• تسببت جائحة كوفيد-19 بأسرع وأعمق صدمة اقتصادية في التاريخ

• أدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إعادة تشكيل المشهد التجاري العالمي

• التقرير يؤكد على الحاجة لتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا والتمويل والاستدامة والسياسات لدفع النمو التجاري العالمي بنحو 18 تريليون دولار أمريكي

• نشر ثلاثة مؤشرات رئيسية حول مراكز تجارة السلع والرقمنة والاستدامة

• إصدار التقرير تم خلال فعالية افتراضية خاصة عبر الإنترنت أقيمت بمشاركة نخبة من خبراء قطاع التجارة مثل باسكال لامي، المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية

• التقرير يقدم توصيات واضحة وملموسة بشأن سياسات التجارة إلى الحكومات وقطاعات الأعمال في جميع أجزائه

• تتوافر مقاطع الفيديو والنسخة الكاملة للتقرير ولمحة موجزة عن أقسامه باللغة الإنجليزية والعربية والماندرين للتحميل على الرابط futureoftrade.com

أصدر مركز دبي للسلع المتعددة اليوم النسخة الأحدث من تقرير "مستقبل التجارة 2020" والذي يشير إلى إمكانية تحفيز النمو التجاري العالمي بنحو 18 تريليون دولار أمريكي (66 تريليون درهم إماراتي). ونوّه التقرير إلى أن الاستعانة بالتكنولوجيا في التجارة، ونمو الخدمات عبر الحدود، والابتكار في سياسات التجارة، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالتجارة يمكن أن تسهم معاً في تحفيز التجارة.

ويتناول التقرير الرائد في نسخته الثالثة تأثير العوامل الجيوسياسية والتكنولوجيا وتداعيات جائحة كوفيد-19 والتوجهات الاقتصادية على مستقبل التجارة، مع التركيز على النمو التجاري وسلاسل التوريد والتمويل التجاري والبنية التحتية والاستدامة. وبالإضافة إلى التحليلات التي يتضمنها، يقدم التقرير توصيات واضحة وملموسة بشأن سياسات التجارة للحكومات وصانعي السياسات والشركات.

ووفقاً للتقرير، فإن التوترات الجيوسياسية، ولا سيَّما الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 سيحدد المشهد التجاري في العقد المقبل. وفي الوقت الذي تسببت به الجائحة بأسرع وأعمق صدمة اقتصادية في التاريخ، فقد ساهمت في رسم معالم مستقبل التجارة عبر تسريع تبني توجهات مثل الرقمنة وإعادة معايرة سلاسل التوريد العالمية وإعادة النظر في دور الأمن القومي في السياسة التجارية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يستكشف تقرير مستقبل التجارة السيناريوهات المختلفة لمستقبل التجارة العالمية في هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها. وعلى الرغم من حالة انعدام اليقين الواضحة خلال الفترة الراهنة، يؤكد تقريرنا أن مستقبل التجارة، وبالتحديد مستقبل التعافي الاقتصادي، يعتمد بشكل كبير على التعاون العالمي. وسيشكل إيجاد أرضية مشتركة والتعاون الجماعي لدعم مسيرة التجارة العالمية العامل الأساسي لتحقيق النجاح. يعمل مركز دبي للسلع المتعددة، من خلال هذا التقرير، على تحديد العوامل التي تشكل عوائق في وجه التجارة العالمية، وتوفير حلول للتغلب على هذه العوائق".

وتم إصدار التقرير خلال فعالية افتراضية حيث تم إطلاع الحضور على نتائجه وتوصياته الرئيسية للحكومات والشركات لدعم قطاع التجارة في العقد المقبل وما بعده. وشهدت الفعالية عقد سلسلة نقاشات مع نخبة من خبراء التجارة العالميين حول السبل المتاحة لتطبيق التوصيات الرئيسية في التقرير بشكل عملي.

