اقتصادية دبي خط الدفاع الأول في التصدي للتحديات التي تواجهها الشركات والنشاط الاقتصادي بشكل عام في الإمارة، وذلك على أثر الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد. كما تواصل اقتصادية دبي جهودها الحثيثة الرامية إلى استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة، والحفاظ على تنافسية وبيئة الأعمال التي تتمتع بها، ومواجهة تداعيات الوباء بمرونة عالية، امتثالاً لتوجيهات وقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: "دخلنا مرحلة جديدة، مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية، كل شخص فيها مسؤول، وكل المؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفرادها، ستبقى الصحة أولوية ومسؤولية، وإرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية".

وقد أشركت اقتصادية دبي ما يقارب 1،574 شركة في الدراسة الاستقصائية لاستطلاع الآراء حول أثر وباء كوفيد-19 على الأعمال وتقيم الوضع الاقتصادي في المستقبل من خلال منصة شراكة مجتمع الأعمال الأولى في اقتصادية دبيEngageDxB . تهدف هذه الدراسة الى الوقوف على تحديات وتداعيات أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وضمان مرونة واستدامة عجلة اقتصاد الإمارة، إلى جانب اجتماعات ومشاورات مع 10 مجموعات عمل تتكون من حوالي 2000 عضو.

ففي خطوة استباقية لتقييم التحديات في الفترة المقبلة، أطلقت اقتصادية دبي مسحًا لأثر أزمة وباء فيروس كورونا على الأعمال  في الإمارة في مارس 2020. وقد تم إشراك حوالي 1324 شركة على ثلاث مراحل حتى الآن، توزعت كالتالي: 702 شركة خلال المرحلة الأولى في شهر مارس الماضي، و251 شركة خلال المرحلة الثانية في شهر إبريل الماضي، في حين شملت المرحلة الثالثة  من الاستطلاع على 370 شركة في شهر مايو الماضي. في حين لا يزال المسح مستمراً لمراحل أخرى قادمة.

وقد اشتمل محتوى المسح على العديد من العناصر، مثل: حجم تأثير الوباء على الأعمال والشركات والموظفين على حد سواء، دور المحفزات الاقتصادية في دعم استمرارية الأعمال، الآفاق المستقبلية للشركات وتوقعاتها وحجم الاستعداد للتعامل مع الأزمة، حجم الشركات والأعمال المشاركة، نوع الاستثمارات وطبيعتها، حجم التأثير على الإيرادات، أكبر 3 مخاوف للشركات والأعمال في المرحلة الحالية، التًغير في سياسات إدارة الموارد البشرية، تسريح العمال والموظفين، التغيرات في رواتب الموظفين، التدفق المالي للشركات، العمل على زيادة المبيعات، الفاعلية والوعي لدى مجتمع الأعمال، التعافي والانتعاش الاقتصادي، التغيرات الحاصلة ما بعد كوفيد-19، ودور الحكومة في ظل الأزمة الراهنة. ويعتبر التفاعل بنشاط مع مجتمع الأعمال وإشراكه في فهم التحديات الراهنة وآثارها السلبية، وإيجاد حلول مبتكرة لها  هي النقطة المحورية لجهود اقتصادية دبي في التنمية، في الوقت الذي يستعد فيه السكان ومجتمع الأعمال في الإمارة على حد سواء لمرحلة ما بعد كوفيد 19.

وتنوعت الشركات والمؤسسات المشاركة في المرحلة الثالثة من المسح والبالغة 370 شركة، لتشمل مختلف الأحجام، إذ شكلت الشركات متناهية الصغر 67% من المشاركين، في حين بلغت نسبة الشركات الصغيرة 21%، و4% للشركات المتوسطة، و8% للشركات الكبيرة. وشكل المدراء التنفيذيين 87% من المشاركين في المسح، و11% من فئة الإداريين والمشرفين، و2% من فئة الخبراء أو المستشارين.

كما استحوذ الأجانب على 30% من إجمالي المشاركين في المرحلة الثالثة. في حين توزعت الشركات على حسب القطاع، كالتالي: 32% لقطاع التجزئة والجملة، 14% لقطاع الأغذية والمشروبات، 11% للقطاع التجاري، 10% لقطاع الخدمات، واستحوذت قطاعات كل من العقار، والسياحة والفعاليات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على 6% لكل منها، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات أخرى مثل القطاع المالي والانشاءات والتعليم وغيرها.

