واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كواحدة من بين أفضل ثلاثة مراكز عالمية لتجارة السلع، وذلك وفقاً لأحدث إصدار من تقرير "مستقبل التجارة 2020"الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يضع تقييماً لدور أبرز 10 مراكز رئيسية على خارطة التجارة الدولية. وجاء تقييم هذه المراكز بناءً على تحليل شامل لعشرة مؤشرات عبر ثلاث مجالات رئيسية وهي: عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، وعوامل الموارد السلعية والعوامل المؤسسية.

ووفقاً للمؤشر 2020، فقد تفوقت الولايات المتحدة هامشياً على دولة الإمارات لتحتل المرتبة الأولى بنسبة 61%، حيث سجلت نقاطاً عالية في العوامل المؤسسية والموارد السلعية. وبعد أن تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة المؤشر في عام 2018، ظلّت متخلفة بنقطة مئوية واحدة عن الولايات المتحدة، على الرغم من أنها زادت مجموع نقاطها من 57% في عام 2018 إلى 60% في عام 2020. وتأتي المملكة المتحدة في المركز الثالث في مؤشر تجارة السلع لعام 2020، بدرجة إجمالية تبلغ 46%، محققة معدلات مرتفعة في العوامل المؤسسية والتجارية. ومنذ العام 2018، شهدت هولندا أكبر انخفاض في الجدول، حيث هبطت من المركز الرابع إلى المركز السابع، بعد أن سجلت انخفاضاً كبيراً في أدائها النسبي لعوامل الشراكة الموقعية والتجارية.

وفي هذه المناسبة، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "يقدم مؤشر تجارة السلع المنشور في أحدث تقرير مستقبل التجارة رؤى مهمة. يعكس الموقف الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة نظاماً بيئياً للأعمال منظماً بعناية مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا، مع إعطاء الأولوية لسهولة ممارسة الأعمال التجارية، ومكنت هذه البيئة التجارية الدولة من تأمين تصنيفها بين أفضل مراكز تجارة السلع العالمية في العالم. وحفاظاً على مرتبتنا المتقدمة، ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ابتكار منتجات وخدمات وآليات تنظيمية ووضع معايير صناعية."

وقد حصلت الإمارات على أعلى درجة لعوامل الموارد السلعية (74%) نظراً لكمية النفط الكبيرة التي تقوم بتصديرها وإيرادات الموارد الطبيعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما احتلت المرتبة الخامسة من حيث العوامل المؤسسية (70%)، حيث شهدت قوةً في إنفاذ العقود مع مرونة لتحسين قدرة الشركات على التجارة عبر الحدود. وجاءت الإمارات في المركز السادس من حيث عوامل الشراكة الموقعية والتجارية.

وتضم بقية المراكز العشرة الأولى كلاً من سويسرا (44%) وسنغافورة (42%) وهونغ كونغ (41%) وهولندا (40%) والصين (36%) ونيجريا (30) وجنوب أفريقيا (19%).

ويضم تقرير "مستقبل التجارة 2020" مؤشرين آخرين، وهما مؤشر الرقمنة الصناعية، الذي تم إطلاقه عام 2016، حيث يرصد التقدم المُحرز في تنفيذ التحوّل الرقمي على مستوى الشركات عبر القطاعات ويضم أربع وظائف منفصلة حول التحوّل الرقمي ضمن العمليات التجارية وأنشطة الأعمال العامة؛ أما مؤشر الاستدامة، الذي تم إطلاقه هذا العام، فيتطرق إلى تجارة الحلول التكنولوجية السليمة بيئياً. يمكنكم معرفة مزيد من المعلومات حول هذين المؤشرين عبر الموقع الإلكتروني: https://futureoftrade.com/.

يمثل مستقبل التجارة 2020 الإصدار الثالث من تقرير الريادة الفكرية الذي يصدره مركز دبي للسلع المتعددة للوقوف على تأثير العوامل الجيوسياسية والتكنولوجيا وجائحة كوفيد-19 وغيرها من التوجهات الاقتصادية العالمية على مستقبل التجارة، مع التركيز على النمو التجاري وسلاسل التوريد والتمويل التجاري والبنية التحتية والاستدامة. كما يتضمن هذا التقرير تحليلاً شاملاً مقدماً توصيات واضحة ودقيقة للحكومات وصانعي السياسات والشركات.