وبدورها، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "وصل النظام التجاري العالمي في عام 2020 إلى نقطة تحول ستحدد ملامح العقد القادم. وعلى الرغم من ذلك، يبين تقرير مستقبل التجارة أن التعاون بين الشركات والحكومات للتغلب على بعض العوائق الراهنة، سيكون له نتائج إيجابية مؤكدة. ضمن بحثنا، حددنا أربعة مكونات رئيسية، إذ يمكنها تحفيز نمو التجارة بمقدار 18 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030. وتشمل تبني التكنولوجيا التي تدعم التجارة، ونمو تجارة الخدمات عبر الحدود، والابتكار في السياسات التجارية، والاستثمار الحقيقي في البنية التحتية المرتبطة بالتجارة".

وأضافت قائلة": إن الابتكار، ليس فقط في سلاسل التوريد، ولكن في طريقة وضع السياسات التجارية وتشكيل الشراكات، له أيضاً دور حاسم في هذا الصدد. ما إذا كانت الحكومات والشركات ستشعر بالحاجة الملحة إلى أن تكون أكثر طموحاً فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة، في ضوء الأولويات الاقتصادية الوطنية المتنافسة، سيكون عاملاً آخر سيؤثر على المشهد التجاري. في النهاية، يكمن مفتاح تعزيز التجارة العالمية في التعاون والاستعداد لصياغة طرق جديدة للعمل معاً. كان تقديم نظرة ثاقبة على الطريق إلى الأمام، وليس مجرد تحليل الوضع الحالي، أمراً مهماً لمركز دبي للسلع المتعددة، ولهذا السبب تم تقديم توصيات حقيقية للحكومة والشركات في جميع أجزاء التقرير."

وقد تم تنزيل النسختين السابقتين من تقرير مستقبل التجارة (في عامي 2016 و2018) أكثر من 110 آلاف مرة. وتضم النسخة الأحدث من التقرير خمسة فصول رئيسية. وفيما يلي لمحة موجزة عن بعض النتائج الرئيسية للتقرير في نسخته لعام 2020.

سياسات التجارة

• سيكون التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين العامل الديناميكي المُحدِّد للعلاقات الدولية والتجارة العالمية في العقد المقبل، ومن المرجّح أن تزداد التوترات التجارية العالمية سوءاً قبل أن تتجه للتحسن.

• وفرت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين غطاءً يسمح للجهات الفاعلة الأخرى بتنفيذ الأجندات الحمائية. ووصلت التدابير الحمائية إلى مستوى تاريخي في عام 2019، وهو وضعٌ تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

• من المستبعد أن نشهد إصلاحاً شاملاً لمنظمة التجارة العالمية في ظل الظروف الراهنة. وفي هذه الأثناء، ستحتاج الاقتصادات إلى تعزيز الابتكار لإنشاء نظام تجاري جديد يعتمد على الاتفاقيات متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية.

• أدت التوترات التجارية العالمية إلى إعادة معايرة سلاسل التوريد التي ستشهد قدراً أكبر من التبسيط والتنويع، وستعمل جائحة كوفيد-19 على تعزيز هذا التوجه.

• في هذه البيئة، يصبح الهدف الاستراتيجي لسلاسل التوريد هو تحقيق المرونة في مواجهة المخاطر، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة من حيث التكلفة.

التكنولوجيا والتجارة

• تتمتع التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والمنصات الرقمية بالقدرة على دفع التجارة من خلال زيادة الكفاءة وخفض التكاليف وتوفير فرص جديدة للأعمال والتجارة.

• في حين أن بعض التقنيات تحمل إمكانيات لتعزيز التجارة، فإن بعضها الآخر قد يتسبب في تعطيل الأنماط الحالية للإنتاج والتجارة وخفض معدل التجارة الدولية، ويمكن أن يصل صافي أثر التكنولوجيا على التجارة إلى 400 مليار دولار أمريكي (1.469 تريليون درهم إماراتي).

• ستعمل الأتمتة والروبوتات على اختصار سلاسل التوريد عن طريق تقريب منشآت التصنيع من مراكز الاستهلاك، بينما سيعمل التصنيع المضاف على تقويض سلاسل توريد المكونات.

• ثمة حاجة ملحة تتطلب من الحكومات معالجة الطابع المجزأ لبيئة سياسات التكنولوجيا العالمية بهدف منع نشوء معايير وتطبيقات وأنظمة منفصلة.

