شددت خلال اجتماعها على أهمية مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية
اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تعتمد إجراءات الاحتفال برأس السنة

-حظر التجمعات العائلية والاجتماعية الخاصة لأكثر من 30 شخصاً  
- غرامة 50 ألف درهم لمن قام بالدعوة إلى أو تنظيم تجمّع يخالف الاشتراطات بزيادة العدد عن 30 شخصاً و15 ألف درهم لكل مشارك
- اللجنة تؤكد: حملات تفتيشية لتأكيد الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات على المخالفين
- شرط توافر مساحة أربعة أمتار مربعة للفرد الواحد من المساحة العامة للمكان

أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي خلال اجتماعها برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على ضرورة التزام كافة مكونات المجتمع بالإجراءات الوقائية الموصى بها من مختلف الجهات الصحية في الدولة وكذلك من قبل منظمة الصحة العالمية والمعتمدة والمعمول بها في دبي ودولة الإمارات عموماً بما يكفل للمجتمع سلامتهم من التعرض لخطر العدوى بفيروس كوفيد-19، في الوقت الذي بدأت فيه دبي تقديم لقاح "فايزر- بايونتيك" ضمن المرحلة الأولى من حملة التطعيم.

وذكّرت اللجنة مع اعتمادها الإجراءات والشروط المتعلقة بالاحتفال برأس السنة بأهمية تعاون الجميع بما في ذلك الأُسَر والعائلات في تأكيد التطبيق الدقيق لكافة اشتراطات السلامة المعلنة والتي تشمل ألا يزيد عدد المتواجدين ضمن التجمعات العائلية وداخل والمنازل والخيام على 30 شخصاً كحد أقصى وفق مساحة المكان، شرط أن يكون محيط الفرد الواحد للفصل عن الآخرين 4 أمتار مربعة من المساحة الكلية، مع الإلزام بارتداء الكمامات، مع حثّ الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على عدم حضور مثل هذه التجمعات ضماناً لسلامتهم، وكذلك الامتناع عن الحضور لمن لديه أعراض مرضية مثل السعال أو ارتفاع درجة الحرارة.

وتصل الغرامة للقرارات أو التعليمات الصادرة بهذا الشأن والخاصة بالتجمعات في المناسبات الاجتماعية إلى 50 ألف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم، و15 ألف درهم لكل من شارك فيها.

وأكدت اللجنة مواصلة تسيير حملات الرقابة والتفتيش من جانب كافة الجهات المعنية في دبي لضمان الالتزام المجتمعي الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية بصورة دقيقة، بهدف ضمان صحة الجميع، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بتوقيع الغرامات المعلنة للمخالفات في هذا الخصوص، ضمن إجراء هدفه تأكيد التزام كل مكونات المجتمع بالتدابير التي لا ترمي سوى إلى حماية الجميع من خطر الفيروس الذي لا تزال جهود مواجهته في مرحلة مبكرة من التوصل لحلول ناجعة للقضاء عليه.

وشددت اللجنة أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ليس أمراً اختيارياً، إذ أن الإخلال به يشكل ضراراً جسيماً كونه يرتبط بصحة المجتمع وسلامة أفراده، وهو ما تضعه حكومة دبي في مقدمة الأولويات، إذ تعمل جاهدة على توفير كافة الضمانات التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة للجميع سواء من المواطنين أو المقيمين وكذلك الزوار، بما يمكننا من تجاوز هذه الأزمة العالمية التي سخّرت دولة الإمارات وحكومة دبي كافة الإمكانات المتاحة لمواجهتها والتغلب عليها.