نموٌ متواصل في قطاع التجارة الإلكترونية بدولة الإمارات بدعمٍ من ازدهار المدفوعات الرقمية خلال جائحة كوفيد-19

توقعت دراسة مشتركة أجرتها اقتصادية دبي وشركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية تحت عنوان "مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020"، أن قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة مقبلٌ على مستويات متميزة من النمو المتواصل خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع الإقبال المتزايد بين المستهلكين على خيارات الدفع الإلكترونية، وإدراك التجار لضرورة تعزيز حضورهم الإلكتروني خلال جائحة فيروس كورونا.

ويتناول التقرير نشاط السوق خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وخاصة التداعيات التي سببتها جائحة "كوفيد-19"، مسلطاً الضوء على أبرز التوجهات والرؤى المستقاة من بيانات معاملات Visa وكيفية ومواقع إنفاق المستهلكين، إضافة إلى التحديات والفرص الجديدة التي نجمت عن الأزمة.

ففي أعقاب تجربة الكثير من المستهلكين والتجار لمستويات الراحة المتميزة التي توفرها التجارة الإلكترونية للمرة الأولى خلال فترة الإغلاق، تشير التوقعات إلى تحول متواصل نحو خيارات التجارة الإلكترونية على المدى الطويل في ضوء الثقة المتنامية التي تحظى بها المدفوعات الرقمية بين المستهلكين في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأثير جائحة كوفيد-19: تسريع وتيرة التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية

وفقاً لنتائج استطلاع "ابق آمناً" الذي أجرته Visa بالشراكة مع اقتصادية دبي وشرطة دبي في يونيو 2020، قال 49٪ من المستهلكين المشاركين في دولة الإمارات إنهم أصبحوا أكثر إقبالاً على التسوق عبر الإنترنت نتيجة الجائحة، حيث أصبح 3 من كل 5 (61٪) يفضلون الدفع لقاء مشتريات التجارة الإلكترونية باستخدام البطاقات أو المحافظ الرقمية بدلاً من الدفع النقدي عند الاستلام. وكانت الثقة المتزايدة في مستويات الأمان والسرعة والراحة التي توفرها المدفوعات اللاتلامسية من أبرز العوامل وراء تفضيلهم المتزايد للمدفوعات عبر الإنترنت.

وعلاوة على ذلك، ساهمت البنية التحتية اللوجستية المتطورة وانتشار الحسابات المصرفية، ودعم المدفوعات الرقمية، والاعتماد المتزايد على منصات التجارة الإلكترونية بين تجار التجزئة والسياسات الحكومية الداعمة للابتكار وأنشطة ريادة الأعمال، في دفع عجلة نمو التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات. وكان لإطلاق عدة مبادرات منها "مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار" الذي أطلقته وزارة المالية بالغ الأثر في النهوض بهذا القطاع.

ونتيجة للتحول نحو الدفع عبر الإنترنت، يتوقع للتجارة الإلكترونية أن تستحوذ على حصة أكبر من إجمالي قيمة معاملات الدفع باستخدام البطاقات في دولة الإمارات خلال العام 2020. وعند مقارنة المؤشرات الحالية بالقراءات السابقة للجائحة؛ نلاحظ ارتفاعاً يتراوح بين 19,7% و21,9% في حجم معاملات الدفع الإلكترونية عبر منصات التجارة الإلكترونية. وهذه الأرقام مرجحة للارتفاع، حيث يتوقع لمدفوعات التجارة الإلكترونية أن تقف وراء نحو 28,2٪ من إجمالي قيمة معاملات الدفع باستخدام البطاقات في دولة الإمارات.

وتُظهر نتائج الدراسة المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وشركة Visa أن المستهلكين في الدولة ما زالوا يفضلون الدفع باستخدام بطاقات الائتمان (حوالي 35٪ من المعاملات)، في حين ارتفعت معدلات استخدام بطاقات الخصم للتسوق عبر الإنترنت بأكثر من 7٪ بين عامي  2018 و2020، ما يعكس الثقة المتنامية بمعاملات الدفع الإلكترونية والنضوج في السوق.

