- دعم حملات مزاولي نشاط مقاولة الحج و العمرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال إعفائهم من رسوم تجديد التراخيص حتى نهاية العام الجاري.
- تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسها من خلال إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديل عضوية مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.

اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات في إطار تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية إلى جانب دعم القطاعات المختلفة في الدولة للحد من تداعيات مرض كورونا المستجد (كوفيد19 ) وتسهيل إجراءاتها وخدماتها لمختلف الجمهور خلال الظروف الراهنة.

وتفصيلا، اعتمد المجلس قرارا بإعفاء حملات مزاولي نشاط مقاولة الحج والعمرة من رسوم تجديد التراخيص اعتباراً من مارس الماضي وحتى 31 ديسمبر 2020 على أن تقوم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتمديد صلاحية تراخيص الحملات المنتهية خلال هذه المهلة.

يستهدف القرار التخفيف والتسهيل ودعم مختلف القطاعات ومنها أصحاب الحملات و مزاولو خدمات العمرة والحج بسبب الظروف الراهنة المرتبطة بانتشار مرض كوفيد19، وما ترتب عليه من تعليق في خدماتهم و بما يدعم تنفيذ سياسة الدولة بشأن التدابير للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني خلال الظروف الراهنة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام والارتقاء به.

إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب
واعتمد مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية وعضوية عدد من المسؤولين والممثلين من الحكومات المحلية في الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

يأتي القرار في ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسه حيث يختص المجلس بتحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها وتوزيع إيراداتها، وتنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة التشريعات والنظم المالية لعمليات المساءلة والشفافية في إطار ممارسات الحفاظ على المال العام.

ويختص المجلس ضمن مهامه برسم السياسة العامة للهيئة و الإشراف على تنفيذها و اقتراح السياسة العامة للضرائب في ضوء سياسة الدولة والإشراف على تنفيذها، والإشراف على ممارسة الهيئة لاختصاصاتها، وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية لها وحسابها الختامي إلى جانب الجوانب الاستراتيجية كافة المتعلقة بإدارتها.

تضم عضوية المجلس كلا من معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية والشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الجمارك والموانيء والمنطقة الحرة بحكومة دبي، وراشد لاحج ناصر المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك بحكومة أبوظبي ومحمد خليفة النعيمي مدير عام دائرة المالية بالإنابة بحكومة أبوظبي و وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة و محمد سيف التلاي،مدير عام الرقابة المالية بحكومة أم القيوين، ويوسف علي محمد البلوشي،مدير عام دائرة المالية بحكومة رأس الخيمة، وسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية بوزارة المالية، وعلي مرشد المرر نائب رئيس أول للشؤون الإدارية بأدنوك البحرية وعزة محمد السويدي، مدير إدارة الإيرادات العامة بوزارة المالية وعلياء محمد المرموم، مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك وعلي خلفان الظاهري، نائب مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة شؤون الرئاسة ومريم عبدالله محمد المطروشي، نائب مدير الدائرة المالية للشؤون المالية الحكومية بحكومة الفجيرة، إلى جانب ممثل عن فئة الشباب.

تعديل عضوية مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة
واعتمد مجلس الوزراء ضمن القرارات تعديل عضوية مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وذلك بعد دمج اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مع مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة تحت مسمى "مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة".

ويشمل القرار تعديل وإضافة ممثلين عن كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التربية والتعليم وهما على التوالي أحمد يوسف آل ناصر وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية وحمد محمد اليحيائي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج و التقييم.

كما يشمل القرار نقل مهام الأمانة العامة للمجلس من مكتب رئاسة مجلس الوزراء إلى مكتب العلوم المتقدمة للقيام بمهام الأمانة العامة وتقديم الدعم الفني والإداري للمجلس