قطعت هيئة كهرباء ومياه دبي شوطاً كبيراً في مسيرتها لاستقطاب الكفاءات المواطنة وتوطين الوظائف، وتتطلع لتحقيق أقصى اعتمادية على الكوادر الوطنية في إدارة وتشغيل وصيانة عملياتها ومرافقها لتحقيق التنمية المستدامة. وتعتمد الهيئة استراتيجيات وآليات عمل محددة لاستقطاب وتشجيع الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرات والخريجين الجدد، لا سيما في المجالات الهندسية والفنية، للعمل في الهيئة في إطار خطة التوطين التي تتبناها لإعداد أبناء الوطن لتولي زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه، وتوطين المستويات الأولى من الوظائف المهنية في قطاعات وإدارات الهيئة.

وبلغت نسبة التوطين في الهيئة 88.14% في الإدارة العليا و58.37% في الإدارة الوسطى، وبلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين في الهيئة 3282 موظف وموظفة. كذلك تلتزم الهيئة بتحقيق أهداف الأجندة الحكومية في محور التوظيف الدامج الذي يستهدف صقل قدرات أصحاب الهمم وتزويدهم بمهارات مهنية وتشغيلية تدعم استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تحرص الهيئة على توفير فرص التوظيف الجاذبة للكفاءات المواطنة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للموظفين العاملين في جميع القطاعات، بما يمكنهم مستقبلاً من القيام بأدوارهم في تعزيز مسيرة ريادة الهيئة وتميّزها، وذلك تنفيذاً للسياسات الوطنية المتعلقة بالتوطين، بما ينسجم مع كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـي، رعاه الله، حيث قال سموه: "إن أهم ما يميز الآباء المؤسسين وأهم ما تعلمناه منهم هو أن المواطن هو الأولوية وبناء الإنسان قبل بناء العمران". وتلتزم الهيئة بتنفيذ توجيهات سموه في دعم مهارات وقدرات مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير حياتهم المهنية، وتحقيق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، من خلال توظيف أحدث التقنيات ومنها الذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتخزين الطاقة، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها".

وأضاف معاليه: "يزخر مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بنخبة من الخبراء والباحثين والكفاءات الوطنية المساهمة بفاعلية في تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتوفير 75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وتثبت كوادرنا الوطنية كل يوم قدرتها على منافسة الكفاءات العالمية، وتقديم حلول وأوراق بحثية متقدمة ومبتكرة، من شأنها المساهمة في تذليل الصعوبات التي يواجهها قطاع الطاقة والمياه حول العالم".

مبادرتان استراتيجيتان لتعزيز واستدامة ثقافة البحث والتطوير

تركز أعمال مركز البحوث والتطوير على أربعة مجالات بحثية رئيسية، تشمل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة، وتكامل الشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة، والمياه. ويشتمل المركز على مختبر هيئة كهرباء ومياه دبي الخاص بالطائرات بدون طيار، والذي تم إنشاؤه باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويعتبر أول مبنى بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دولة الإمارات العربية المتحدة تتم طباعته بالكامل في موقع المشروع، وأول مختبر في العالم يتم إنشاؤه باستخدام هذه التقنية.

وأطلق المركز برنامج "الباحث" لتحفيز وتعزيز ثقافة البحث والتطوير وتطوير الكفاءات المهنية، واستقطاب الخريجين الإماراتيين والكفاءات الوطنية للعمل في مركز البحوث والتطوير، وذلك لتغطية الأنشطة التي يقوم بها المركز بما في ذلك تنظيم الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل، ومعارض التوظيف، والبرامج التدريبية والمسابقات، وزيارة المواقع والمدارس والجامعات. ويرمي البرنامج إلى إشراك الجامعات المحلية والعالمية في البحث والتطوير عبر إرسال أفضل مرشحين تقنيين لديهم للعمل مع الباحثين في هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات بحثية مختلفة، ويشتمل البرنامج على أربع فئات وهي: التدريب، تمويل مشاريع التخرج، الباحثون الزائرون، والحلقات الدراسية وورش العمل.

كما أطلق المركز برنامج "تطوير للتعاون البحثي" الذي يهدف لإنشاء نهج مستدام لمشاريع البحث والتطوير من طرف مهندسي وموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي لحل التحديات الراهنة، وتحسين العمليات الحالية من خلال البحوث، ونشر وتعزيز ثقافة البحوث الموجهة في كل قطاعات وإدارات الهيئة.

