تعاون قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مع ’طلبات‘ لإتاحة الفرصة من الشباب حاملي "رخصة تاجر" الصادرة من اقتصادية دبي والمعنية بترخيص المشاريع المدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، بعرض منتجاتهم الغذائية من خلال تطبيق "طلبات" للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.

وبهذه المناسبة، قال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: "يأتي التعاون بين اقتصادية دبي و’طلبات‘ في إطار الجهود المستمرة تجاه دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامته. وتؤكد الشراكة التزامنا بدعم المشاريع الناشئة للشباب من حاملي رخصة التاجر وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني بشكل عام. وتأتي الاتفاقية في الوقت الذي يشهد اقبالا كبيراً من قبل أفراد المجتمع للتسوق إلكترونياً، حيث نسعى من خلال ’رخصة تاجر‘ إلى تنظيم عملية ممارسة الأعمال وتعزيز التجارة الإلكترونية الأمر الذي يعكس استراتيجيتنا الرامية إلى سهولة ممارسة الأعمال ودعم القدرة التنافسية التنموية لدبي".

ومن جانبه، قال جيريمي دوتي، نائب رئيس شركة ’طلبات‘ بدولة الإمارات العربية المتحدة: "تبذل شركة ’طلبات‘ قصارى جهدها دون كللٍ أو ملل لدعم الأعمال التجارية المحلية في الدولة لتجاوز تلك الظروف التي نعيشها جميعًا. نحن فخورون بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لتطوير برنامج انضمام مُخصّص لحاملي رخصة «تاجر» لمساعدة المشاريع الإماراتية على تسريع نمو تجارتهم الإلكترونية عبر تعزيز تواجدهم وزيادة حجم الطلب على منتجاتهم عند ربطهم بمنصة طلبات التي تضم عددًا ضخمًا من العملاء وشبكة هائلة من خدمات النقل والتوزيع".

وأضاف دوتي: "تعد ’طلبات‘ منصة رائدة إقليمياً في طلب وتوصيل الطعام والبقالة، ولذا نحن نُشارك حكومة الإمارات العربية المتحدة في رؤيتها ونؤمن بأن مستقبل الصناعة سيكون واعداً، وعلى هذا الأساس، نحن مستمرون في الاستثمار بكثافةٍ في تطوير منصتنا وشبكة شركائنا من المطاعم. كما نتطلع قُدُمًا للعمل سويًا مع اقتصادية دبي لمساعدة التجار الإماراتيين في رسم مسار ناجحٍ لمشاريعهم المستقبلية".

وتضم مزايا الانضمام إلى منصة "طلبات": الإعفاء من رسوم التسجيل، تسليم جهاز لوحي مجاني (من شركة سنمي Sunmi)، توفير جلسات تصوير فوتوغرافية تغطي 40 صِنفًا من قائمة الطعام، توفير خدمة توصيل مجانية لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التجديد لسنة إضافية. ويمكن الانضمام إلى المنصة من خلال تقديم رخصة تاجر الصادرة من اقتصادية دبي إلى فريق ’طلبات‘ عن طريق البريد الإلكتروني ydalbah@talabat.com. وعند اكتمال إنشاء حساب التاجر على المنصة، تُرسِل طلبات فنيين مختصين لتدريب التاجر على النظام إلى أن يُنشَر حسابه على منصة طلبات.

وأظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي ارتفاع رخص "تاجر" والصادرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 138%، حيث تم إصدار 4023 رخصة مقارنة مع 1687 رخصة تاجر صادرة خلال نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد النمو الذي تشهده دبي كوجهة رائدة للمشاريع الرقمية الناشئة والمتخصصة بالتجارة الإلكترونية.

وتوفر اقتصادية دبي البيئة المثالية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب رخصة تاجر عبر توقيع الشراكات مع كافة الجهات من القطاعين الحكومي والخاص وتوفير التسهيلات لهم، والاستفادة من الفرصة الواعدة التي توفرها الإمارة في قطاع التجارة الإلكترونية وسائر القطاعات بوصفها مركزاً دولياً مرموقاً للأعمال وحاضنة عالمياً للابتكار والمشاريع الإبداعية.

وأطلقت اقتصادية دبي ’رخصة تاجر‘، التي تصدر إلكترونياً، في إطار حرصها على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية. وقد نجحت إمارة دبي نجحت بفضل بنيتها اللوجستية المتطورة ونسبة الإقبال على استخدام الإنترنت الملحوظة الفترة القليلة السابقة في ترسيخ التحول الذكي وتحويله إلى نهج ناجح، حيث عززت الثورة الصناعية الرابعة من اعتماد التجارة الإلكترونية نموذجاً استثنائياً لممارسة أنشطة الأعمال.

ويتم الحصول على رخصة "تاجر" إلكترونياً في دقائق معدودة من أي مكان من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني dedtrader.ae واتباع الخطوات من خلال تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.

وتضم مميزات الحصول على رخصة تاجر كل من إصدار بطاقة المنشأة، الاستفادة من التسهيلات البنكية، عرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء)، الحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية، الحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق dubaitrade.ae، المشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء).