منصور بن محمد يعتمد سياسة التوظيف الدامج بدبي أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية دبي للإعاقة 2020

- منصور بن محمد يكرّم بنك الإمارات دبي الوطني تقديراً لجهودهم في تعزيز الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم
- منصور بن محمد: لأصحاب الهمم قدرات وممكنات تدعم عملية التطوير المستقبلية التي تنشدها الإمارات ودبي         
 - منصور بن محمد: ندعو القطاع الخاص لتعزيز دعمه لمبادرة "مجتمعي مكان للجميع" وتأهيل البيئة المناسبة لأصحاب الهمم كونهم أشخاصاً فاعلين قادرين على الاعتماد على أنفسهم.
-الشيباني: نجدد التزامنا بتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.
-جلفار: العمل المشترك يسهم في توحيد الرؤية وتسريع عجلة الإنجاز ويضمن توحيد الإجراءات التي تخدم أصحاب الهمم.
- القاسم: جهودنا مستمرة لجعل فروعنا سهلة الوصول للجميع بما يتكامل لجعل دبي مدينة متاحة للجميع.


اعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سياسة التوظيف الدامج، أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية دبي للإعاقة 2020، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2017 في مقر المجلس التنفيذي بأبراج الإمارات بحضور كل من سعادة عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من المدراء العموم للجهات الحكومية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في بداية الاجتماع أن الإعلان الأخير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم "رعاه الله" بشأن تغيير مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة لأصحاب الهمم هو أكبر درس لكل واحد منا بأن الإعاقة الحقيقية تكمن في إعاقة الفكر والإرادة والعزيمة، وما هذا إلا تأكيد مستمر من القيادة الرشيدة وإيمانهم بقدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص التي تساهم في العملية التنموية لدولة الإمارات ودبي، الأمر الذي يساهم في تحقيق أحد أهداف اللجنة العليا في رفع الوعي المجتمعي بأهمية إعطائهم حقهم في الدمج المجتمعي.

وأبدى سموه سعادته بإطلاق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والتي جاءت لتؤكد على النهج الذي وضعته إمارة دبي والتزامها في خارطة طريق واضحة المعالم نحو تنفيذ استراتيجية دبي للإعاقة 2020. كما أكد سموه أن إمارة دبي قد قطعت أشواطاً طويلة في دمج وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع ، وذلك من خلال تطوير سياسات وبرامج ومبادرات لتأهيل البيئة المحيطة بهم بحيث تتيح لهم الوصول إلى جميع المرافق التي توفرها الإمارة مما يضمن تمتعهم بالحقوق المقررة لهم، إلى جانب ضمان استفادتهم من الخدمات المتاحة للجميع، وعلينا الاستمرار على هذا النهج الحثيث لتكون دبي مدينة متاحة للجميع بحلول العام 2020.

وحول أهمية دمجهم في الحياة العملية، وما تبذله حكومة دبي من جهود لضمان استقلاليتهم، علق سموه قائلاً: "لكل فرد في المجتمع حق الاستقلالية والاعتماد على الذات، وتوفير البيئة المؤهلة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضرية لأصحاب الهمم، وهو واجب نتطلع الالتزام به من قبل الجميع، وذلك إيماناً منا بقدراتهم وإمكاناتهم التي تسهم في عملية البناء والتطور المستقبلية التي تنشدها الإمارة، ولذلك فإننا نعتمد اليوم سياسة التوظيف الدامج بحكومة دبي لتمكينهم من القيام بدورهم التنموي، فهم رأس مال اجتماعي كفؤ ويجب توفير كافة حقوقهم وعلى قدم المساواة بالآخرين ".

جاء ذلك خلال استعراض هيئة تنمية المجتمع بدبي ملخصاً لسياسة التوظيف الدامج ركزت خلاله على نتائج تحليل الوضع الحالي، وأهم الممارسات العالمية ومقترح المبادرات والبرامج التي خَلُص لها الفريق المشكل من عدة جهات حكومية. حيث أن أبرز أهداف السياسة تتمثل في الحد من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الالتحاق بالعمل والاستمرار والتطور فيه، وتعزيز فرص العمل لهم سواءً من خلال التوظيف أو العمل للحساب الخاص أو ريادة الأعمال وفي مختلف القطاعات وبشكل يوائم احتياجات سوق العمل، وتمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات المهنية الملائمة وتحسين جهوزيتهم للعمل.

