972.9 مليون درهم إجمالي قيمة عقود المشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2019

بلغ إجمالي قيمة عقود المشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، خلال العام 2019 حوالي 972.9 مليون درهم إماراتي، 48% منها عقود ومشتريات للجهات الداعمة من حكومة دبي، و35% للجهات شبه الحكومية، و11% لجهات من القطاع الخاص، و6% لجهات من الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يعكس دور برنامج المشتريات الحكومية كونه من أبرز الأدوات الداعمة لرواد الأعمال الاماراتيين، بالإضافة إلى دور المؤسسة من خلال مد جسور التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات التي من شأنها أن تسهم في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية بإمارة دبي.

ويسهم برنامج المشتريات الحكومية في تمكين أعضاء المؤسسة المواطنين من الحصول على الفرص وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد عن 25% من رأس المال، للشركات الوطنية من أعضاء المؤسسة، الأمر الذي يؤكد على ثقة القيادة الرشيدة بالكفاءات الوطنية ودورهم في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.

وأكد سعادة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي أن النتائج المحققة ضمن برنامج المشتريات الحكومية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعكس استمرارية الجهود المقدمة من كافة الجهات، إذ وصل عدد الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المتعاونة مع أعضاء المؤسسة في العام الماضي إلى 63 جهة، وقد تنوعت المشتريات لتشمل مختلف القطاعات، بحيث شكل القطاع التجاري 50% من مشتريات الجهات الداعمة، و46% للقطاع المهني، و3% للقطاع الصناعي، و1% للقطاع السياحي، الأمر الذي يشير أيضاً إلى تنوع الشركات المستفيدة من المشتريات.

وشدد القمزي على أهمية أن تحظى المشاريع الناشئة ورواد الأعمال الاماراتيين، بالدعم المتواصل من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لما له من دور بارز في تمكين وتعزيز نمو المشاريع الوطنية، التي تتمتع بالمعرفة والابتكار، موجهاً شكره للقيادة الرشيدة، على دعمهم اللامحدود وعلى قراراتهم المساندة والمحفزة لرواد الأعمال الاماراتيين، الذين يتطلعون دائما إلى تقديم أقصى ما لديهم من الحلول والخدمات المتميزة.

بدوره قال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "نسعى باستمرار إلى تنفيذ استراتيجية إمارة دبي الرامية إلى زيادة نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ودعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز نموه وتنافسيته، والمساهمة في رفع مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بالدولة، وتظهر نتائج عقود ومشتريات مختلف الجهات الداعمة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حرص الجميع على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف".

وأوضح الجناحي أن برنامج المشتريات الحكومية حقق العديد من النجاحات والانجازات المتتالية منذ انطلاقه في العام 2002، وذلك من خلال توفير العديد من الفرص للمشاريع الوطنية للتعاقد مع الجهات الداعمة، الأمر الذي ساهم في بث روح المنافسة بين الشركات الأعضاء، و مثيلاتها من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المؤسسة ستواصل دورها البارز في تنمية ريادة الأعمال، وتقديم مختلف أنواع الدعم والتوجيه للمشاريع الناشئة، واضعة على عاتقها تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية.

جاءت في صدارة أبرز خمس جهات داعمة لأعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية لعام 2019 كل من: المرتبة الأولى هيئة الطرق والمواصلات بمشتريات بلغت قيمتها حوالي 114 مليون درهم، والمرتبة الثانية بلدية دبي بمشتريات بقيمة 96.2 مليون درهم، والمرتبة الثالثة من نصيب تعاونية الاتحاد بمشتريات بقيمة 85.8 مليون درهم، والمرتبة الرابعة مجموعة الإمارات لتموين الطائرات بمشتريات بقيمة 83.9 مليون درهم، والمرتبة الخامسة من نصيب مجموعة الإمارات إذ بلغت مشترياتها حوالي 72.8 مليون درهم.

وفيما يتعلق بتصنيف الجهات الداعمة، فقد تصدرت هيئة الطرق المواصلات المرتبة الأولى بقيمة المشتريات والعقود للجهات الداعمة في حكومة دبي، تليها بلدية دبي في المرتبة الثانية، وهما الأعلى على مستوى كافة الجهات الداعمة في عام 2019 لأصحاب المشاريع الوطنية، فيما جاءت هيئة الصحة في المرتبة الثالثة بقيمة مشتريات بلغت 54 مليون درهم، ثم هيئة القيادة العامة لشرطة دبي في المرتبة الرابعة بنحو 40.4 مليون درهم، وفي المرتبة الخامسة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حيث تجاوزت مشترياتها 22 مليون درهم.

بدورها استحوذت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على حصة الأسد ضمن الجهات الحكومية الاتحادية لعام 2019 من خلال مشتريات وعقود بلغت قيمتها 24.3 مليون درهم لصالح أعضاء المؤسسة، وتبعتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بقيمة 15.1 مليون درهم وفي المرتبة الثالثة وزارة التربية والتعليم حيث تجاوزت قيمة العقود والمشتريات فيها 13 مليون درهم.

واستحوذت مجموعة الإمارات لتموين الطائرات على المرتبة الأولى ضمن الجهات شبه الحكومية الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية لعام 2019 بعقود بلغت 83.9 مليون درهم، ونالت مجموعة الإمارات المرتبة الثانية بمشتريات قيمتها 72.8 مليون درهم وفي المرتبة الثالثة إعمار العقارية بعقود وصفقات بقيمة 62.9 مليون درهم، في حين جاءت دبي القابضة في المرتبة الرابعة بعقود بقيمة 48.9 مليون درهم، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة "اينوك" في المرتبة الخامسة بعقود ومشتريات بقيمة 26.7 مليون درهم.

وتصدرت تعاونية الاتحاد المرتبة الأولى ضمن الجهات الخاصة الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية لعام 2019 عبر تحقيق عقود تجاوزت قيمتها 85.8 مليون درهم مع أصحاب المشاريع الوطنية من أعضاء المؤسسة، ثم شركة أسواق بصفقات بلغت 11.7 مليون درهم ثم الاتحاد للطيران بمجموع مشتريات وصلت قيمتها إلى 9.6 مليون درهم.