تحرص جمارك دبي على أداء دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بمواجهة الانعكاسات الاقتصادية لجائحة كورونا العالمية، وذلك من خلال تيسير حركة التجارة المشروعة، وقد بلغت كمية بضائع الشحن البحري والجوي في المراكز الجمركية البحرية ومراكز الشحن الجوي لجمارك دبي خلال الربع الأول من العام 2020 نحو 24.314 مليون طن، مع تواصل العمل في هذه المراكز بهمة عالية ونشاط كبير بالرغم من التحديات الراهنة، حيث يتقدم ضباط التفتيش الجمركي في جمارك دبي إلى خط الدفاع الاول لحماية الوطن والمحافظة على صحة وسلامة وأمن المجتمع في المرحلة الحالية التي يشهد فيها العالم بأكمله تفشي وباء كورونا، متفانون في حرصهم على القيام بمهامهم وواجباتهم الوطنية من أجل أن يستمر تدفق البضائع بكافة أنواعها وبأعلى درجات الأمان والسلامة الصحية إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويعملون بكل جد واجتهاد في تيسير حركة التجارة المشروعة لترسيخ دور دبي العالمي في خدمة الإنسانية من موقع متقدم على خارطة التجارة الدولية يربط الأسواق في مختلف دول العالم بكفاءة عالية لحماية سلاسل الامداد والتوزيع العالمية من تأثير الازمات الحرجة كأزمة كورونا الصحية الراهنة.

ويجابه ضباط التفتيش الجمركي في جمارك دبي المخاطر الراهنة متسلحين بإيمانهم وحبهم للوطن يدفعهم اخلاصهم في العمل إلى القيام بمهامهم وواجباتهم في معاينة البضائع والشحنات التجارية وتفتيشها أن اقتضى الأمر بدقة عالية لضمان خلوها من المخاطر والسموم المخدرة بما يحفظ لمجتمعنا أمنه وسلامة أبنائه من كافة الامراض والاوبئة والمواد المخدرة.

وقد قامت جمارك دبي بتزويد ضباط التفتيش الجمركي في كافة مراكزها الجمركية بكافة التجهيزات التي تحميهم من مخاطر تفشي وباء كورونا وتشمل هذه التجهيزات الملابس الواقية والقفازات والكمامات لضمان سلامتهم ودعم دورهم الحيوي في حماية المجتمع من تفشي هذا الوباء، مع التشديد على الالتزام بتعليمات السلامة التي عممتها الجهات الصحية في الدولة ولجنة الازمات والكوارث بترك مسافة أمان كافية وفق المعايير المطبقة دولياً عند التعامل الضروري المباشر مع الأفراد، حيث يحرص ضباط التفتيش والموظفين الذين يتولون ميدانياً تقديم الخدمات للمتعاملين على توفير أفضل التسهيلات للتجار والشركات وبأعلى مستويات الأمان والسلامة الصحية بالرغم الصعوبات الناجمة عن ظروف العمل في الوضع الحالي، وبجهود مشكورة تلقى كل الدعم والتقدير من فريق القيادة العليا في جمارك دبي، وتسعد المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين نظرا للدور الكبير الذي يقوم به المفتشون والموظفون في كافة المراكز الجمركية على صعيد تيسير حركة التجارة المشروعة وحماية المجتمع من المخاطر الصحية والأمنية.

وقال الدكتور عبدالله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي: "تتصاعد أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه جمارك دبي بحماية المجتمع وتيسير التجارة في الازمات العالمية وخصوصاً الازمة الصحية الراهنة مع انتشار وباء كورونا على المستوى العالمي، حيث ينبغي العمل على حماية المجتمع من المخاطر الصحية لهذا الوباء مع العمل على ضمان تدفق البضائع إلى الأسواق بما فيها البضائع المرتبطة بالوقاية من الوباء ومكافحته، والسعي في ذات الوقت إلى تأمين سلاسل الامداد والتوزيع للمواد الغذائية والبضائع الأخرى محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تقوم دبي بمهام كبرى على هذا الصعيد من خلال الاستمرار في ربط الأسواق الدولية لكافة دول العالم عبر نقل البضائع بينها باستخدام الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق البرية في الإمارة في استيراد البضائع إلى الأسواق المحلية وإعادة تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والدولية".

وأضاف: "بالرغم من الصعوبات والمخاطر الراهنة يواصل ضباط التفتيش الجمركي والموظفون العاملون في مراكزنا الجمركية أداء مهامهم الحيوية بتفاني وإخلاص متخذين كل الاحتياطات اللازمة من خلال تجهيزات متكاملة للسلامة وإجراءات شاملة نحرص على تطبيقها لحماية المفتشين والموظفين بالدائرة لان مواردنا البشرية هم الثروة الأساسية لجمارك دبي التي نعتز بأنها تتقدم الصفوف دائماً في خدمة الوطن، ولذلك نتابع عملهم وجهدهم على مدار الساعة ونشرف مباشرة على كافة الإجراءات الكفيلة بسلامتهم وحسن أدائهم لمهام عملهم، فلهم منا كل الشكر والتقدير ونحن فخورون بإخلاصهم وتفانيهم في العمل على خدمة الوطن وتنفيذ توجيهات قيادتنا الحكيمة التي ترعى وتقود باستمرار مسيرتنا الرائدة في التنمية والبناء والانجاز بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله".

وأوضح أن جمارك دبي تحرص على المشاركة الفاعلة في جهود تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال الحِزم التحفيزية التي أعلنتها القيادة الحكيمة ونعمل على تطبيقها بكل فعالية في عملنا الجمركي، حيث شرعت الدائرة بتطبيق المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لرد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية المدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وتنفيذاً لهذه المبادرة يتم حاليا رد نسبة 1% من رسوم التعرفة الجمركية للبضائع التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة والخاضعة لرسوم التعرفة الجمركية بنسبة 5% المسجلة بيانها الجمركي بوضع الاستيراد خلال الفترة من 15/03/2020 ولغاية 30/06/2020 كما تم اعفاء السفن التجارية والتقليدية والخشبية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في خور دبي وميناء الحمرية خلال نفس الفترة بالإضافة إلى إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة حالياً.