وقد حددت الاستجابات التي تم تلقيها، أسلوب ومسار الخطط والمبادرات التحفيزية في الإمارة. والتي ستساعد بدورها الشركات على النحو الأمثل، لإعادة تشغيل وتطوير استراتيجيات ضرورية من شأنها أن تسهم في انتعاش النمو الاقتصادي من جديد في دبي. ولا يزال المسح مستمرا لمراحل أخرى، مخصصة لرصد وقياس التأثيرات الحاصلة على الأعمال التجارية خلال كل مرحلة من مراحل إعادة فتح الأسواق، وتقييم الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

كما تستخدم اقتصادية دبي منصات إلكترونية لتعزيز وتسريع تفاعلها ووصولها إلى مجتمع الأعمال خلال فترة الأزمة. وقد شارك ممثلو 10 مجموعات عمل، مكونة من 2000 شركة، في قطاعات التجزئة، والمؤسسات الغذائية، وتجار السيارات، وتجار الجملة، والمنسوجات والملابس، والمصارف، والتصنيع، للحصول على التعليقات حول التحديات، ومناقشة الأفكار للتغلب على الأزمة،  كما اجتمعت اقتصادية دبي مع ممثلي الشركات لمشاركة المخاوف و المشاركة في وضع إرشادات وتوجيهات السلامة التي تضمن وتٌسهم في الانتقال الآمن والمرن إلى مرحلة إعادة فتح القطاعات الاقتصادية كافة. كما شملت المشاورات التي أجرتها اقتصادية دبي 52 مركز تسوق، و16 بائع تجزئة، و20 مصنع للأغذية والمشروبات، وخمسة من المجمعات الغذائية الاستهلاكية، بالإضافة إلى خمسة بنوك.

وقال محمد شاعل السعدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي: "لدينا برنامج نشط للتفاعل والمشاركة مع مجتمع الأعمال، لخدمة مصالح مجموعات ومجالس الأعمال المختلفة. نستمع إلى الملاحظات والأفكار بهدف تحسين اقتصادنا. وقد أسهمت أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19" في تعزيز التفاعل والتعاون والمشاركة، إذ يتشاور كل من مجتمع الأعمال واقتصادية دبي فيما بينهم لتبادل الأفكار والتعليقات والمقترحات.

كما تم تعزيز تفاعلنا رقمياً، من خلال المنصة التفاعلية الذكية "EngageDXB". حيث تمكننا من خلال هذه المنصة من الوصول الى مجتمع الأعمال للإطلاع على آرائهم و وتحدياتهم ووضع التوصيات الازمة والملموسة لمواجهة هذه التحديات. ستكون هذه المنصة أحد أبرز المبادرات الداعمة لضمان ديمومة الإقتصاد من خلال تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

تعتبر EngageDXB أول منصة افتراضية تم إنشاؤها من قبل اقتصادية دبي، للتعاون والتفاعل مع مجتمعات الأعمال في إمارة دبي، وذلك تماشياً مع تطلعات حكومة دبي لتسهيل الوصول إلى الأعمال. وقد قدمت المنصة ميزات وخدمات محسنة جديدة بما في ذلك المشاركة والتفاعل مع الاستطلاعات، وميزة توحيد وتجميع الأفكار، حيث يتم تشجيع جميع الشركات والمقيمين في دبي على مشاركة آرائهم وأفكارهم واقتراحاتهم بشأن المبادرات التي يمكن تقديمها لتحسين الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في الإمارة.

وبإمكان مختلف فئات المجتمع الاطلاع على أحدث المبادئ التوجيهية والتعاميم الصادرة عن الجهات الحكومية في إمارة دبي عبر موقع EngageDXB الإلكتروني، وذلك بهدف مساعدة الشركات في الإطلاع المستمر على أحدث المستجدات واللوائح المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

كما تعمل اقتصادية دبي أيضًا على إشراك الأعمال والشركات لفهم مدى جهوزيتهم ومرونة ممارستهم للأعمال في المستقبل استنادًا إلى منظومة تقييم إدارة اقتصاد المستقبل .حيث تم إشراك 250 شركة حتى الآن في البرنامج. ومع دخول الشركات في مرحلة المستقبل لما بعد "كوفيد 19"، بدأت المنتجات والخدمات المبتكرة، ونماذج الأعمال والاقتصادات الجديدة، بالظهور والتجلي، لتٌشكل نقلة نوعية للشركات والأعمال في طريقها نحو الازدهار والنمو في ظل الوضع الطبيعي الجديد.