أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إطلاق منصة رقمية لتمويل سلاسل التوريد لعملائه من الشركات والمؤسسات. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيته المتواصلة لتعزيز الخدمات الرقمية ضمن كافة عملياته التشغيلية.

وستقدم منصة التمويل الذكي لسلاسل التوريد (سمارت اس سي اف) من بنك الإمارات دبي الوطني للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الحلول الإلكترونية المتكاملة والمصممة لتعزيز تعاونهم ضمن سلاسل التوريد وتحسين رأس المال العامل والحد من تكاليف المعاملات. وتتيح المنصة للعملاء الاستفادة من تحسين كفاءة التدفق النقدي بينما ستمكن الموردين من الاستفادة من مزايا السداد المبكر لفواتيرهم، دون الحاجة إلى تقديم ضمانات، وبأسعار تنافسية.

وتم تصميم منصة التمويل الذكي لسلاسل التوريد (سمارت اس سي اف) لتساهم في تعزيز الكفاءات التشغيلية لكل من عملاء الشركات ومورديهم. ويمكن للموردين الانضمام بأنفسهم من خلال الحلول الرقمية المتوفرة في المنصة، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة. وتضم المنصة أيضاً حلول متطورة لتحليل البيانات مثل لوحات المعلومات التفاعلية والتقارير المخصصة التي تعزز قدرة العملاء على استخدام البرنامج والاستفادة من مزاياه، بدءاً من تسجيل بيانات الموردين إلى عمليات الدفع والتسوية بالإضافة إلى تدفقاتهم النقدية.

ويأتي إطلاق منصة التمويل الذكي لسلاسل التوريد (سمارت اس سي اف) في إطار مساعي البنك لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة لتحويل عمليات إدارة وتمويل سلاسل التوريد الى عمليات رقمية، والتي برزت كواحدة من الأولويات الرئيسية لعملاء البنك من الشركات والمؤسسات عبر مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، قال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "انطلاقاً من مكانته كالبنك المفضل لدى الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اكتسب بنك الإمارات دبي الوطني سمعة مرموقة كمزود موثوق للحلول الذكية والمبتكرة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية ودعم توجهات الدولة نحو تعزيز الخدمات الرقمية ضمن مختلف قطاعات الأعمال. ويأتي إطلاق منصة التمويل الذكي لسلاسل التوريد في إطار التزامنا بإثراء فرص النمو لعملائنا من الشركات وتحسين رأس مالهم العامل. ويسعدنا تزويد قطاع الأعمال في الدولة بمنصة آمنة وسلسة توفر رؤية متكاملة لمعاملاتهم التجارية ومرونة عالية في عمليات الدفع وتعزيز السيولة النقدية لمورديهم".