وساهم تعزيز البطاقات بمزايا الترميز وحلول "انقر للدفع" من Visa بتشجيع المستهلكين على تكرار عمليات الشراء، إضافة إلى ارتفاع وتيرة وسهولة التسوق عبر الإنترنت، وبالتالي نمو معدلات استخدام بطاقات الائتمان والخصم كوسيلة للدفع.

وقال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: "إن النمو المتواصل في التحول نحو المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات لا يعدّ فقط مجرد مقياس ودليل قوي على كفاءة البنية التحتية وجاهزية الإطار التنظيمي في الدولة، ولكنه أيضاً مؤشر على الثقة المتزايدة بين المستهلكين والمتعاملين والشركات على حد سواء. لقد أولت اقتصادية دبي اهتماماً كبيراً بالمدفوعات الرقمية انطلاقاً من كونها عامل تمكين رئيسي لتسهيل ممارسة الأعمال والتحول الذكي، الذي من شأنه أن يضع دبي في مرتبة متقدمة كمركز عالمي وتنافسي للأعمال مقارنة بغيرها من المدن حول العالم. كما نضع اليوم نصب أعيننا تقديم حلول رقمية مبتكرة لمختلف فئات المجتمع بما يشمل الشركات ورجال الأعمال والمتعاملين، وقد وفّرت جائحة كوفيد-19 لنا رؤى وأفكار قيّمة حول متطلباتهم المتغيرة. إن المدفوعات غير النقدية والتجارة الإلكترونية بشكل عام تخطو خطوات أسرع مما كان متوقعاً، ونتطلع إلى ترجمة هذا النمو غير المسبوق إلى فرصة لمختلف أنواع وأحجام الشركات من أجل تطوير حضورهم وتواجدهم عبر الفضاء الإلكتروني. ستسهم النتائج الرئيسية لدراسة "مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020" في تقديم دعم استراتيجي لمبادراتنا المستقبلية الرامية إلى تعزيز سعادة المتعاملين عبر حلول المعاملات غير النقدية واللاتلامسية المبتكرة".

مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات مقارنة بالأسواق الأخرى

استناداً لأحدث بيانات المعاملات التي وفرتها Visa، قارنت دراسة "مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020" بين السوق الإماراتية وعدد من الأسواق الناضجة والناشئة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وسنغافورة، إضافة إلى البرازيل وجنوب أفريقيا وماليزيا.

ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، تسجل دولة الإمارات أعلى معدل سنوي للإنفاق لكل متسوق عبر الإنترنت بقيمة 1648 دولاراً للفرد. وعلاوة على ذلك، تواصل دولة الإمارات الحفاظ على ريادتها في متوسط حجم المعاملات مقارنة بأسواق التجارة الإلكترونية الناضجة والناشئة، حيث بلغ متوسط قيمة المعاملات فيها 122 دولاراً بين  عامي 2019 و2020، مقارنة مع 76 دولاراً في الأسواق الناضجة و22 دولاراً في الأسواق الناشئة.

وتزامناً مع توجه المزيد من التجار لتأسيس حضورهم على الإنترنت وتوفر مجموعة أوسع من المنتجات في فضاء التجارة الإلكترونية، شهدت معدلات الطلب بين المستهلكين والمبيعات عبر الإنترنت نمواً بعدة أضعاف.