كفاءات إماراتية تعزز الدور الفعال لمركز البحوث والتطوير

أثبتت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها حاضنة لمجموعة من أفضل الكفاءات والمهارات الوطنية، حيث يضم مركز البحوث والتطوير 37 باحثاً وباحثة، 54% منهم يحملون شهادات الدكتوراه والماجستير، وتبلغ نسبة التوطين بالمركز 70%، وقد نشر فريق العمل أكثر من 40 ورقة علمية في مؤتمرات ومجلات علمية عالمية، وتم تسجيل براءة اختراع ويجري العمل على تسجيل 5 براءات اختراع أخرى.

وحول آفاق العمل في المركز، قال الدكتور سيف المهيري، نائب الرئيس – البحوث والتطوير في الهيئة: "فتح المركز لي آفاقاً جديدة للعمل وقيادة مجموعة من الباحثين الإماراتيين ذوي الكفاءة العالية، ممن وضعوا نصب أعينهم خدمة دولة الإمارات وإمارة دبي، من خلال العمل على مواجهة التحديات الملحة في مجال الطاقة والمياه. وبفضل موقعه الكائن في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، يجذب المركز شركاء الأبحاث العالميين، لتبادل أفضل الممارسات فيما يخص إدارة البحوث والتطوير. علاوة على ذلك، فموقع المركز يتيح لنا الاطلاع على أحدث وأهم التقنيات التي تبتكرها الشركات الراغبة في تجريب حلولها في المركز، والاستفادة من المرافق البحثية المتقدمة والقدرات والبنية التحتية التي نوفرها".

ومن الكفاءات الإماراتية التي يفخر المركز بها، الدكتور هشام إسماعيل الذي يشغل منصب باحث أول في قسم الثورة الصناعية الرابعة بمركز البحوث والتطوير. ويحمل الدكتور إسماعيل شهادة دكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة ماريلاند– الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور هشام إسماعيل: "يدعم قسم الثورة الصناعية الرابعة مجالات العمل الرئيسية لمركز البحوث والتطوير، حيث نعمل على تزويد بقية أقسام المركز وقطاعات الهيئة بأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويقوم الفريق المختص ببرمجة هذه التقنيات بالكامل في المركز، كذلك يجري تصنيع البعض منها داخل المركز، مثل الروبوتات التي يتم استخدامها في فحص الألواح الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث يعد المركز أول مركز بحوث في العالم يطور هذه التقنية. وهذا ما أتاح لنا فحص الألواح بشكل دوري وأسهم في رفع أدائها التشغيلي، إضافة إلى تقليص النفقات".

وأردف الدكتور هشام إسماعيل: "بالإضافة إلى دعم الأقسام الأخرى بالمركز، أتولى مهمة تدريب الموظفين الجدد على إعداد أوراق بحثية تنشر على نطاق داخلي، وذلك ضمن برنامج "أبحاثي"، لإجراء 4 بحوث سنوياً في أي من محاور الثورة الصناعية الرابعة وربطها بمحاور المركز، كما نعمل على تدريب الطلبة من مختلف الجامعات لا سيما طلبة السنة النهائية، حيث نساعدهم على تصميم مشاريع التخرج وذلك من خلال برنامج "الباحث"، وقمنا مؤخراً بتمويل 14 مشروع تقدم به الطلبة، وسوف نعمل على الاستفادة من مخرجات هذه البحوث، لإيجاد حلول عملية ومبتكرة للتحديات الراهنة والمستقبلية، وذلك في إطار التزامنا بتشجيع البحث العلمي في الدولة، لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار".

ومن الكفاءات الإماراتية أيضاً، المهندس علي المرزوقي، الذي يحمل درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة من جامعة الشارقة، وماجستير العلوم في التميز في الإدارة البيئية من جامعة حمدان بن محمد الذكية.

وقال المهندس علي المرزوقي: "التحقت بهيئة كهرباء ومياه دبي وتحديداً بمركز البحوث والتطوير سنة 2016، بعد تخرجي مباشرةً من جامعة الشارقة، كتقني بحث وتطوير، وأجري حالياً بحوثاً خاصة بتكنولوجيا تخزين الطاقة، وذلك ضمن محور "تكامل الشبكة الذكية"، الذي يعد من المجالات الرئيسية لعمل المركز. ويتمثل دوري الرئيس في تطوير بطاريات تناسب المناخ الصحراوي، ورفع كفاءة شبكة كهرباء دبي واستقرارها مع وجود مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بالاعتماد على تقنيات ومواد مختلفة وبالشراكة مع شركات عالمية".