الاستقلالية والاعتماد على الذات
وفي هذا الصدد، قال سعادة عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: "نجدد التزامنا بتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، ونتعهد بتوفير البنى التشريعية والاجتماعية والحضرية التي تضمن تلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم إيماناً بقدراتهم في العطاء والبناء، وتقديم الدعم الكامل لهم فيما يخص تحقيق الاندماج الاجتماعي لهم وتحسين جودة الحياة لهم لضمان الاستقلالية والاعتماد على الذات".

وأضاف سعادة الشيباني: "تعمل الفرق التنفيذية التابعة للجنة العليا على تقديم المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز المبادئ والقيم المجتمعية المبنية على الاحترام والثقة وصون الكرامة وحفظ الحقوق، وتمكين قدرات أفراد المجتمع ليكونوا فاعلين ومنتجين، وإن سياسة التوظيف الدامج التي اعتمدها سمو رئيس اللجنة هي نتاج عمل وجهد كبير نتطلع من خلاله أن يكون أصحاب الهمم مكتفين مالياً بشكل ذاتي ومدمجين وممكنين في المجتمع، كما تعمل الفرق على عدد من المشاريع الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها قريباً بإذن الله".

جهوزية أصحاب الهمم للعمل
من جانبه صرّح سعادة أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع حول استعراض الهيئة لمقترح سياسة التوظيف الدامج حيث بيّن أن تفعيل حق أصحاب الهمم في العمل في بيئات منفتحة ومؤهلة ودامجة، يتطلب وضع إطار تنظيمي متكامل يحدد الفجوات الحالية ويقترح حلولاً لسدها، لافتاً إلى أن مقترح سياسة التوظيف الدامج الذي طورته هيئة تنمية المجتمع يمهد الأرضية المناسبة لمعالجة كافة التحديات ويساهم في الوصول إلى مجتمع يتمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة فيه بالاكتفاء المالي والاستقرار النفسي.

وأوضح جلفار أن مقترح السياسة يهدف لإزالة أي تمييز ضد أصحاب الهمم في مجال الالتحاق بالعمل والاستمرار والتطور فيه، كما يعزز فرص عملهم  من خلال التوظيف أو عبر بدء مشاريعهم الخاصة في المجالات التي تناسبهم وفي القطاعات المتوائمة مع سوق العمل.
وقال جلفار أن أحد أهم محاور مقترح سياسة التوظيف الدامج هو جهوزية أصحاب الهمم للعمل، وهو ما يتطلب إكسابهم المهارات والخبرات المهنية الملائمة واستحداث تدرايبات ومناهج تعليم تناسب هذا الغرض.

ولفت جلفار إلى أن تنسيق الأدوار بين الجهات المعنية، وتوحيد الأهداف، وضمان تكامل العمل بسياسات وبرامج التأهيل والتوظيف في مختلف القطاعات له دور هام في التوظيف الدامج لأصحاب الهمم، فضلاً عن الدور الكبير لتكاملية التشريعات المتعددة ذات العلاقة بهذه الفئة المجتمعية الهامة، وضرورة تفعيلها بالشكل الصحيح  لكي تسهم في تعزيز فرص العمل أمام أصحاب الهمم.

ونوه جلفار بأهمية العمل مع الشركاء في محور التوظيف مثل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يساهم في توحيد الرؤية وتسريع عجلة الإنجاز، كما أكد جلفار على أهمية دور ممثلي أصحاب الهمم في اللجنة لضمان تواؤم كافة الإجراءات والبرامج مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

التزام "بنك الإمارات دبي الوطني" بدمج أصحاب الهمم
وعلى هامش الاجتماع، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بنك الإمارات دبي الوطني تقديراً للجهود والمبادرات التي تعزز دمج أصحاب الهمم بتوفير الخدمات المصرفية التي تمكّنهم من الوصول إلى الفروع المصرفية والقيام بالإجراءات باستقلالية تامة، وذلك انسجاماً مع مبادرة "مجتمعي مكان للجميع" التي تهدف لأن تكون دبي مدينة مؤهلة بالكامل لجميع شرائح المجتمع بحلول العام 2020.

ودعا سموه القطاع الخاص بمختلف مجالاته إلى تعزيز جهودهم في دعم مبادرة "مجتمعي مكان للجميع"، من خلال توفير الإجراءات التيسيرية وتأهيل البيئة المناسبة لأصحاب الهمم م يجعلهم أشخاصاً فاعلين قادرين على الاعتماد على أنفسهم، وتحقيق الإنجازات التي تضمن تحسين مستوى حياتهم.

وقدم سعادة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عرضاً لاستراتيجية البنك في مجال المسؤولية المجتمعية ورحلته في دمج أصحاب الهمم في المجتمع التي بدأت بنتائج إيجابية في تمكين الموارد البشرية للبنك وتوفير المرافق والخدمات الذكية المؤهلة للتعاملات اليومية.

وقال سعادة القاسم: "يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني أن نحظى بهذا التكريم من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي تقديراً لإسهامات البنك في دعم الجهود الرامية إلى دمج أصحاب الهمم في المنتجات والخدمات المالية، والبرامج التدريبية المتخصصة، وأماكن العمل في الدولة. ونود بهذه المناسبة، أن نهنئ اللجنة العليا على الجهود الكبيرة التي بذلتها مؤخراً ضمن إطار مبادرة "مجتمعي مكان للجميع" الرامية لبناء مجتمع شامل يستوعب أصحاب الهمم ويحتضن القدرات والطاقات المختلفة التي يتمتعون بها".

وأضاف سعادته: "استمد بنك الإمارات دبي الوطني إلهامه من مبادرة "مجتمعي مكان للجميع" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020. وبصفتنا أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا فخورون للغاية بتناغم الجهود التي نبذلها في هذا الإطار مع هذه المبادرة، في الوقت الذي نواصل فيه جعل فروعنا سهلة الوصول لجميع عملائنا مما ينسجم مع هدف المبادرة المتمثل بجعل دبي مدينة متاحة للجميع". 

ومن أبرز المبادرات التي تشملها استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية هي تأهيل الفروع المصرفية لتكون مؤهلة للجميع وذلك بتجهيز أربعة فروع بمرافق مناسبة مؤهلة تضمن حصول المتعامل من ذوي الإعاقة على رحلة مستقلة بالكامل لاستكمال إجراءاته المصرفية الشخصية تبدأ من مواقف السيارات المخصصة لهم، ودخول الفرع ببوابة خاصة تعمل بالأزرار، وسلالم تتواءم مع الكراسي المتحركة، وإعطائهم الأولوية في تقديم الخدمة بإضافة زر تقليص وقت الانتظار لذوي الإعاقة لتطبيق البنك المتاح عبر الأجهزة اللوحية والخاص بالفروع، مع أماكن انتظار مخصصة ومدمجة مع الجميع بدون أي تمييز، بالإضافة إلى توفير مناضد منخفضة لأجهزة الصراف الآلي.

ويستطيع المتعامل ممن يعاني إعاقة في النطق أو السمع التواصل باستخدام لغة الإشارة التي ستتحول مباشرة إلى نصوص يتم عرضها على الشاشة لموظفي خدمة العملاء. وسيتم عرض استجابة موظف الخدمة أيضاً بشكل نصي على الشاشة، بما يضمن استكمال عملية التواصل بين الطرفين، وستعزز هذه التقنية المبتكرة قدرة هؤلاء المتعاملين للتواصل مع موظفي البنك بلغة الإشارة التي يتقنونها، كما سيتمكن موظفو البنك من فهم متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم بفاعلية أكبر.

وقد تم تأهيل وتدريب موظفي الخدمة للتعامل مع مختلف أشكال الإعاقات، وتعريفهم بالمزايا التي توفرها بطاقات "سند"؛ بطاقة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع لذوي الإعاقة في دبي.

سياسة التوظيف الدامج
إلى جانب ذلك، استعرض السيد ثاني بن جرش، الرئيس التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، قائد فريق محور التوظيف الدامج بهيئة تنمية المجتمع، خلال الاجتماع ملخصاً لسياسة التوظيف الدامج، حيث تضمنت مجموعة من الأهداف والمخرجات أبرزها، الحد من التمييز ضد أي شخص من أصحاب الهمم في مجال الالتحاق بالعمل والاستمرار والتطور فيه، إلى جانب تعزيز فرص عملهم من خلال التوظيف أو العمل للحساب الخاص أو ريادة الأعمال وفي مختلف القطاعات، بشكل يوائم احتياجات سوق العمل، إلى جانب تمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات المهنية الملائمة وتحسين جهوزيتهم للعمل.
 
ولأهمية وجود إطار يحدد عمل هذه السياسة، فقد تضمنت السياسة مجموعة من الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن عدم التمييز ووضع الترتيبات المناسبة التي توجد الفرص وتدعم عمل أصحاب الهمم والاستمرار والتطور فيه، إلى جانب برامج وخدمات داعمة ومحفزة لهم ولأصحاب العمل لبدء العمل والاستمرار والتطور فيه ضمن بيئة دامجة ومنفتحة، إلى جانب وضع أطر حوكمة تشمل آليات عمل وتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تكامل أدوارها في تعزيز الدمج والتمكين الاجتماعي والاقتصادي.

وتهدف السياسة إلى تحقيق مجموعة من النتائج تتمثل بتحقيق الاكتفاء المالي لأصحاب الهمم بشكل ذاتي يجعلهم مدمجين وممكنين وسعداء، إلى جانب تقليل العبء الاقتصادي والاجتماعي على أسرهم، الأمر الذي يسهم في إيجاد رأس مال اجتماعي قوي يتبعه تماسك اجتماعي عالٍ، وقام فريق عمل هيئة تنمية المجتمع باستعراض عدد من المبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تعمل على دمجهم في مختلف نواحي الحياة، وتلخصت بما يلي:

- برنامج التوظيف الدامج
سيعمل البرنامج على تشجيع أصحاب الهمم لمزاولة الأعمال في بيئة منفتحة ودامجة وتسهيل الخدمات المقدمة، ومنها تسجيل الراغبين في العمل بشكل ذاتي أو عن طريق الإحالة، والتوجيه لما هو متوفر في سوق العمل، وتقييم القدرات، والتدريب وتطوير  المهارات المهنية، وبناء الخبرة العملية، وعرض الفرص الوظيفية الملائمة التي تطابق قدرات الشخص، وتجهيز البيئة وزملاء العمل والمتابعة للتأكد من رفع جميع الحواجز التي قد تعيق الشخص استمراره في العمل، مع التركيز على خصوصية كل حالة واحتياجاتها. 

- تنظيم فرص التوظيف المدعوم
توفير فرص الحماية من الاستغلال وتعزيز التمكين للأشخاص العاملين في إطار ورش العمل المحمية والمشاريع المدعومة من خلال توفير التوجيه والدعم للقائمين عليها حالياً ووضع الخطط التي تنمي من مهاراتهم وخبراتهم إلى أن يتمكنوا من بناء القدرات المناسبة للتوظيف الدامج.

- برنامج الانتقال الناجح للعمل للشباب
زيادة الوعي لدى الشباب وتنمية معارف ومهارات العمل لديه لتسهيل انتقالهم من الدراسة أو التأهيل بشكل مبكر إلى العمل، بحيث يتم توفير خدمات التوجيه والإرشاد والفرص التدريبية العملية في وقت الفراغ والإجازات ومصادر المعلومات عن الفرص التدريبية والتطوعية والتـأهيلية التي يمكنهم المشاركة فيها.