وفي هذا السياق، قال مارشيلو باريكوردي، مدير عام Visa لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "شهدت منظومة المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً قوياً بالفعل، لكن الجائحة ساهمت في تسريع وتيرة التغيير والتحول نحو هذه المنظومة، حيث لمسنا إقبالاً متزايداً من المستهلكين على التسوق عبر منصات التجارة الإلكترونية ومنظومة المدفوعات اللاتلامسية خلال فترة الإغلاق. ونتوقع لهذه السلوكيات أن تسهم في إرساء عادات جديدة ستستمر حتى بعد انحسار الجائحة، وذلك في ضوء إقبال المزيد من المستهلكين والتجار على التمتع بمزايا الأمان والسهولة والخيارات الواسعة التي توفرها التجارة الإلكترونية. ولهذه الأسباب تحديداً، تتوفر أمام الشركات التي تتكيف مع هذا الواقع العالمي الجديد عبر تعزيز حضورها الإلكتروني وتبني المدفوعات الرقمية، فرص متميزة للتعافي والازدهار والنمو . وبصرف النظر عن حجم أعمالهم، يتعين على التجار التفكير بنطاق أوسع من التكيف مع الواقع الجديد والتركيز على استراتيجيتهم متوسطة وطويلة المدى. ويسعدنا في هذا المجال التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لإطلاق هذه الدراسة لمشاركة رؤيتنا وتصوراتنا ومساعدة الشركات على إطلاق وتبني خطط جديدة ومبتكرة".

ومن المتوقع أن يكون لنقل تجارب التسوق الفعلية إلى منصات التجارة الإلكترونية أمراً بالغ الأهمية  للمحافظة على نسب تحول المستهلكين نحو التسوق عبر الإنترنت. فإمكانية تجربة منتج ما تعتبر سبباً رئيسياً للتسوق في المتجر الفعلي، لكن العصر الحالي يوفر العديد من الأدوات التي يمكنها المساهمة في إتاحة تجربة المنتج افتراضياً. فاستخدام تقنيات الواقع المعزز من شأنه إثراء تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال منح المستهلكين تصوراً أكثر واقعية للمنتجات التي يرغبون بشرائها بمنتهى الراحة والأمان من منازلهم.

ويمثل توفير تجارب الدفع السلسة عاملاً حاسماً في نجاح التجارة الإلكترونية. فقد كشفت نتائج استطلاع أجرته Visa في عام 2020  أن أكثر من نصف المستهلكين في دولة الإمارات (58٪) قد تخلوا عن عربة التسوق الإلكترونية بسبب تأخر عملية المصادقة أو فشلها، وهنا يأتي دور الحلول المبتكرة مثل "انقر للدفع" من Visa للمساعدة في الحد من هذه النتائج السلبية. أضف إلى ذلك اعتماد المدفوعات الإلكترونية كخيار رئيسي والتخلي عن الدفع عند الاستلام من شأنه المساهمة في الحد من التكاليف والإجراءات المعقدة والمخاطر التي قد يتعرض لها التجار عبر الإنترنت.

وتبقى مسألة تعزيز ثقة المستهلكين بالتسوق عبر الإنترنت والحفاظ عليها بمثابة جهد متواصل لشركات التجارة الإلكترونية، فالاحتفاظ بالعملاء الذين بدأوا حديثاً في تبني خيارات التسوق عبر الإنترنت حتى مع إعادة فتح المتاجر يتطلب تعزيز الموثوقية والطمأنينة. ولهذا، تعمل Visa ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وشرطة دبي على توعية المستهلكين في دولة الإمارات بمزايا الأمان التي توفرها المدفوعات الرقمية باستخدام البطاقة والهاتف المحمول.

وفي حين طالت تداعيات الجائحة معظم الشركات تقريباً على اختلاف أحجامها، إلا أن الشركات الصغيرة عانت أكثر من غيرها. ومن هنا تأتي أهمية مبادرة المجتمعات إلى مساعدة هذه الشركات على تعزيز حضورها عبر الإنترنت ليتسنى لها مواجهة ظروف السوق الصعبة. ومن خلال إطلاق حلول المدفوعات المبتكرة، تضع Visa مساعدة الشركات على الازدهار في فضاء الإنترنت على رأس قائمة أولوياتها.

وأضاف باريكوردي: "تتمتع سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بجاهزية عالمية المستوى تتيح لقطاع التجارة الإلكترونية ومنظومة المدفوعات الرقمية ازدهاراً لا يضاهى، وذلك نظراً لتوافر العديد من العوامل بدءاً من السياسات المشجعة للتقنيات الرقمية إلى إجراءات الدعم وشبكة الإنترنت عالية السرعة وانتشار استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والبنية التحتية عالمية المستوى".

يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من دراسة " مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020" عبر هذا الرابط .