تحقيق التجارة: التمويل والبنية التحتية

• ثمة ثغرات كبيرة من ناحية التمويل. وهنالك فجوة في التمويل التجاري بقيمة 1.5 تريليون دولار أمريكي (5.5 تريليون درهم إماراتي)، ومن المتوقع أن تتوسع لتبلغ 2.5 تريليون دولار أمريكي (9.18 تريليون درهم إماراتي) بحلول عام 2025.

• وبالمثل، ثمة فجوة بقيمة 6 تريليون دولار أمريكي (22 تريليون درهم إماراتي) بين احتياجات البنى التحتية والتمويل المتوافر، ومن المتوقع أن تتوسع هذه الفجوة لتبلغ 15 تريليون دولار أمريكي (55 تريليون درهم إماراتي) بحلول عام 2040.

• وتتمثل العوائق الرئيسية التي تحول دون معالجة فجوة التمويل في التصوّر الخاطئ للتمويل التجاري والاستثمار في البنية التحتية باعتبارهما ينطويان على مخاطر عالية، ونقص الوصول لمجموعات أكبر من المستثمرين بسبب العبء التنظيمي.

• من أجل تقليص الفجوات، يجب أن يكون هناك تغيير كبير في طريقة عمل الأطراف الفاعلة في القطاعين الخاص والعام معاً.

• يمكن سد فجوة التمويل التجاري من خلال زيادة حجم مجموعة التمويل وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل التجاري. وتلعب التكنولوجيا دوراً رئيسياً ولكنها تحتاج إلى الدعم من خلال اتفاقية عالمية تتمحور حول رقمنة التمويل التجاري.

• يمكن سد فجوة تمويل البنية التحتية من خلال إيجاد حلول لتمكين احتياطيات رأس المال الخاص من دخول مجموعة الاستثمار في البنية التحتية. وهذا يتطلب التنسيق مع الحكومة والمزيد من الابتكار في تخطيط البنية التحتية وتطويرها بشكل عام.

الاستدامة في التجارة

• تتحول الاستدامة من ميزة "مُستحسنة" للشركات إلى ضرورةٍ ملحة مع تنامي الضغوطات من جانب المستهلكين والحكومات والمستثمرين.

• ومع ذلك، لا يزال قادة الأعمال منقسمين حول ما إذا كانت الاستدامة تشكل ضرورة اقتصادية. وبينما تقترب عملية دمج الاستدامة ضمن نماذج الأعمال بسرعة من نقطة تحول كبيرة، فإنها لم تصل إلى هذه المرحلة بعد.

• لا يزال الافتقار إلى حلولٍ شاملة وأُطُر تنظيمية عالمية وتقارير موحدة يمثل عائقاً أمام التنفيذ الشامل.

• ولتحقيق التغيير في هذا المجال، لا بد من التوصل إلى حلولٍ مبتكرة يمكن أن تشمل استخدام التكنولوجيا وتنسيقاً أقوى للسياسات في كل من الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.

• قد يكون لجائحة كوفيد-19 تأثيرات إيجابية وسلبية على الاستدامة في مجال الأعمال، إذ أنه على الرغم من وجود فهم متزايد لمزايا ممارسات الأعمال المستدامة، فإن الأولوية بالنسبة للحكومات ستنصب على إعادة تشغيل الاقتصادات الوطنية.

• أطلق مركز دبي للسلع المتعددة مؤشراً جديداً لتتبع التجارة في التقنيات السليمة بيئياً. ويمثل تتبُّع الاستدامة من خلال التجارة في التقنيات السليمة بيئياً طريقةً شاملة للنظر في كيفية قيام الدول بإعادة التصنيع على نحوٍ مستدام. وكما هو متوقع، يشكّل شراء الاقتصادات الرئيسية للتقنيات المراعية للبيئة ونشرها على الصعيد العالمي بعضاً من أكبر الاقتصادات في العالم. وتعد الصين حالياً أكبر مُصدِّري التقنيات السليمة بيئياً، وتليها ألمانيا والولايات المتحدة، وجميعها من كبار منتجي التقنيات السليمة بيئياً. وبالمثل، تعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا أكبر المستوردين للتقنيات السليمة بيئياً.