أعلن مركز دبي المالي العالمي عن انتهاء العمل بالأطر التنظيمية بشأن القرار رقم 4 لسنة 2020 لمركز دبي المالي العالمي اعتباراً من 31 يوليو الحالي.

وكان المركز اعتمد في 26 أبريل من العام الحالي مجموعة من الأطر التنظيمية للعمل بها خلال فترة الطوارئ والتي توفر مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في مركز دبي المالي العالمي إلى جانب تعزيز إجراءات حماية الموظفين وذلك في سبيل الحد من التأثيرات الناجمة عن الوضع الراهن نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبموجب القرار تمكنت الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرا لها من تطبيق تدابير وإجراءات طارئة بحق موظفيها خلال مرحلة انتشار فيروس كورونا للتعامل مع تأثيراته بسرعة حيث أتاح لأصحاب الأعمال خلال فترة الطوارئ إمكانية تخفيض ساعات العمل وإلزام موظفيهم بأخذ إجازة سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر وخفض الرواتب وتقييد التواجد في مكان العمل وتوجيههم للعمل عن بعد دون الحاجة للحصول على موافقة الموظفين.

وأكدت سلطة المركز أنه وبعد التشاور مع الشركاء الحكوميين وغيرهم من الجهات القانونية تقرر عدم تمديد هذا القرار بعد فترة الطوارئ المقررة بتاريخ 31 يوليو 2020.

يذكر أن جميع المكاتب والمنافذ التجارية والمطاعم عادت إلى العمل بالكامل مع الامتثال لقوانين الصحة والسلامة التي تعد أولوية قصوى بالنسبة للمركز حيث سيواصل المركز تطبيق تدابير السلامة الوقائية بشكل صارم ووفقا للإرشادات الصادرة عن حكومة دبي وحكومة دولة الإمارات.