معهد دبي العقاري يطلق الدورة الثانية من برنامج الماجستير العقاري

أعلن معهد دبي العقاري، الذراع التعليمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن طرح النسخة الثانية من برنامج الماجستير العقاري للعام الجاري 2017. ويأتي إطلاق الدورة الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج بالتعاون مع جامعة سالفورد البريطانية، والتي ضمت عدد من  الطلاب سيتم منحهم درجة الماجستير.
وسيكون باب التسجيل مفتوحًا أمام الجميع حتى السابع عشر من شهر أغسطس المقبل، للمشاركة والتسجيل في البرنامج، وخاصة الراغبين في مواصلة التعليم العالي، ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق في هذا البرنامج الأكاديمي المتفوق. وبعد اعتماد قبول الطلبة، ستبدأ الدراسة في سبتمبر المقبل من العام الجاري.
وقال محمود البرعي المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: "تمثل نجاح الدورة الأولى من البرنامج في المناهج المتخصصة التي تساعد المنتسبين إليه في التعامل مع مختلف التحديات الإدارية التي يواجهها العاملون في هذا القطاع. ونظرًا لتنوع المساقات، واتباع أساليب تدريس تفاعلية عصرية بين الدارسين والمحاضرين، يضمن البرنامج رفد السوق العقاري بنخبة من المتخصصين المعززين بالدراية الأكاديمية والمعرفة النظرية، إلى جانب ما يمتلكونه من خبرات على أرض الواقع".
وجاء هذا البرنامج ثمرة نقاشات مستفيضة شارك بها كبار المديرين التنفيذيين في أراضي دبي ومعهد دبي العقاري، إضافة إلى وفد ضم عددًا من المسؤولين الأكاديميين من جامعة سالفورد خلال زيارة قاموا بها إلى دبي في الآونة الأخيرة. وتعرض الطرفان بالنقاش إلى المزيد من فرص التعاون وتصميم البرامج الدراسية الأخرى التي يستفيد منها الدارسون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، بما يساعد المعهد على تعزيز حضوره وانتشاره على المستوى الإقليمي. يشار إلى أن برنامج الماجستير العقاري يمثل بمثابة باكورة الفرص التي يوفرها المعهد للطلبة المهتمين لإكمال الدراسات العليا، ونيل درجة الماجستير التخصصية بالمجال العقاري من جامعة عالمية مرموقة. ويسعى المعهد من خلاله إلى توفير برامج تعليمية تساعد الطلبة في الحصول على مؤهل أكاديمي معتمد عالميًا.
ويركز المنهاج الدراسي على آليات عمل سوق العقارات التجارية، وعلاقته بالأسواق المالية والاستثمارية محلياً وعالمياً. واستمر البرنامج لثلاثة فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة، واشتمل على النماذج القانونية والاقتصادية والفنية المتقدمة لمساعدتهم على وضع الخطط اللازمة للاستثمار والتقييم، فضلاً عن وجود مساقات متقدمة لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لهذه الصناعة.