وأضاف  المرزوقي: "فتحت الهيئة أمامي فرصاً للتدريب والتطوير المستمرين، وبالرغم من حداثة التحاقي بالهيئة فقد أسندت لي الكثير من المهام من بينها تطوير التقنيات، وإعداد أوراق بحثية بمعدل ورقتي بحث سنوياً، وجرى بالفعل نشر البعض من هذه البحوث في مؤتمرات عالمية مرموقة، كما أتاحت الهيئة للفريق العامل في المركز المشاركة في مؤتمرات دولية وورش عمل عالمية المستوى، ومنها "مؤتمر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) إلى جانب ورشة عمل من تنظيم جامعة ستانفورد ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية الأمريكي (EPRI) من الولايات المتحدة".

تمكين المرأة الإماراتية بمركز البحوث والتطوير

تؤمن هيئة كهرباء ومياه دبي بأن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة، وتدرك الدور المهم الذي تلعبه في مجال الطاقة وترشيدها والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يرتبط نجاح برامج التنمية المستدامة ارتباطاً وثيقاً بالمشاركة الفاعلة للعنصر النسائي.

وتضم الهيئة حالياً 1949 موظفة ضمن جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 671 موظفة في القطاع الهندسي والفني. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 80.5% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، كما تبلغ نسبة النساء الإماراتيات في مركز البحوث والتطوير 32% من بينهن نساء حاصلات على مؤهلات تعليمية عالية في المجالات العلمية والهندسية.

وتؤدي المرأة الإماراتية دوراً جوهرياً في النجاحات التي يحققها المركز، ومن أبرز المساهمات في المكانة المهمة التي وصل إليها المركز اليوم الدكتورة عائشة عبدالله النعيمي، التي تشغل منصب باحث أول لأبحاث الطاقة الشمسية بمركز البحوث والتطوير. وتبوأت الدكتورة عائشة هذا المنصب الذي يعتبر أحد المناصب العليا في المركز بعد أن أثبتت جدارتها وقدرتها على تعزيز نجاحات الهيئة وإمارة دبي. وتعكس الدكتورة النعيمي قدرة العنصر النسائي وبالأخص الإماراتي على إحداث الفرق، سواء في المجال التعليمي أو المهني، فالدكتورة النعيمي حاصلة على دكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في العلوم الهندسية متعددة التخصصات من معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، وعضو في مجمع محمد بن راشد للعلماء، كما أنها متخصصة في مجال توظيف تقنيات النانو لتطبيقات الخلايا الشمسية، إلى جانب عملها كباحث زائر في عدد من الجهات منها مصانع غلوبال فاونديريز في ألمانيا وجامعة بيلكنت في تركيا، حاصلة  على عدة جوائز من أهمها جائزه المرأة في مجال الطاقة الشمسية لعام 2019 من قبل جمعية الشرق الأوسط لصناعة الطاقة الشمسية، وجائزة الشيخ راشد للتميز العلمي، وجائزة الإمارات العربية المتحدة للنهوض بالدراسات العليا في مجال الطاقة.

وقالت الدكتورة عائشة عبدالله النعيمي: "يتمحور عملي حول قيادة وتوجيه الفريق البحثي في مجال الطاقة الشمسية. وكوني باحثة إماراتية في مجال الطاقة الشمسية تسعى لترك بصمة واضحة لتحقيق رؤية الإمارات في مجال الطاقة الشمسية، فقد منحني العمل في مركز البحوث والتطوير الفرصة للمساهمة في دراسة وإيجاد حلول لتحديات الطاقة الشمسية في المناخ الصحراوي لدوله الإمارات وإنتاج أبحاث تطبيقية لها أثر واضح في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة. كما أتاح لي المركز المشاركة في أهم المؤتمرات العالمية المرموقة في مجال الطاقة الشمسية وقدم لي الدعم لنشر العديد من الأوراق البحثية في أهم المؤتمرات والمجّلات الدوليـة المحّكمـة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف مع كبرى المؤسسات العالمية وأهم مراكز الأبحاث والجامعات المحلية والعالمية مثل جامعة ستانفورد حيث عملت بصفتي باحث زائر".

وأضافت الدكتورة عائشة عبدالله النعيمي: "ساهمتُ في بناء القدرات والكفاءات الإماراتية الشابة في مجال أبحاث الطاقة الشمسية من خلال تدريب المهندسين على أساسيات البحث وإكسابهم الخبرات اللازمة ليساهموا بشكل فعال في عملية البحث والتطوير وبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار".