أساسيات التشغيل والكفاءة المالية والتجارة النظيفة والبنية التحتية الرقمية وإدارة الجمارك الحدودية. كما ستسمح أدوات التواصل للمشاركين من التلاقي والتواصل مع بعضهم البعض، في حين ستُمكن مساحات المعارض الافتراضية الشركات من عرض خدماتها للزوار. وبالإضافة إلى التقارير الرسمية الصادرة عن المنظمة العالمية للمناطق الحرة، سيجري مشاركة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر مع مختلف الجهات والشركات العالمية المشاركة لمساعدتها في مواجهة تحديات القطاع المستقبلية.

ويشار إلى أن دولة الإمارات التي تحتضن المقر الرئيسي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة منذ العام 2014 لعبت دوراً رائداً على صعيد الحد من تفشي الجائحة من خلال توجيهات واضحة وإدارة صارمة للموارد، إلى جانب توفير الدعم المالي للشركات المتضررة وبرامج إعادة تأهيل المهارات للأفراد المتأثرين، حيث وضعت الدولة خططاً طموحة لتقصير دورة التعافي وحماية أطر العمل الموثوقة لمساعدة الشركات على النهوض من جديد. إذ سيستفيد المؤتمر من قصص النجاح هذه لتمكين الشركات حول العالم من تطبيق المعارف التي نتجت عن مثل هذه المبادرات الفعالة على مستوى القطاعين العام والخاص، حيث سيسمح الأثر الإيجابي على المرونة في الأعمال وأطر العمل الاجتماعية في تسريع عملية التعافي وحيويتها واستدامتها.

وعملت المنظمة العالمية للمناطق الحرة منذ تأسيسها على مساعدة المناطق الحرة على تحسين خدماتها لتقديم قيمة أكبر لجميع الأطراف المعنية، من الاقتصادات المُضيفة إلى الشركات الأعضاء. ومع مواصلة المناطق الحرة الحصول على حصة أوسع من التجارة العالمية، ستقدم الفعاليات المتخصصة مثل مؤتمر "منهج عالمي جديد – مستقبل القطاع" آليات جديدة لبحث مناهج أعمال المناطق الحرة وتغييرها للتأقلم مع بيئة عمل ما بعد الجائحة.

وفي هذا الإطار، ختم الزرعوني: "تعتبر تجربة المؤتمر الرقمية بمثابة مساهمتنا إلى الجهود العالمية للتعافي الاقتصادي، وذلك لتستفيد شركات القطاعين العام والخاص من تجارب القادة وصناع القرار في مجالاتهم خلال مساعيهم لتطوير ديناميكيات تشغيلية ضمن أطر عملهم، ومرونة جديدة في مناهج أعمالهم".