وقالت هند عبيد المري، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: "يأتي تشكيل هذه اللجنة ثمرة التعاون بين وزارة العدل ومعهد دبي العقاري لاعتماد نخبة من الخبراء العقاريين وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، بما يضمن توفير خبراء عقاريين على درجة عالية من أصحاب الكفاءة والخبرة المتميزة أمام الجهات القضائية بما يكفل سلامة القطاع العقاري ويعزز من المعايير المهنية تحقيقا للمصلحة العامة".
واختتمت المري حديثها بالقول: "يواصل معهد دبي العقاري رسالته المتمثلة في تأهيل العاملين في القطاع العقاري ورفده بالكوادر المتخصصة التي تضمن له البقاء في طليعة المنافسة العالمية ومواصلة إحراز التميز لترسيخ مكانة دبي على قائمة وجهات الاستثمار العقاري على مستوى العالم".
وصرحت الخبيرة / المهندسة عائشة سليمان آل علي مدير إدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل: "إننا في الوزارة نبدي استعدادنا التام للتعاون الوثيق مع المؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة عملاً برؤية قيادتنا الرشيدة. خاصة إذا تعلق الأمر باعتماد خبراء تكون طبيعة عملهم مرتبطة بالجهات القضائية ومما يؤكد علاقتنا المتينة بمعهد دبي العقاري هو حرص الطرفين على إرساء معايير عادلة وشفافة وترسيخ بيئة تبعث على الثقة والطمأنينة في نفوس العاملين في القطاع العقاري، ونحن نأمل مواصلة التعاون والتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في مختلف العمليات الخاصة بالخبرة العقارية وفي هذا الإطار نؤكد على أن باب التسجيل للقيد في جدول الخبراء العقاريين سيكون مفتوحاً في نهاية شهر فبراير القادم".