أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اليوم عن توقيع اتفاقية خدمات رئيسية مع شركة "دبي للتأمين" بهدف تقديم برنامج جديد لحماية حقوق الموظفين في المركز وكافة الشركات المُسجلة. تم توقيع الاتفاقية إلكترونياً من كلا الطرفين.

وبموجب هذا البرنامج المعني بحماية حقوق القوى العاملة، سيتم توفير حماية أفضل لحقوق موظفي الشركات المُسجّلة في حالة عدم تمكن صاحب العمل عن سداد رواتبهم أو منحهم مكافأة نهاية الخدمة أو تكلفة عودتهم إلى أوطانهم. ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من التزام مركز دبي للسلع المتعددة المتواصل بإرساء أسس بيئة عمل من الطراز الأول.

وتجدر الإشارة أن تطبيق البرنامج الجديد سيكون إلزامياً على كافة الأعمال والشركات التي تمارس أنشطتها انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة، وذلك خلال شهر مايو، على أن يتم الاستغناء عن نظام الوديعة التأمينية "الضمان المصرفي" والتي تبلغ قيمتها 3000 درهم عن كل موظف. ويتمثّل هدف البرنامج التأميني الجديد في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة من خلال تمكين الشركات من تقليل تكاليف توظيف الكوادر المهنية الجديدة وتعزيز تدفقاتها النقدية من خلال استرداد قيمة الودائع التأمينية عند تجديد تأشيرة الإقامة لكل موظف.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "بالنسبة لمركز دبي للسلع المتعددة وجميع الشركات المسجلة لدينا، إن الموظفين هم أعظم أصولنا. ونحن ندرك بأن مسؤوليتنا تقتضي دعم هؤلاء الذين يساهمون في نجاحنا من خلال توفير مستوى عالي من الحماية لحقوقهم، خاصة في هذه الأوقات غير المسبوقة. وفي الوقت ذاته، تقلّل هذه المبادرة الجديدة من تكلفة ممارسة الأعمال للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة، مما يساعد على نمو ونجاح جميع الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها".

ومن جانبه، قال عبد اللطيف أبوقورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين: "نحن سعداء بشراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة ودعم مجتمع أعماله الذي يضم 17 ألف شركة مُسجلة، بالتزامن مع توفير تغطية تأمينية أكبر لحماية حقوق أكثر من 60 ألف موظف داخل المنطقة التجارية التابعة للمركز. ومن خلال هذه المبادرات المماثلة، فإننا نتطلع إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية دبي المتمثّلة في ترسيخ مكانتها كأفضل مدن العالم للعيش والعمل".

يأتي هذا البرنامج التأميني الجديد لحماية حقوق الموظفين عقب إعلان مركز دبي للسلع المتعددة عن  حزمة من المبادرات والحوافز الداعمة للشركات المُسجلة والجديدة ضمن إطار مساندتها في مواجهة تحديات البيئة الاقتصادية الراهنة. وجاءت هذه القرارات والمبادرات، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى دفع عجلة نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

فضلاً عن ذلك، قام مركز دبي للسلع المتعددة مؤخراً بتسخير إمكانات التكنولوجيا الرقمية وتوظيف المنصّات الرقمية انطلاقاً من التزامه بتوفير أفضل تجربة ممكنة للشركات المُسجّلة والجديدة، حيث نجح في الانتقال بنحو 90% من خدماته التي كانت تُقدم عبر مرافقه ومنشآته إلى الفضاء الرقمي. فعلى سبيل المثال، اعتمد المركز نظام التوقيع الإلكتروني عبر العديد من الخدمات، كما تبنّى نظام الاجتماع المصوّر بهدف التحقق من الهوية والمستندات، إلى جانب التخفيف من المتطلبات الخاصة بالأوراق والمستندات المطلوبة.