- شبكة دعم القطاع الخاص لتعزيز التوظيف الدامج
زيادة الوعي لدى الشركات الخاصة بأحقية أصحاب الهمم في العمل والقيمة المضافة من توظيفهم وتعزيز جهوزية الشركات من خلال مصادر المعلومات والفعاليات التوعوية والعلاقات لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التوظيف الدامج.

- برنامج التوعية حول "حق أصحاب الهمم في العمل"
رفع الوعي المجتمعي لدى مختلف الأفراد والمؤسسات عن أحقية أصحاب الهمم في العمل والفائدة التي تعود على الجميع من هذا العمل، وتكون المبادرة بشكل مستمر حسب خطة عمل واضحة لقياس أثر التدخلات، وبالتعاون مع أصحاب الهمم أنفسهم.

- صندوق دعم توظيف أصحاب الهمم
صندوق لدعم أصحاب العمل غير القادرين على تغطية تكاليف الترتيبات والتعديلات في حالة التوظيف أو لدعم الراتب أو لدعم المشاريع الريادية لجميع الجنسيات، يمكن أن تغطى عن طريق المسؤولية الاجتماعية للشركات.

- قواعد البيانات الخاصة بعمل أصحاب الهمم
تصميم وتطوير قواعد بيانات خاصة بأصحاب الهمم الباحثين عن عمل والأشخاص المؤهلين والأشخاص العاملين.

- بناء القدرات
الهدف الرئيسي من المبادرة تعزيز القدرات المطلوبة في مجال الإرشاد والتوجيه والتأهيل المهني والتوظيف من خلال تقييم القدرات الحالية وتطويرها من حيث الجودة والعدد بفتح تخصصات جديدة أو من خلال التطوير المهني.

مجتمع متلاحم ومتماسك
وتولي فرق عمل خطة دبي 2021 أهمية خاصة فيما يتعلق بدعم وتحقيق أهداف مبادرة "مجتمعي مكان للجميع"، لقناعتهم بأهمية تعزيز قدرات أصحاب الهمم ومساعدتهم على الوصول لمستقبل يضمن لهم تحقيق استقلال مادي ومعنوي، والقوة والإصرار لوضع الخطط والبرامج التي تضمن تأهيل البيئة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم مع أقرانهم في المجتمع، وذلك استناداً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأن "الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الإرادة والعزيمة". وقد خصصت خطة دبي 2021 محوراً يقوم على تأسيس مجتمع متلاحم متماسك، متوافق ومتعاضد، مبني على قيم إنسانية مشتركة تقوم على التسامح والعيش الكريم، وجميع هذه الأهداف تسعى لأن تضع إطاراً عاماً يقيس مدى تحقيق هذه الأهداف، وذلك بالتكامل مع مبادرة "مجتمعي مكان للجميع"  الهادفة إلى تذليل العقبات أمامهم وتوفير الدعم المطلوب ليقوموا بدورهم الفاعل في المجتمع في البناء والتطوير

عن مبادرة "مجتمعي... مكان للجميع"
"مجتمعي مكان للجميع" هي مبادرة أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلـول عام 2020 عبر دعم وتعزيز جهود الإمارة في هذا المجال. وتنشد المبادرة زيادة مشاركة ودمج أصحاب الهمم الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للمدينة، وتذليل العراقيل التي قد تعترض طريق انخراطهم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.

وتسعى مبادرة "مجتمعي مكان للجميع" إلى تحقيق أهدافها عبر إطلاق مجموعة من القوانين والأطر التشريعية والمبادرات التي تساهم بمجملها في توفير بنية تحتية تتيح وصولهم إلى كافة المرافق والاستفادة من جميع الخدمات، وتوفير رعاية صحية متميزة لهم، بالإضافة إلى توفير خدمات اجتماعية مساندة وخلق وعي مجتمعي واسع يسهم بدمج أصحاب الهمم بما ينصف مشاركتهم في تنمية المجتمع.

أخبار ذات صلة

مزيد من الأخبار