برئاسة أحمد بن سعيد.. مجلس المناطق الحرة يؤكد أن نموذج المناطق الحرة 2030 داعم لأجندة دبي الاقتصادية D33

- برئاسة أحمد بن سعيد ..مجلس المناطق الحرة يؤكد أن نموذج المناطق الحرة 2030 داعم لأجندة دبي الاقتصادية  D33 وللقدرة التنافسية المستدامة للإمارة

أكد مجلس المناطق الحرّة بدبي، في اجتماعه الثامن والعشرين الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعزيز مقومات الاقتصاد المتنوع والمستدام والمرن، كمنظومة كاملة الجاهزية للمستقبل، تشكل المخطط الرئيسي لتصميم نموذج المناطق الحرة 2030 الذي يدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 للعقد المقبل ويرفع القدرة التنافسية المستدامة لاقتصاد الإمارة.

وأكد المجلس بأن نموذج المناطق الحرة 2030، الذي يشكل أحد المبادرات الاستراتيجية المعتمدة ضمن أجندة المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومجلس الشؤون الإستراتيجية بالإمارة، سيسهم في جهود مضاعفة اقتصاد المناطق الحرة بحلول العام 2033 ويدعم هدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً الذي تنص عليه أجندة دبي الاقتصادية D33، ويجذب الشركات العالمية والمستثمرين الدوليين لإطلاق مشاريع اقتصادية نوعية وتأسيس شركات وشراكات ناجحة تنطلق من المناطق الحرة بدبي وتدعم ترسيخ موقعها الدولي كإحدى أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم خلال عقد من الزمن.

واطلع المجلس على نموذج المناطق الحرة 2030 الذي يغطى أربع مرتكزات تشمل البعد الاقتصادي ويسلط الضوء على ممارسة الأعمال ونظام حوافز موحد للمناطق الحرة يسهم في خلق فرص جديدة. أما البعد الاجتماعي فيؤكد على أهمية توفير أسلوب حياة عصري جاذب للمواهب والكفاءات، فيما البعد البيئي يحرص على الاهتمام بالبيئة وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030، والاهتمام بالتشريعات والمبادئ التوجيهية للدفع نحو الحياد الكربوني. كما يركز محور الحوكمة على تسهيل الإجراءات والعمليات والخدمات بالمناطق الحرة.  وسيسهم نموذج المناطق الحرة 2030 في تعزيز مساهمة المناطق الحرة، وتحقيق أجندة دبي الاقتصادية  D33 ورفع القدرة التنافسية المستدامة للإمارة.

وتابع الأعضاء استعراض النسخة المحدثة لمساهمة المناطق الحرة في دبي في الناتج المحلي للإمارة والإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية، ونظام لوحة البيانات لسلطات المناطق الحرة والمجلس. وستوفر لوحة البيانات مساهمة السلطات في المؤشرات الاقتصادية والحصول على المعلومات بصورة آنية حول الرخص والقوى العاملة والاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية. كما أكد المجلس أهمية تحقيق انسيابية المعلومات، والإحصائيات، والبيانات، وتكاملها.

وأكد الأعضاء على أهمية تنظيم التراخيص في المناطق الحرة بدبي في تعزيز تنافسيتها وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة بما يتماشى مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، فضلاً عن تنظيم الأعمال الضريبية بصورة تنسجم مع القرارات الوزارية الصادرة بشأن ضريبة الشركات، وفرص الاستفادة من الصفر الضريبي على الأعمال الممارسة في المناطق الحرة وخارج الدولة.

وأشاد المجلس بخطوات التوطين في المناطق الحرة بدبي، والتي تمت بجهود سلطات المناطق الحرة وشركاتها، واستمع المجلس إلى مقترحات تعزيز دور الشراكات مع الشركات المسجلة في المناطق الحرة والبرامج المستقبلية بخصوص التوطين بسلطات المناطق الحرة وشركاتها، ومنها زيادة تنظيم أيام التوظيف المفتوحة، وتوفير فرص تدريبية ميدانية للطلبة والخريجين بهدف تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وكذلك تشجيع الشركات على الاستمرار في توظيف الكفاءات وتقدير جهودهم في هذا المجال. وأوصى المجلس بتشجيع الشركات وتكريمها على جهودها في التوظيف.